أجانب مرضى مهددون بالطرد في فرنسا … نداء الى رئيس الوزراء

دعت مجموعة من الجمعيات الفرنسية رئيس الوزراء مانويل فالس الى التأكيد على أولوية رهانات العلاج عوض اهداف مراقبة المهاجرين  منددة بوضعية الأجانب المرضى المهددين ب”العودة الاجبارية” الى اوطانهم. ودعت هذه المجموعة التي تضم رابطة حقوق الانسان واطباء العالم وجمعية التضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء (لا سيماد) وكذا جمعيات اخرى الى وضع “جهاز شفاف” تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة قصد ضمان حماية “الاف الاجانب المرضى الموجودين بفرنسا”. وأشارت المجموعة التي تذكر أنه منذ 1997 تكرس تدريجيا مبدأ يتمثل في “معالجة مهاجر غير شرعي مصاب بمرض خطير عوض طرده” الى أنه منذ اصدار قانون 2011″تدهورت الاوضاع” وأن هذا المبدأ “منسي” اليوم. ويفرض قانون 16 يونيو 2011 الطرد والاعادة الى البلد الاصلي دون التأكد اذا ما سيتحصل المطرود على العلاج الضروري رغم تعليمات وزارة الصحة. وحسب شهادات جمعيات التضامن مع الاجانب في فرنسا  فان تطبيق هذا القانون يبقى محدودا. كما ذكرت المجموعة أنه خلال حملة الانتخابات الرئاسية  التزم الرئيس فرانسوا هولاند باعادة اولوية الحق في العلاج واصفا هذا التشريع ب”الخطير والمنافق”. وأكدت من جهة اخرى “أنه لم يسبق لاي حكومة الى حد اليوم أن طردت اجانب مرضى  بمثل هذا العدد”. ونددت ب”قلة تحمس” وزارة الصحة لفرض احترام الحق في العلاج متأسفة لكون وزارة الداخلية “استخفت” بممارسات رؤساء المقاطعات الذين يعملون على تشديد اجراءات منح الاقامة أو تجديد رخص الاقامة من أجل العلاج. ودعت المجموعة الى “رد حكومي منسق للسماح للمرضى المقيمين بفرنسا بمواصلة تكفلهم الطبي دون العيش تحت تهديد الطرد”.