القانون الأساسي سيعرض على مجلس الحكومة في جويلية المقبل:إدارة الجمارك ملزمة بتوظيف 6 آلاف عون وإلا ستعلن الطوارئ بعد عامين

تعتزم إدارة المديرية العامة للجمارك توظيف 1000 منصب جديد في غضون الأشهر القليلة القادمة من السنة الجارية عن طريق إجراء مسابقات وطنية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى توظيف 6 آلاف منصب برتب مختلفة في ظرف أقصاه سنتين، وإلا ستعلن حالة طوارئ من خلال عجزها عن أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.
وأوضح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، بلقاسم شرافة، أمس، في لقاء جمعه مع “النهار”، أنه من ضمن الـ 6 آلاف منصب جديد المرغوب في خلقه، توجد أكثر من 60 قباضة جمارك في أمسّ الحاجة إلى إطارات كفء ومؤهلة، إلى جانب عدد لا يستهان به من أعوان التنفيذ الذين سجل بشأنهم نقص حاد من حيث العدد، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله سيؤثر سلبا على سمعة المديرية العامة للجمارك، رغم توفرها على ما يقارب 14 ألف جمركي، من بينها 500 عون يتلقون في الوقت الحالي تكوينات بمختلف المدارس المتخصصة التابعة للمديرية العامة بعد نجاحهم في المسابقة الوطنية التي أجريت نهاية العام الماضي.
وأرجع محدّثنا الأسباب التي أدت بإدارة المديرية العامة للجمارك إلى إصرارها على خلق مناصب شغل جديدة، إلى إمكانية عدم وضع هذه الأخيرة مخطط خاص بالموارد البشرية على المديين المتوسط والبعيد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبين ذلك بعد دراسة قامت به مصلحة الموارد البشرية، والتي كشفت عن إحالة 145 موظف على التقاعد سنة 2007، وهي السنة نفسها التي شرعت فيها في تطبيق نص القانون القاضي بإجبار كافة عمال المديرية بالتصريح بممتلكاتهم، حيث تشير آخر المعلومات المتوفرة لدى شرافة إلى أن التعليمة قد حظيت بإجابة كافة المعنيين.
وعلى صعيد آخر، كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، أن القانون الأساسي الخاص بسلك الجمارك سيعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه خلال شهر جويلية المقبل، مضيفا أن القانون يعرف في الوقت الحالي عملية صياغة نهائية من قبل اللجنة التقنية.