%66 من مواطني سويسرا يؤيدون تقييد حرياتهم مقابل مواجهة الإرهاب

صوت الناخبون السويسريون، في استفتاء عقد اليوم الأحد، لصالح قانون يجيز توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفيدرالية ما يشمل مراقبة المكالمات الهاتفية والأنشطة على الإنترنت.

وأشارت التقديرات الأولية لمعهد الاستطلاعات «جي إف إس. بيرن» إلى أن الاقتراح نال تأييد 66% من المشاركين في الاستفتاء رغم مخاوف معارضي القانون من أنه قد يقيد الحقوق المدنية في البلاد. ويجيز القانون للاستخبارات، وفي ظل تزايد التهديد الإرهابي، التنصت على المحادثات الهاتفية ومراقبة البريد الإلكتروني ووضع الأماكن الخاصة تحت المراقبة السرية، وبالتحديد عن طريق تثبيت ميكروفونات واختراق أجهزة الحاسوب على الأراضي السويسرية وخارجها على حد سواء.

وبموازاة ذلك، تتخذ الحكومة تدابير جديدة من شأنها تشديد الرقابة على أجهزة الاستخبارات، حيث سيتم إنشاء محكمة فيدرالية خاصة وتوظيف المستشارين الفيدراليين الذين سيتولون مسؤولية منح تراخيص التنصت، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للاستخبارات تطبيق إجراءات المراقبة المنصوص عليها في القانون الجديد إلا بإذن من محكمة مسبقًا.

كما تؤكد الحكومة السويسرية أن المخابرات ستستعمل صلاحياتها الجديدة مرة واحدة في الشهر فقط ولمراقبة أنشطة الناس الذين في دائرة الشبهات.