الاستثمارات الأجنبية بالجزائر موضوع ملتقى بباريس

نظم ملتقى تحت عنوان “الاستثمارات الأجنبية بالجزائر: حصيلة و آفاق” اليوم الخميس بباريس بمبادرة مشتركة للجنة القانونية باريس-الجزائر العاصمة و الجمعية المغاربية الأوروبية للمحامين في مجال قانون الأعمال. في هذا الصدد أشار الأستاذ شمس الدين حفيز  رئيس لجنة باريس-الجزائر العاصمة الذي حدد إطار هذا اللقاء أن الأهداف الأساسية تكمن في مباشرة المبادلات بين المتعاملين و الإطارات السامية بكلا البلدين و بحث جوانب التشريع و الإطار القانوني المتعلقين بالاستثمارات في الجزائر. و أشار إلى أن المشرع الجزائري “لا يميز بين الاستثمارات الأجنبية و الاستثمارات الخاصة الجزائرية” مذكرا بأنه منذ حصولها على الاستقلال تحصلت الجزائر على أول قانون لها خاص بالاستثمارات في سنة 1963 حيث عرف على مر الزمان تعديلات ليتماشى و الإصلاحات الهيكلية التي قام بها البلد. و لدى الافتتاح الرسمي لأشغال هذا الملتقى  أكد سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تعتبر فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية مميزة” لاسيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012. و أمام جمع يضم خاصة محامين جزائريين و فرنسيين و إطارات سامية بالبلدين إضافة إلى متعاملين اقتصاديين  أعرب السفير الجزائر عن ارتياحه قائلا تعتبر هذه العلاقة حاليا بالمميزة فمنذ الزيارة التي قام الرئيس هولاند تمت تسوية العديد من المنازعات”. كما أوضح أن الاتصالات أضحت “كثيرة” بين الإدارتين الفرنسية و الجزائرية و السياسيين و المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين. و لدى إشارته إلى أن وضعية الاقتصاد الكلي للجزائر “جيدة” فقد طمأن بأن السلطات الجزائرية تبقى “مهتمة” بملاحظات الشركاء الأجانب لاسيما تلك المتعلقة بالمماطلات الإدارية مضيفا أن “الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي عينت وزير مكلف برفع البيروقراطية”. تحديات مشتركة يجب رفعها  و في مداخلة له حول نشاط الاستثمار في الجزائر  أوضح المسؤول السامي للتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي-الجزائري جان لوي ليفي أن فرنسا و الجزائر لهما ثلاث تحديات “مشتركة” يجب رفعها تتمثل  على حد قوله  في وضع نموذج  اقتصادي جديد حيث تريد باريس الانتقال من اقتصاد الكم إلى اقتصاد نوعي فيما تطمح الجزائر إلى الانتقال من اقتصاد إداري خاص بالريع إلى اقتصاد مقاولاتي. أما التحدي الثاني فيتمثل حسب قوله في علاقة البلدين بالعصرنة التي تدعو إلى أن تنتقل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بفرنسا  البلد المصنف في المرتبة ال4 في مجال التصدير بالعالم   من سوق أوروبية إلى سوق عالمية في حين أن الجزائر تعمل على التحكم في وسائلها من أجل المضي نحو منطق شراكة بيئية صناعية من شأنها السماح لها بالتطور. و من جهته  ذكر الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  خيار جوادة بالإجراءات الجبائية و شبه الجبائية التي اتخذتها الجزائر من أجل مرافقة المتعاملين الأجانب بالجزائر من بينها الشبابيك الموحدة لتسهيل القيام بالإجراءات الإدارية. و قد تواصل الملتقى حول الاستثمارات الأجنبية بالجزائر في تنظيم ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول ” تحديات و رهانات الاستثمار في الجزائر” و ” مسار الاستثمار في الجزائر” و ” تجارب الاستثمارات الأجنبية بالجزائر”. و قد تمت المبادرة بإنشاء اللجنة القانونية الدولية ” باريس-الجزائر”  الرامية إلى التقريب بين المحامين المسجلين في النقابة بالعاصمتين في 17 أفريل الماضي من باريس. و حسب رئيس نقابة المحامين سابقا لباريس كريستيان فيريل-شول التي أشرفت على وضع هذه اللجنة فان الهدف الأساسي لهذه الأخيرة يتمثل في الاتفاق حول المصطلحات الخاصة بالثقافة القانونية و كذا التفكير في طريقة مطابقة هذا التصور.