أحالت بلدتي عنابة والبوني ملفات 40 مستفيدا من سكنات إلزامية، على العدالة لإلزامهم بإخلائها.

وتفيد المعلومات

المستقاة لدى الجهة المختصة بأن الدعاوى القضائية تم تحريكها ضد المستفيدين بإيعاز من السلطات المحلية وكذا وزارة التربية، حيث يوجد من بين المواطنين محل متابعة قضائية أساتذة متمرسين ومتقاعدين لا يملكون سكنات اجتماعية، في ما أصدرت وزارة التربية تعليمة منذ أيام تشير إلى أن السكنات الإلزامية غير المجاورة للمؤسسات التربوية، قابلة للتنازل لفائدة المستفيدين بطريقة قانونية.

كما تساءل أصحاب قرارات الاستفادة عن تماطل المصلحة المختصة لتسوية وضعيتهم العقارية، قبل تفاجئهم باستدعاءات مباشرة عن طريق محضر قضائي لحضور جلسة أمام محكمة الاختصاص، ولم يهضموا أيضا سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة في إشارة لأشخاص يملكون سكنات خاصة صدرت في حقهم أحكاما قضائية بالطرد دون تنفيذها.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة