انقلاب مفاجئ في مجريات محاكمة الدركي الهارب محمد عبد الله

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي السيبراني بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء توقيع عقوبة  3 سنوات في حق الدركي الهارب المتهم الموقوف لسبب آخر “محمد عبد الله” ومتهمة غير موقوفة تعدّ محامية سابقة بنقابة تيزي وزو سابقا المسماة “ب.ك”.

وتم متابعة المعنيين، عن جنح تتعلق بتهم القذف، جنحة إهانة أحكام قضائية، والمساس بسلطة العدالة وقراراتها، والمساس بسلطتهم، وجنحة عرض صور للجمهور بدون إذن صاحبها وجنحة إهانة قاضي أثناء تأدية مهامه.

وهي القضية التي راح ضحيتها محاميتين من نقابة تيزي وزو “ب.نوارة.” ،”ب.حسيبة” اللتين اتهمها المتهم “محمد عبد الله” بربط علاقات مشبوهة مع قضاة بمجلس قضاء تيزي وزو. تمس في أخلاقهما وسمعتهما، وكذا سمعة القضاة ومهنتهم. على غرار ربط الضحيتين علاقات “معارف” مع مسؤولين نافذين بعاصمة الولاية.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهمين كل من “محمد عبد الله” و”ب.ك”، أن القضية تتعلق وقائعها بعرض فيديو  في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” من طرف المتهم الدركي الهارب” محمد عبد الله ” خلال فترة فراره وتواجده بدولة اسبانيا. يتحدث فيه عن قضية جنائية تتعلق وقائعها بجناية القتل تتعلق بجريمة قتل ملاكم، فصل فيها مجلس قضاء العاصمة بحكم مخفف، معلقا عن الحكم الذي كان لصالح محاميتين اللتين هما ضحيتين قي قضية الحال.

حيث تطرّق من خلالها المتهم بأن المحاميتين لهما  علاقات مشبوهة مع قضاة المجلس. وأن القضية كسبتها المحاميتين بسبب تلك العلاقات. بالاضافة الى تمتعهما بكامل الصلاحيات لربطهما اتصالات وعلاقات مشبوهة مع مسؤولين نافذين بالولاية. مستعملا المتهمين صورة القاضي الذي ترأس الجلسة وكذا صور المحاميتين، مع صورة يخص قرار غرفة الاتهام لذات القضية. وهو الفيديو الذي تم تداوله على مستوى نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره، في حساب المتهم “محمد الله”.

واعترف المتهم منذ الوهلة الأولى خلال محاكمته، بأن المنشور محل الجريمة قديم جدا. وليس بوسعه تذكر كل تفاصيله، لكنه يتذكر بأنه قام بالتطرق إلى القضية في صفحته، بعدما تلقى منشور في بريد الصفحة من طرف الأشخاص يكون من عائلة الضحية المقتول. الذي كان طرفا مدنيا في القضية الجنائية التي فصل فيها مجلس قضاء تيزي وزو. وخلالها سلمه رقم هاتفه لأجل التدقق اكثر حول تفاصيل القضية، وهو ما وقع فعلا. بحيث قام ذلك الشخص بالإتصال به عبر تطبيقة “واتساب”، وأخبره عن كل التفاصيل، حول القضية التي فصل فيها مجلس قضاء تيزي وزو لصالح المحاميتين اللتين كانتا متأسسيتين في ذات القضية.

وقال المتهم بأنه مستعد لتعويض ضحاياه، من الناحية القانونية، عن كل الضرر الذي،لحق بهما. كما انكر المتهم أيضا في ذات السياق، علاقته بالمتهمة المحامية الغير موقوفة “ب.ك” نكرانا قاطعا. مصرحا بأنه لم يعرفها قط لا من قبل القضية ولا حتى بعدها وأنه لأول مرة شاهدها بالجلسة الحالية.

من جهتها المتهمة المحامية “ب.ك” التي وُجه لها الاتهام في إطار التحقيق بأنها هي من كانت وراء تسريب نسخة من قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيزي وزو الخاص بقضية القتل التي فصلت فيها الهيئة القضائية. لكون هذه الأخيرة كانت متواجدة بيوم الوقائع بجلسة المحاكمة وطلبت من الضحية زميلتها المحامية ” م.نوارة’ نسخة من الحكم ولأنه لم يكن بحوزة الضحية سلمتها نسخة من غرفة الاتهام فقامت بتصويره بهاتفها – حسب ما صرحت ب الضحية-. فقد أنكرت المتهمة ” ب.ك” علاقتها بالمنشور وبظهوره على موقع التواصل الاجتماعي للترويج بالقضية والتشهير بالمحاميتين وقضاة المجلس لأجل تشويه سمعتهم.

وأضافت المتهمة أن الضحيتين تعدان زميلتيها في المهنة وسبق وأن درستا معا بنفس الكلية. فمن باب المستحيلات إلحاق الضرر بهن. كما أنكرت استعمال هاتفها النقال لتصوير قرار غرفة الاتهام المسرّب للمتهم “محمد عبد الله”. غير أن القاضي ذكرها بأن رجال الشرطة ضبطوا هاتفين نقالين خلال مداهمة منزلها العائلي، بأمر من وكيل الجمهورية أحدهما بدون شريحة.

غير أن المتهمة أكدت له بأن كلا الهاتفين بهما شريحتين مسجلتين باسمها، احداهما تستعمل خصيصا للمنزل العائلي. كما نفت ما جاء في تقرير الخبرة العلمية المنجزة، التي أثبتت أن كلا الشريحتين تم استعمالها في هاتف نقال نوع “هواوي”. وهو نفس الهاتف المستعمل في إرسال قرار غرفة الاتهام إلى المتهم “محمد عبد الله “. كما أنكرت المتحدثة أيضا ماجاء بمضمون الخبرة الذي أثبت مرة أخرى، بأن المتهمة “ب.ك” دخلت إلى صفحة  المتهم “محمد عبد الله” باستعمال نفس الهاتف محل الجريمة.

في حين اعترفت المتهمة أمام القاضي  باستعمالها حقل الإنترنت المتنقل “ويفي” الذي يعود لصاحبه “لوناس محفوظ”. والذي يعد لوالد زوجها حسب المتهمة وحسب الخبرة المنجزة. والذي تبين في إطار التحقيق أن الاتصال بالمتهم تم باستعمال “ويفي” “لوناس محفوظ” للتواصل بصفحة “محمد عبد الله”. وقالت المتهمة بأن عديد المنشورات وصلتها، تخبرها بأن المتهم “محمد عبد الله” شبيه “أمير ديزاد”، لكنها تضامنت مع زميلتيها في ذات القضية والرسائل النصية تثبت ذلك.

إلى ذلك أكدت الضحية المحامية “م.نوارة” بأن المتهمة “ب.ك” كانت تعد من أعز زميلاتها بالمهنة. وبيوم جلسة المحاكمة المجدولة بالمجلس قدمت إليها، وسألتها عن الحكم الابتدائي الصادر في القضية فسلمتها قرار غرفة الاتهام لكونها لا تحوزه. إذ وبعد مضي بضعة دقائق أعادت لها القرار، ثم انصرفت بعد طلبات تأجيل القضية ورفع الجلسة.

لتعود المتهمة مرتدية الجبة السوداء، ثم نزعتها بعد تأجيل القضية وأخبرتها أنها سوف تغادر المحكمة وهي في حالة قلق بادية على ملامحها. مضيفة أنها بعد ساعات فقط، اخبرتها زميلتها “حسينة” عن منشور تضمن فيديو يسيئ لها، والذي سبب لها مشاكل جمة نفسية جمة وقتها. على غرار الفضيحة التي انتشرت كالنار في الهشيم بين أقاربها وزملاء المهنة ونفس التصريحات أكدت عليها الضحيةالثانية “ب.حسينة” التي فقدت طفلها الثالث في الأشهر الأولى.

محمد عبد الله يقلب الموازين بتصريحات جديدة

وبعد سماع الضحيتين، وقع مالم يكن في الحسبان، بحيث أطلق المتهم الموقوف “محمد عبد الله” تصريحات قلب من خلالها موازين المحاكمة. ليكشف لرئيس الجلسة، عن الهوية الكاملة للشخص الذي أرسل له قرار غرفة الاتهام محل الجريمة، وصور القاضي والمحاميتين له عبر بريد صفحته، مع محل اقامته.

وقال محمد عبد الله بصريح العبارة للمحكمة: “سيدي الرايس اولا اعتذر من المحاميتين. أنا اليوم جئت لاطلب السماح منهما. أنا أيضا عندي عائلة وأطفال، لكن الشخص الذي أرسل لي الصور وقرار غرفة الاتهام واسمه الكامل هو  بلال بوبكرة. ويقطن بمنطقة الشريعة بولاية تبسة.  ولقد أخبرني بأنه يتواصل مع محامية اسمها “ب “. وأنا لا أعرف هذه المحامية أبدا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور