أحكام بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا لمسؤولين سابقين بالجوية الجزائرية بتهمة تبديد أموال عمومية

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حكما يقضي بتأييد الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بالعاصمة التي تتراوح ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا، في حق إطارات سابقة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهم على التوالي «ل. لطيفة» مستشارة قانونية، و«أ.ع.ر» المكلف بالموارد البشرية، و«ج.م» رئيس الممثلية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ببريطانيا، و«ل.أ» مؤسس شركة   MEA الكائن مقرها ببريطانيا و«ح.ر.ع»، بالإضافة إلى متهمين آخرين لايزالون في حالة فرار ببريطانيا، المتابعين بجنح تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، فيما تأسست شركة الخطوط الجوية الجزائرية طرفا مدنيا. وقائع القضية تم تفجيرها بموجب شكوى تقدّم بها المديرون الجدد بشركة الخطوط الجوية الجزائرية سنة 2009، بعدما تفطنوا للخروقات المسجلة في العقود وتبديد الأموال فيما يخص كراء مقر لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ببريطانيا، حيث باشر القاضي الاستماع إلى المتهمين فيما يخص تأجير المقر ببريطانيا الذي توسط فيه المتهم «ل.أ» صاحب شركة MEA، المتخصصة في العقار ببريطانيا، بعدما بينت التحقيقات والخبرة أن المقر كان مجهزا بمختلف التجهيزات من أجهزة الإعلام الآلي وغيرها، إلا أن العقود والفواتير تم تضخيمها من خلال المصاريف الباهظة التي تم تسجيلها في عملية شراء معدات وكاميرات مراقبة وأجهزة إعلام آلي، على الرغم من جاهزيتها المسبقة بالمقر الجديد، كما جاء في المحاضر أن المتهمين كانوا من ضمن لجنة اختيار الصفقات الخاصة ببيع الإعلام الآلي وتكوين الموظفين الجزائريين وصيانة المعدات، إلا أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم المدعو «ل.م» بالاستشارات القانونية في الجوية الجزائرية، ووضع كاميرات المراقبة، حيث أصبح وسيطا من دون أي سند قانوني، وهي الإجراءات المخالفة للتشريع بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والعديد من الشركات الأخرى ببريطانيا، بتواطؤ إطارات الجوية الجزائرية بالجزائر، بعدما كشفت الخبرة التي قام بها تقنيون أن المتهم «ل.أ» كان يأخذ مقابل كل الصفقات أموالا ضخمة، وذلك بجلب شركات من معارفه لعقد صفقات مع شركة الخطوط الجوية، بتواطؤ مع المتهمين سالفي الذكر.