أحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والموقوفة التنفيذ

أصدرت بداية

 الأسبوع الجاري، محكمة الجنح بڤالمة، أحكاما قضائية متفاوتة بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، لأربعة من الشبان، وجاء الحكم الأول في حق ”ب.ن” الذي أدين بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، وقضت للمتهم الأول بـ6 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، بينما قضت على كل من ”ب.م” و”ع.م” بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ 100 ألف دينار بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى يوم 10ديسمبر2008، عندما أبلغت إدارة المركب السياحي لحمام دباغ مصالح الدرك الوطني، بتعرض المركب إلى عملية السطو من قبل أشخاص مجهولين، أين فتحت ذات المصالح التحريات والتحقيقات للوصول إلى المجرمين، وهو ما توصلت إليه الضبطية القضائية التي أوقفت الجناة الأربعة منهم المتهم الرئيسي ”ب.ن.ر”، البالغ من العمر 26 سنة، والذي قام بعملية السطو في حدود الساعة السادسة مساء من ذلك اليوم، وكسر باب إدارة المركب ثم سطا على العديد من المعدات؛ منها جهاز الحاسوب للإعلام الآلي وقارئ الأقراص المضغوطة، وبعض من أواني المطبخ التابع لنفس المركب وسلم المسروقات للمتهم الثاني صاحب السيارة المدعو ”ب.س” البالغ من العمر 24 سنة، الذي بدوره سلمهم للمتهم الثالث ”ب.م”، صاحب دكان لإصلاح المعدات ذات التبريد بنفس البلدة، وإشراك المتهم الرابع في قضية الحال. وعند محاكمتهم اعترف المتهم الرئيسي بنصف التهمة، وأنكر النصف الآخر المتعلق بالكسر، أما بقية المتهمين فأكدوا أنهم ليسوا على علم بالأشياء طالما أنها مسروقة.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة