أزمة الديون في منطقة اليورو تضع النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في ناقوس الخطر

تباطأ النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهرالذي سبقه بسبب تراجع نمو صناعة التعدين والصناعات التحويلية الذي تأثر سلبا بأزمة الديون في منطقة اليورو.
  وأفاد معهد كوريا للتنمية في تقرير له اليوم الأحد أن الأزمة في منطقة اليورو أثرت سلبا على صادرات كوريا الجنوبية وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
  وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين والصناعات التحويلية شهد نموا بنسبة 0.3 بالمائة في مارس الماضي بالمقارنة مع زيادة بنسبة 14.3 بالمائة في شهر فيفري الذي سبقه  موضحا أن متوسط معدل التشغيل من قبل قطاع الصناعة التحويلية بلغ 78.2 بالمائة في مارس منخفضا من 81.8 بالمائة في الشهر الذي سبقه.
 وأفاد بارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 104 نقاط في أفريل من 101 نقطة في مارس.  كما أظهر التقرير أيضا أن الفائض التجاري للبلاد بلغ 2.15 مليار دولار في أفريل الماضي مقارنة مع 2.45 مليار دولار في الشهر الذي سبقه  فيما سجل فائض الحساب الجاري 3.04 مليار دولار في مارس بزيادة ما يقرب من خمسة أضعاف عن شهر الذي سبقه  وذلك بفضل ارتفاع الصادرات والفائض في صناعة الخدمات.