إعــــلانات

العدالة أمام لغز امرأة تحمل اسم‮ ''‬عائشة‮'' ‬في‮ ‬المدية و‮''‬فتيحة‮'' ‬في‮ ‬البليدة‮!‬

بقلم صارة.ق
العدالة أمام لغز امرأة تحمل اسم‮ ''‬عائشة‮'' ‬في‮ ‬المدية و‮''‬فتيحة‮'' ‬في‮ ‬البليدة‮!‬

وجدت‮ ”‬عائشة‮” ‬المولودة بتاريخ 2 ‬سبتمبر من سنة 1970 ‬بالمدية نفسها بهويتين مختلفتين،‮ ‬حيث أنه منذ ولادتها بيومين،‮ ‬أقدمت والدتها المرحومة على منحها لشقيقها المدعو‮ ”‬ز.أ‮” ‬القاطن بولاية البليدة لتربيتها كونه لا‮ ‬ينجب أولادا،‮ ‬غير أن شقيقها بعد بضعة أيام توجّه لبلدية البليدة ودون علم شقيقته وقام بتسجيل الرضيعة بدفتره على أساس أنها مولودته الجديدة واختار لها اسما جديدا بعدما أدلى بتصريحات كاذبة للبلدية،‮ ‬مما سمح له بعد ذلك باستخراج شهادة ميلادها ومواصلة تعليمها لغاية المرحلة المتوسطة‮.‬عندما تعدّت‮ ”‬عائشة‮” ‬التي‮ ‬أصبحت تسمى‮ ”‬فتيحة‮” ‬السن القانونية،‮ ‬قام والدها الحقيقي‮ ‬باستخراج لها بطاقة التعريف،‮ ‬وهو الشيء نفسه الذي‮ ‬قام به والدها بالتبني‮ ‬باستخراج لها بطاقة تعريف من بلدية البليدة،‮ ‬كونها مسجلة بدفترين مختلفين،‮ ‬وهنا زال الستار عن الحقيقة المرة وخلق جوا من اللاّإستقرار ما بين الأم وشقيقها،‮ ‬الذي‮ ‬أوضح أنه لم‮ ‬يكن‮ ‬يدري‮ ‬أن الأمور ستتعقد وأن نواياه كانت صادقة عندما سجلها بدفتره العائلي‮ ‬حتى‮ ‬يكون لها الحق في‮ ‬الإرث،‮ ‬إلا أنهما عجزا حينها على تصحيح الوضعية،‮ ‬وخوفا من المساءلة والمتابعة الجزائية كونه أدلى بتصريحات كاذبة للعون البلدي‮ ‬بغية تسجيلها بدفتره العائلي،‮ ‬لذلك لم‮ ‬يقدما أهلها بتسوية وضعيتها،‮ ‬حيث أن طالبة الدعوى الحالية وجدت نفسها في‮ ‬مأزق حقيقي‮ ‬بعد وفاة والديها الحقيقيين،‮ ‬كونها أصبحت حائزة على بطاقتي‮ ‬التعريف الوطنية،‮ ‬واحدة صادرة ببلدية البليدة والأخرى من بلدية المدية وبهويتين مغايرتين،‮ ‬وحتى تاريخ الميلاد ليس نفسه،‮ ‬ونظرا لجهلها كونها لم تكمل دراستها،‮ ‬فقد عجزت عن تحديد هويتها لقضاء حاجياتها وإظهارها عند الضرورة،‮ ‬حينها وجدت نفسها مضطرة لاستعمال كل واحدة بولاية،‮ ‬كما حرمت من أخذ منحة والديها خوفا من العقاب،‮ ‬أين قرّرت عائشة رفع دعوى قضائية عن طريق وكيلها بتسجيل طلبها أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة من أجل إلغاء شهادة ميلادها الصادرة ببلدية البليدة،‮ ‬إلا أنه واستنادا لمصدر قضائي‮ ‬حاورته جريدة‮ ”‬النهار‮”‬،‮ ‬كشف أنه فيما‮ ‬يخص المسائل القانونية بهذا الشأن،‮ ‬فقد أمر وكيل الجمهورية فور تسلمه الطلب العاجل بفتح تحقيق على مستوى الجهات الأمنية،‮ ‬موضحا أن الجهة المختصة ستباشر استدعاء الشهود من الأقارب والأهل وسماع صاحبة الدعوى،‮ ‬أين ستأخذ القضية منعرجا‮ ‬يخضع لتحقيق شامل‮.‬

 

رابط دائم : https://nhar.tv/Psd85
إعــــلانات
إعــــلانات