تكوين الأميار في مجال تسيير البلديات والمخاطر الكبرى

سيستفيد رؤساء المجالس الشعبية البلدية من دورات تكوينية حول تسيير البلديات وتنظيمها، من طرف مختصين في المجال، وأخرى تشمل المخاطر الكبرى التي تهددها وكيفية إعداد مخطط النجدة لضمان انسجامه مع المخطط الوطني، تكون تحت إشراف إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية.

وفي تصريح خصّ به “النهار” على هامش جلسة الاستماع التي خصِصت، أمس، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كشف مدير الموارد البشرية، عبد الحميد مرابط، بأن دائرتهم الوزارية، قررت إخضاع رؤساء البلديات لدورات تكوينية.

وذلك من أجل إعطائهم كافة الآليات اللازمة والكفيلة بتسهيل عملهم في تسيير البلديات، وهي تكوينات تتضمن - على حد تعبيره- حزمة من المجالات.

إخضاع رؤساء البلديات لدورات تكوينية في هذه المجلات

وتشمل هذه التكوينات الاتصال المؤسساتي وتسيير المالية والمحلية والميزانية المحلية أيضا وتسيير الأملاك. كما تشمل كذلك مهام وسير تنظيم البلدية، باعتباره مقياسا ضروريا يمكِن “الأميار” من الإدراك الجيد للمهام المنوطة بهم ومقياسا للتعريف بكيفية تسيير المخاطر الكبرى التي ستكون تحت إشراف إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية. وهي مخاطر – حسب ما أوضح مدير الموارد البشرية – تدخل في إطار مخطط النجدة البلدي وكيفية إعداد مخطط خاص به، وإدماجه بمخطط النجدة الولائي، ومن ثمة القدرة على ضمان انسجامه وفق المخطط الوطني للنجدة، بما يسمح لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنظيم مخطط الإسعافات وتعيين الإطارات المكلفة بذلك، وأشار إلى أن الوزارة ستتكفل بتهيئة وتعبئة كل الإمكانات المادية والبشرية لمجابهة الأخطار.

للتذكير، فقد حلّ حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” بالمركز الأول في الانتخابات المحلية الأخيرة، عقب تحصله على 5 آلاف و978 مقعد في 124 بلدية، متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” في المرتبة الثانية بحصوله على 4584 مقعد عبر 58 بلدية، فيما أحرزت القوائم المستقلة 4430 مقعد على مستوى 91 بلدية، أما “جبهة المستقبل” فقد احتلت المركز الرابع بـ 3262 مقعد عبر 34 بلدية.

طالع أيضا: شروط جديدة لانتخاب “المير”.. الأغلبية المطلقة أو الدور الثاني!

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلات في قانون البلدية، بموجب أمر رئاسي، تم نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وشملت التعديلات المدرجة في قانون البلدية، المادة 64 من القانون القديم المشرع عام 2011.  ونصّ التعديل على أن الوالي يستدعي المنتخبين الجدد قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان القانون القديم ينصّ على الأجل يصل إلى 15 يوما، يقوم خلالها الوالي باستدعاء المنتخبين لتنصيب المجلس البلدي الجديد.

المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا

كما تم استحداث المادة 64 مكرر بموجب التعديل الذي أقرّه الرئيس تبون. ونصّت المادة على أن “المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا. وهذا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس”.

وأضافت المادة 64 مكرر، أنه “يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات، ويتشكل المكتب المؤقت من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا”، بشرط أن يكون الثلاثة غير مترشحين لرئاسة المجلس الشعبي البلدي.

المترشح لانتخابات البلديات يقدم من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد

كما جرى تعديل المادة 65 من قانون البلدية، حيث أصبحت تنص على أنه “يقدّم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشـعـبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد”، وفي حالة “عدم تحصل أيّ قائمة على ٣٥ من المئة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها”.

وجاء في نفس المادة المعدّلة، أن الانتخابات بين منتخبي المجلس البلدي لاختيار رئيس للمجلس تكون سرية و”يعلن رئسيا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات”، “وإذا لم يتحصل أيّ مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثانٍ بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المتحصل على أغلبية الأصوات”.

وتضيف نفس المادة، أنه “في حالة تساوي الأصوات المحصل عنها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا”.

وكان الإجراء القديم المعمول به بموجب قانون البلدية لعام 2011، ينص على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغليبة الأصوات، يتم إعلانه بشكل آلي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة تساوي الأصوات بين القوائم، يعلن رئيسا المترشح الأصغر سنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور