إعــــلانات

عقوبات صارمة في حق المستولين على سكنات ''الزوالية

عقوبات صارمة في حق المستولين على سكنات ''الزوالية

تحقيقات حول شرعية شغل رجال الشرطة للسكنات الوظيفية

قررت المديرية العامة للأمن الوطني إيفاد لجان تحقيق إلى مختلف ولايات الوطن، للوقوف عند الإستغلال غير القانوني لبعض السكنات الوظيفية من قبل بعض مستخدمي الأمن الوطني، وقالت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن قرار المديرية جاء بعد أن بلغها وجود بعض الإطارات التي تملك سكنات خاصة ومع ذلك تشغل السكنات الوظيفية، في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من رجال الشرطة من أزمة السكن، أين يعمد هؤلاء إلى الإيجار بدل شغل مساكن وظيفية التي هي حق شرعي لهم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، فإن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوانى عن معاقبة المتورطين في الإستحواذ على السكنات الوظيفية، ذلك أنّ العديد من المستخدمين يعانون كغيرهم من أزمة السكن الخانقة، في وقت يتمتع فيه آخرون بسكنات خاصة يتم تأجيرها وأخرى وظيفية يشغلونها، فضلا عن وجود إطارات متقاعدة ماتزال هي الأخرى تشغل السكنات الوظيفية التي استفادت منها أثناء الخدمة، بالرغم من إحالتها على التقاعد، وهو ما يحرم المستخدمين المحتاجين حقيقة من الإستفادة منها. وفي هذا الشأن، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني أغلب هذه الحالات بالولايات الداخلية، ومن ذلك ما تم تسجيلها على مستوى ولاية بغرب البلاد. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت عن برنامج سكني لإنجاز 10 آلاف مسكن موجهة خصيصا لرجال الأمن في برنامج 2009/ 2010، كما أعلنت هذه السنة عن إطلاق برنامج لإنجاز 14 ألف مسكن، يجري حاليا التفاوض بشأنها مع الجماعات المحلية، بعد أن تلقت المديرية العامة للأمن موافقة مبدئية من وزارة السكن، حيث تم انتداب لجنة للتفاوض مع الجماعات المحلية، وإحصاء أعوان الشرطة الذين لا يملكون حقيقة سكنات من أجل الإتفاق مع كل بلدية أو ولاية على حدى لإنشاء هذه السكنات بصيغة السكن الترقوي المدعم، بناء على العدد الإجمالي للطلبات أو عدد رجال الأمن بكل ولاية ينتمي إليها الشرطي المعني.

رابط دائم : https://nhar.tv/ss9sp
إعــــلانات
إعــــلانات