أحكام بين البراءة و5 سنوات حبسا لـ18 شخصا أغلبهم رعايا سوريين عن تهمة مخالفة التشريع في استيراد الأقمشة
أصدرت محكمة الشراقة، أحكاما قضائية ضد 18 شخصاً أغلبهم رعايا سوريين وجّهت لهم تهم خطيرة، حيث أدانت المتهم الرئيسي”ز.ن” بعامين حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية رفقة اثنان آخران عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي، والبراءة من تهمة تبييض الأموال، فيما أدانت ثلاثة آخرين بـ 18 شهراً حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية، عن نفس التهمة، وغرّمت المحكمة شقيقان سوريا آخران بـ300 ألف دج ، فيما أدانت المتهم”ك.ي”و”ك.ع” 5 سنوات حبساً نافذاً مع 3 ملايين دج غرامة مالية، والمتهم”س.ب”ر.م” ب 4 سنوات حبسا نافذة مع 3 ملايين دج غرامة مالية.
كما ادانت المحكمة ثلاث شركات بمثلها القانوني بكرامة مالية بقيمة 10 ملايين دج غرامة مالية، وبرأت المحكمة ساحة 6 متهمين آخرين من جميع التهم الموجهة لهم.
وجاءت متابعة المتهمين عقب اكتشاف تجاوزات تهدف تحصيل امتيازات غير مستحقة في معاملات تجارية تتعلق باستيراد الأقمشة من الصين عبر موانئ لدول عربية على غرار ميناء بور سعيد والاسكندرية بمصر وميناء العقبة بالاردن، وبيروت بلبنان أبطالها رعايا سوريين من خلال الإدعاء على أن هاته الأقمشة مستوردة من هاته البلدان للاستفادة من امتيازات على رأسها عدم دفع رسوم الجمركة في إطار السوق العربية المشتركة بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي، تبييض الأموال، ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجرت التحقيقات القضائية 18متهما من بينهم 13 رعية من جنسية سورية تجار أقمشة وجزائريان، بالإضافة إلى ممثلي 3 شركات، ويتعلق الأمر بشركة sarl qassion industrie ممثلة في شخص الرعية السوري “م.أ.ر” وشركة euro kimti الممثلة في شخص المتهم ” ت.ك” وشركةsarl cochesrv الممثلة في شخص “م.ك”.
وواجه المتهمون في قضية الحال، تهما تتعلق بالتهرب الضريبي، جنحة تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عدم الفوترة ،والقيام بممارسات تجارية غير شرعية.
التحقيقات في قضية الحال، انطلقت بتاريخ 24 سبتمبر 2023، وعلى إثر معلومات وردت لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة تُفيد وجود عدة تجار من جنسية سورية ينشطون على مستوى بلديات الشراقة، بابا حسن والدرارية يقومون باستيراد بضائع من دولة الصين ويتم شحنها إلى موانئ عربية على غرار ميناء العقبة بالأردن، ميناء بور سعيد بمصر والتصريح على أنها مستوردة من هذه البلدان العربية للاستفادة من الإمتيازات (عدم دفع رسوم الجمركة) ، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير، حيث يستغلون في عمليات الاستيراد سجلات تجارية لأشخاص جزائريين (مقيدين على أساس صناعيين)، إلا أن هذه البضائع والمتمثلة في الأقمشة عند وصولها إلى الجزائر لا يتم تصنيعها بل يقومون ببيعها على حالتها الأصلية.
كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص السوريين يستغلون محلاتهم التجارية المخصصة لبيع الأقمشة للقيام بعمليات صرف لمبالغ بالعملة الوطنية والعملة الصعبة مخالفين بذلك التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من بين هؤلاء السوريين المتهمين المدعويين”ص.م”،” أ.أ”،”ي.خ” الذين تم تحديد هويتهم واماكن اقامتهم.
وفي إطار توسيع التحريات، تمّ التوصل لثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة قام مسيروها بمعاملة تجارية مشبوهة نحو الخارج، ويتعلق الأمر بكل من ويتعلق الأمر ب شركة sarl qassion industrie ممثلة في شخص الرعية السوري “م.أ.ر” وشركة euro kimti الممثلة في شخص المتهم ” ت.ك” وشركةsarl cochesrv الممثلة في شخص “م.ك”.
ومن خلال عمليات التتبع، توصل أفراد الفصيلة إلى معلومات تفيد بوجود مكتب يقع بالطابق الثاني لبناية ببلدية بابا حسن، مستغل من طرف رعايا سوريين لهم علاقة بتجارة الأقمشة نفس المعلومات تفيد بأن هذا المكتب يتم فيه تجميع السجلات التجارية الخاصة بانتاج السلع ، كما يتم فيه كذلك تجميع المبالغ المالية المراد تحويلها ، واستغلالا لهذه المعلومات تم تكثيف التحريات التي أفضت إلى تحديد المركبات التي يتنقل على متنها أصحاب هذا المكتب وبعد تعريف أرقام تسجيلها تبين أن الأمر يتعلق بكل من مركبة كيا سبورتاج المسجلة باسم” م.أ.ر”.شريك بشركة sarl qassion industrie ، مركبة من نفس النوع مسجلة باسمها رعية سوري مسير شركة eurl louts .co كما تبين من خلال التحريات أن الرعية السوري المدعو” ع.ع” هو من يقوم بممارسات تجارية غير نزيهة، ولديه سجل تجاري خاص بانتاج السلع وسبق له وأن قام بعمليات استيراد بهذا السجل.
وفي إطار استكمال التحريات، قامت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة مرفقة بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، بعدة عمليات تفتيش لعدة محلات تجارية بالدرارية، الشراقة وبابا حسن منها محل المشتبه فيه السوري” خ.ن”، ومحل المشتبه فيه “ن.م.أ” بابا حسن الذي عثر بهما على كمية من الأقمشة تم حجزها ومنع التصرف بها إلى حين صدور أمر قضائي، كما تم تفتيش مسكن الرعية السوري” ع.ع” دون العثور على أي شيء يفيد التحقيق، عدا أقمشة تم حجزها ومنع التصرف فيها، وتفتيش محل المشتبه فيه” ش.ق.ن”، أين عُثر على جهاز كمبيوتر، كما تم تفتيش محلات تجارية أخرى لرعايا سوريين وتم التحفظ على البضائع الممثلة في للأقمشة فيها أيضا إلى غاية صدور أمر قضائي.
