%90 مـــن الطعــون أصحابهــا استفــادوا مــن مساكـن

    كاميرات مراقبة بالأحياء الجديدة.. ودوريات أمن في العمارات غير المأهولة

كشفت مصادر مسؤولة مطلعة على ملف الطعون التي تقدم بها المقصيون من الترحيل للمساكن الإجتماعية، عن وجود أكثر من 90 % من أصحاب الطعون كانوا قد استفادوا سابقا من مساكن أو إعانات الدولة في هذا المجال، حيث تحصل أكثر من 70 % منهم على مساكن ذات 3 غرف و4 غرف في ولاياتهم الأصلية، بالإضافة الى حصول 5 % منهم على أكثر من مسكن، و5 % ممن دفعوا الشطر الأول من مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، في حين تحصل 10 من المائة على إعانات مالية مسجلة من أجل شراء مساكن.وأوضح ذات المصدر أن طعون المرحلة الأولى من الترحيل التي بدأت في العاصمة، كشفت عن وجود محاولات تلاعب يقوم بها محتالون متخصصون في الحصول على مساكن في ولايات متعددة، إذ أثبتت وجود أشخاص تحصلوا على أكثر من مسكن، في حين رفضت طلباتهم في ولايات وهران وعنابة وتيارت بعدما كانوا قد أقاموا فيها بيوتا قصديرية هدمت وطردوا بعد عمليات الترحيل السابقة. وحول عدد الأشخاص الذين لا يحق لهم الاستفادة في العاصمة، قال ذات المتحدث إن ما يقارب 25 ألف طلب مرفوض، وأن هؤلاء يقطنون في ولاية الجزائر ولهم مساكن أجّروها في ولاياتهم. وحسب ذات المصدر، فإن فئة المحتالين هذه حاولت خلال الفترة الأخيرة الحصول على مسكن من دون وجه حق باستعمال شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، على غرار الاعتصام أمام الدوائر والولاية أو أمام وزارة السكن، في حين لجأوا إلى أسلوب العنف وحرق العجلات وجر الشباب إلى مشادات مع رجال الأمن، قصد الضغط على المكلفين بالترحيل لتلبية طلباتهم غير القانونية، كاشفا أن هؤلاء يحاولون أخد حق العاصميين الذين لم يستفيدوا من مسكن ويعيشون ظروفا قاهرة دون أن يخرجوا إلى الشارع أو استعمال الوسائل غير القانونية. وفي السياق ذاته، قال ذات المتحدث إن هؤلاء المحتالين يختارون بناء البيوت القصديرية كملجأ للوصول إلى مساكن في أحياء العاصمة، مؤكدا أن هذه البيوت لا تعكس حقيقة المستوى المعيشي لهم، خاصة وأنهم يدركون جيدا أن نسبة كبيرة من سكان العاصمة الذين يعيشون في ظروف قاسية لا يلجأون إلى هذه الوسيلة للوصول إلى مسكن لائق. وفي سياق آخر، أكد ذات المتحدث أنه واحترازا لما قد يلجأ إليه بعض المرفوضين من السكن الاجتماعي، تم نشر دوريات أمن متفرقة في الأحياء الجديدة التي لم يرحل إليها بعد، في حين سيتم تركيب كاميرات مراقبة لحراسة الأحياء التي يتم إنشاؤها مستقبلا.