أحكام متفاوتة في حق شبكة اجرامية تتاجر بـ” الكاشيات” باستغلال وصفات طبية مزورة
تمكّنت مصالح الأمن بالعاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة. باستعمال وصفقات طبيّة مزوّرة يقودها شقيقين،كانا يستغلان فتاة. في نقل وتخزين المهلوسات،لإبعاد الشبهات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 إلى 15 ألف دج.
إذ خلصت التحريات الأمنية، إلى استغلال ختم مستشفى شرق الوطن. وختم طبيبة بمؤسسة استشفائية ببومرداس، من طرف شخص يدعى “ع.ر” لا يزال محل بحث لعدم التمكن تحديد هويته.
وحسب جلسة المحاكمة بمحكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الخميس، أين مثل بموجبها المتهمين الموقيفين. ويتعلق ألأمر بكل من الشقيقين” ب، ي” و”ب، ر”، و المدعو “ف،م” ،”ب،خ” و المتهمة”ع، خ”. فإن عملية الإطاحة بهم من قبل رجال الضبطية القضائية، جاء إثر مشاجرة بساحة اول ماي بالعاصمة، خلال شهر نوفمبر 2022. في حدود الساعة الثامنة ونصف ليلا، وقعت بين المتهم” ب،ر” و”ف، م”. بسبب أعتراض الأخير على اصطحابه للفتاة التي كانت على علاقة سابقة معها،مرغما إياها على مرافقته في السيارة. لإيصالها إلى منزلها ببن عكنون بعدما طلبت من صدفه المتهم “ر.ب”ّ مرافقتها إلى موقف سيارات الأجرة، وفي تلك اُلأثناء، توقفت دورية لعناصر الشرطة.
العثور على 3 علب من الأقراص المهلوسة
وخلال إخضاع المتهمين للملامسة الجسدية، تم العثور على 3 علب من الأقراص المهلوسة،تحوي على 502 قرص من نوع “بريغابارين”. ومواصلة للتحريات تمّ مداهمة منزل الشقيقين. أين تم”ّ حجز عدد من الوصفات الطبية الفارغة مهيأة للأستعمال. وأخرى مملوءة منها ما استعمل فيها ختم مستشفى وأخرى بها ختم طبيبة تعمل بمستوصف بمدينة بغلية تدعى ل.،ن”.
فيما لم يستطع المحققون التوصل إل هوية المتهم المدعو ‘سفيان” الذي كان يلجأ إليه “ب، خ” لجلب تلك الوصفات الطبية.
كما لم تتوصل الخبرة المنجرة على الوصفات من خلال إجراء مضاهاة الخطوط. إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يصف الدواء للمتهم”يزيد”، لأجل المتاجرة بها.
ولدى مواجهة المتهمين، بتهم الحيازة وعرض للبيع، والحصول والشراء قصد البيع والنقل للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. في إطار جماعة إجرامية منظمة،، وجنحتي التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية. أعترفوا بجزء من الوقائع المنسوبة إليهم، ليلتمس النائب العام، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. في حق كل واحد من المتهمين، قبل أن يسلط في حقهم عقوبات تراوحت يين 7 و5 سنوات سجنا نافذا.
