الرئيسية الوطني

أكثر من 50 بالمائة من الجزائريين يعيشون في رفاهية

نشر يوم 2009/08/15 6115 0 النهار /أسماء منور أكثر من 50  بالمائة من الجزائريين يعيشون في رفاهية
30 بالمائة من النساء الجزائريات تتبوأن مناصب سامية في الدولة
    لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

أكدت إحصائيات رسمية للديوان الوطني للإحصاء والتخطيط، أن 50 بالمائة من الجزائريين يعيشون في رفاهية. وأوضحتآخر الأرقام أن الجزائر شهدت على نطاق واسع طوال الأعوام العشرة الماضية تحولات عميقة في البنية الاجتماعية، وتنامياملحوظا في المستوى المعيشي، حيث أظهرت النتائج النهائية لإحصاء السكان الخامس، أنه أصبح في متناول الفرد الجزائرياقتناء العديد من وسائل الرفاهية، نظرا للارتفاع الذي سجلته مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية بكل مقاييسها في مجالالصحة، التعليم، البطالة، سوق العمل والناتج المحلي الخام ومعدلات التضخم، الأمر الذي ينبئ أن الجزائر ستشهد في الأعوامالمقبلة تحولات معيشية هامة. وكشفت نتائج الإحصاء الخامس للسكان والإسكان عن تطور المستوى المعيشي للأسر الجزائرية،وقدرة الفرد على اقتناء كافة التجهيزات. وبمنظار الإحصاء، شهدت الجزائر في ظرف 10 سنوات تحسنا ملحوظا، مترجما فيعدة مؤشرات تفسر التحسن المسجل في معدل حياة الجزائريين الذي انتقل إلى 75.2 سنة مقارنة بما كان عليه في السنواتالماضية.

ومن بين مؤشرات تطور المستوى المعيشي للجزائريين حسب نتائج الإحصاء، نسب امتلاك الأسر العادية والجماعيةللتجهيزات، والتي تملك في نفس الوقت سكنات ثانوية، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من 90 بالمائة من الجزائريين يملكون جهازتلفاز مزودة بالمقعرات الهوائية، كما أن 40 بالمائة من سكان العاصمة يملكون سيارات سياحية، و80 بالمائة من المجموع العامللأسر تملك ثلاجات، و15 بالمائة مزودة بالمكيفات الهوائية، 13 بالمائة مزودة بجهاز حاسوب والأنترنت فيما كانت هذه النسبةفي إحصاء 1998 شبه منعدمة.

ورصد الديوان الوطني للإحصائيات وجود تراجع كبير في وتيرة التضخم السنوي، حيث انتقل من 29.04 سنة 1994 ليصلإلى 4.8  بالمائة سنة 2009. وأوضح الديوان أن هذه النسبة تعود إلى ارتفاع المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك بنسبة 5.7 بالمائةخلال السداسي الأول من سنة 2009، مشيرا إلى أن أسعار الاستهلاك قد ارتفعت بـ 5.2 بالمائة في شهر جوان 2009 مقارنةبشهر جوان 2008، وهو ما يعبر عن الاستقرار النقدي الذي يعد مكسبا بالنسبة للجزائر

والذي انعكس إيجابيا على معيشة الجزائريين، حيث سجل المعدل السنوي لاستهلاك الأسر ارتفاعا فاق معدلات النموالديموغرافي في إطار نسبة تضخم سنوية منخفضة، ما سمح بتحسن الوضعية الاقتصادية للأسر بفضل عودة النمو التي سايرتهاالتحويلات الاجتماعية المهمة ما سمح بخفض معدلات الفقر. ومن بين المؤشرات التي تعكس تطور المستوى المعيشي للأفرادالناتج الداخلي الخام، احتلت الجزائر المرتبة الثانية عربيا في تصنيف الاقتصاد حسب الناتج الداخلي الخام، بناتج إجمالي قدره173,8 مليار دولار. وأوضح ذات التقرير أن الجزائر قفزت بهذا الرقم إلى المرتبة الـ45 في ترتيب اقتصاديات دول العالم خلال2008، فيما عرف مؤشر الناتج بارتفاع القدرة الشرائية بنسبة 14 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008.

 النساء يمثلن السواد الأعظم من النخبة المثقفة

 وحسب معطيات الإحصاء الخامس للسكان حول قطاع التعليم والتكوين كونهما يشكلان قاعدة أساسية لتنمية الأفراد، أظهرتالأرقام تدني نسبة الأمية بشكل ملحوظ في أوساط الجزائريين البالغين من العمر 10 سنوات فما فوق، وبلغت نسبتها في أوساطالذكور 15.5 بالمائة، مقابل 28.3 بالمائة بالنسبة للإناث، لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 10 بالمائة.

ويقابلها في ذلك توفر هياكل التعليم من مدارس، وكذا الجامعات والمعاهد وجامعات التكوين المتواصل، ما يعكس الجهودالمبذولة في مجال القضاء على الأمية، حيث تراجعت بنسبة 11.8 بالمائة، وتحتل ولاية الجزائر الصدارة بـ88.2 بالمائة منمجموع المتعلمين، فيما جاءت ولاية الجلفة في أسفل السلم بـ64.7 بالمائة، وتشير نتائج الإحصاء إلى أن 22.4 بالمائة من الأسرالعادية والجماعية بدون مستوى تعليمي، والربع من مجموعها بلغ مستواها التعليمي الابتدائية.    

وتشير قاعدة البيانات أن النساء تمثلن قطاعا واسعا من الفئة المثقفة في الجزائر، لتشكل بذلك السواد الأعظم من النسب الوطنيةللمتعلمين، واللاتي بلغن مستويات تعليم عالية ويمثلن 61 بالمائة من الحاصلين على شهادات التعليم العالي. وحسب الإحصائياتالأخيرة المتوفرة لدى "النهار" تفوق نسبة اليد العاملة النسوية في سلك القضاء عتبة 30 بالمائة، و50 بالمائة منهن يعملن فيقطاع التربية، وأكثر من 35 بالمائة تبوأن مناصب ومسؤوليات سامية في الدولة.

أكثر من 800 ألف ولادة سنويا

بالإضافة إلى ذلك، سجلت نتائج الإحصاء الخامس تراجعا في نسبة الوفيات وارتفاعا في نسبة الولادات، حيث بلغت نسبتها 817000 ولادة في 2008، نظرا لتحسن المنظومة الصحية من خلال ارتفاع هياكل الاستقبال في القطاع الصحي سواء في القطاع العمومي أو الخاص وتحسن الهياكل الصحية وتوفير فرص للعلاج لأغلب الجزائريين، هذا التخيير عرف نموا معتبرا في المناطق الشمالية من الوطن، ما يعني تحسن الإطار المعيشي للفرد الجزائري.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

تطبيق النهار
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟