البيع أو التنازل عن شقق عدل وLPP ممنوع قبل شغلها 5 سنوات
البعض بنى حملته الانتخابية على زرع اليأس وتكذيب برنامج عدل والنتيجة ما ترونه اليوم
60ألف شقة لمكتتبي عدل 2 بالعاصمة جاهزة وسيستلمون مفاتيحهم مع أصحاب عدل1
قال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في تصريح خص به «النهار»، إن المستفيدين من سكنات «عدل» و«LPP» لا يمكنهم بيع أو التنازل عن شققهم إلا بعد مرور 5 سنوات من الإقامة الفعلية بها مع شرط تسديد ثمنها، مشيرا إلى أن قانون التنازل لا يلغي بالضرورة قانون الشغور المحدد بـ5 سنوات.وأضاف تبون أنه رغم إقدام المستفيد على دفع ثمن الشقة كاملا بعد حصوله على «المفتاح»، إلا أن مبدأ قانون الشغور المحدد بـ5 سنوات المقلص من 10 سنوات مؤخرا سيضلّ قائما، ولا يمكن للمستفيدين من هذه الشقق في إطار صيغة البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي التنازل عنها أو بيعها مباشرة بعد دفع ثمنها كاملا، معتبرا بأن الذين فهموا بأن شراءهم لمساكنهم سيمكنّهم من بيعها أو التنازل عنها، يجب عليهم أن يعلموا بأنه لا يحق لهم التنازل عنها مباشرة إلا بعد استيفاء الشروط التي سبق ذكرها.وأرجع تبون هذا الأمر إلى نية الدولة القضاء نهائيا على قضية الاستفادة المتتالية من السكن كما حدث في وقت سابق، الأمر الذي أدى إلى خلق ميكانيزمات وإجراءات صارمة لمواجهة الظاهرة على غرار البطاقية الوطنية للسكن، هذه الأخيرة التي فضحت العديد من المتحايلين ممن حاولوا تكرار سيناريو السطو على حقوق «الزاوالية». وفي سياق آخر وعلى هامش حفل توزيع شهادات التخصيص لمكتتبي «عدل 1»، وجه تبون رسائل مشفرة لبعض من أسماهم بزارعي اليأس و«التخلاط»، وقال عنهم إنهم حاولوا من خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات اللعب على وتر مساكن «عدل» لخلق البلبلة وسط الجزائريين، إلا أن الأرقام والملموس الذي يعيشه اليوم مواطنون انتظروا 14 سنة للحصول على شققهم فضح كذبهم وتضليلهم، موضحا أن الرئيس بوتفليقة وفّى بالتزاماته تجاه شعبه ومن بينها ما يخص المساكن، موضحا أنه ومنذ مجيئه استفاد 2 مليون و300 ألف جزائري من أصل 3 ملايين كانوا يعيشون أزمة سكن حقيقية، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة والحكومة ممثلة في وزارة السكن قطعا أشواطا كبيرة في تحقيق حلم الجزائريين في امتلاك شقق.تبون وعلى غير عادته وجه انتقادات لاذعة للمشككين في مواعيد تسليم مساكن «عدل»، موضحا أن الكل سيسكن قريبا ليس بلغة الوعد الديماغوجي بل الحقيقة التي يشهدها الجزائريون من خلال الورشات في الميدان والإجراءات التي تم استحداثها، على غرار شهادة التخصيص التي تمكن مالكها من زيارة بيته بدءا من تاريخ حصوله عليها. كما أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم الشروع في تسليم المساكن في إطار برنامج البيع بالإيجار «عدل» على مكتتبي 2001 و2002 بالعاصمة قبل شهر رمضان المقبل، مضيفا أن «نسبة تقدم الأشغال قاربت 95 % في عدة ورشات بالعاصمة، وهو ما سيسمح بتسليم المفاتيح قبل رمضان المقبل أي شهر جويلية القادم، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تسليم المساكن على جميع المكتتبين القدامى في برنامج عدل بالعاصمة والبالغ عددهم حوالي 62 ألف مكتتب قبل نهاية العام الجاري، بينما سيشرع في عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي 2013 أواخر العام الجاري، كاشفا أن حوالي 125 ألف مسكن يتم إنجازه حاليا على مستوى العاصمة سيستفيد منها أولا مكتتبو 2001 و2002، بينما ستوجه البقية لمكتتبي 2013.
