أرض وقف للزاوية البوتشيشية تباع بمليار و200 مليون في وهران

 ناقشت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران ملف قضية الزاوية البوتشيشية القادرية الصوفية المتابع فيه سبعة أشخاص هم رئيس الجمعية الدينية، محافظ بالوكالة العقارية لبلدية السانيا، موثق خبير، تاجر مواد غذائية وعضوين بالجمعية الدينية الذين وجهت لهم تهم التعدي على الملكية العقارية، التصريح الكاذب، التزوير في محرر رسمي ومحرر عرفي والمشاركة في التزوير  .    حيثيات الوقائع التي تفجرت في غضون شهر نوفمبر 2009، تتمثل في ورود معلومات إلى والي ولاية وهران عن قيام أشخاص بالمضاربة في عقار وقف تابع لأملاك الدولة في السانيا ليراسل بناء على ذلك النائب العام لمجلس قضاء وهران، الذي أمر بفتح تحقيق قادته مصالح الدرك خلص إلى أن الجمعية الدينية الممثّلة للزاوية البوتشيشية القادرية الصوفية في وهران تحصلت على قطعة أرض بالسانيا مساحتها الإجمالية 5 آلاف و229 متر مربّع، لبناء مقر للزاوية بمبلغ رمزي قيمته 3.5 مليون سنتيم، بقرار تخصيص صادر عن الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير الحضري العقاري لدائرة السانيا، وبعد فترة طلبت الجمعية الدينية تمكينها من من قطعة أرض أخرى مساحتها 2965 متر مربّع بغرض توسيع الزاوية، وخلال الفترة بين 1999 و2005، تمّ التلاعب بالعقود وتزويرها، حيث  أنّ قطعة الأرض الأولى بيعت بطريقة غير شرعية لتاجر مواد غذائية بـ300 مليون سنتيم مقابل بنائه مسجدا مساحته 900 متر مربع ومدرسة قرآنية وبيت لشيخ وبيت وضوء على قطعة الأرض الثانية، وفقا للاتفاق الذي أبرمه مع رئيس الجمعية الدينية أمّا القطعة الأرضية الأولى التي تحصل عليها، والتي تقدّر مساحتها بأكثر من 5 هكتارات فقد باعها التاجر لوكالة عقارية خاصّة بالسانيا مقابل مبلغ مليار و200 مليون سنتيم لتجزئتها وتحويلها لمشروع سكني، وقد تمّ الاستعانة في تزوير العقود بمحافظ عقاري قام بتسوية  إجراءات الإشهار لعقد البيع في يوم واحد فقط، كما تم تزوير عقود عرفية بالاستعانة بشهادة عضوين بالزاوية لإثبات أن أعضاء الجمعية الدينية تنازلوا عن القطعة الأرضية لفائدة رئيسها، والتي تم بناء عليها تحرير عقود البيع لعقار مخصص للزاوية، كما قام الخبير بتعديل معالم وحدود القطعة الأرضية الأولى بدمج جزء منها مع القطعة الثانية كون هذه الأخيرة لم يكن رئيس الجمعية الدينية يحز على عقود ملكيتها، وإنما تحصل عليها بعقد إداري غير قانوني من رئيس بلدية السانيا، الذي حولها إلى الزاوية البوتشيشية، رغم أنها كانت سابقا موجهة لمحافظة العقارية بناء على ما توصل إليه التحقيق أحيل الملف على العدالة، حيث التمست النيابة العامة 12 سنة سجنا نافذا للمتهمين الرئيسين وهم رئيس الجمعية الدينية، المحافظ العقاري، الخبير، الموثق والتاجر وعامين حبسا نافذا للاثنين الآخرين.