أزيد من 30 قضية فساد محل تحقيقات أمنية وقضائية في ميلة

كشفت مصادر مطّلعة عن وجود على الأقل 31 قضية تتعلق بالفساد محل تحقيقات أمنية على مستوى مقرات فرق الدرك الوطني أو أمن الدوائر أو غرف التحقيق ونيابات الجمهورية على مستوى المحاكم الثلاث في ولاية ميلة.أوضح المرجع الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الملفات المعنية، بأن تعليمات نيابية صارمة أعطيت لأصحاب الضبطية القضائية ضمن اختصاص مصالح الجهات الأمنية شرطة أو درك بالتعميق في التحقيق الخاص بتلك القضايا المطروحة أمام سواء فرق الرقابة الاقتصادية والمالية أو فرق الشرطة القضائية باعتبارهم المعنية بالتحري في الموضوع محل التحقيق، وأكد المرجع بأن الملفات مختلفة بين القضايا المرتبطة بالمنتخبين على مستوى العديد من البلديات وتلك المرتبطة بتسيير الشأن العام لبعض المؤسسات والإدارات العمومية إضافة إلى ما ارتبط فيه من شكاوى ضد مسؤولين أو منتخبين من الوزن الثقيل، وهو ما سبق وأن تحدث عليه قائد الأركان بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني مؤخرا في ندوة إعلامية ارتبطت بتقديم حصيلة المجموعة الإقليمية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حيث تحدّث في رده على سؤال لـ«النهار»، إن كانت مصالح الدرك الوطني قد تلقت أو تقوم على خلفية معلومات بالتحقيق في قضية أحد البرلمانيين حول احتمال شكوى من مقربين له حول أمور شخصية لا علاقة لها بالعمل التشريعي، لكنه أوضح في الإطار أن التشريع القانوني المعمول به واضح إطار تطبيقه من خلال تقييد نص الشكوى المرفوعة لدى مصالح الدرك الوطني محل دائرة الاختصاص الذي سجلت فيه الواقعة محل نص الشكوى باعتباره حقا دستوريا مكفولا لكل مواطن جزائري تبعا للإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هكذا حالات، ولم يشر قائد الأركان في معرض كلامه عن هوية البرلماني المعني، لكنه استدرك بالتأكيد على سلامة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بضرورة اتباعها من خلال الوضع السليم لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية في مثل هذه الحالات التي تخضع لسماع الشاكي ويدلي بأقواله إضافة إلى تسجيل البلاغ أو الشكوى ويمنع القانون هنا سماع المشتكى منه ﻻعتبار الحصانة البرلمانية، لكن قائد الأركان أوضح أنه تم إعلام النائب العام بهذا الملف الذي يخوّله القانون إعلام وزير العدل، الذي من جهته يعلم الهيئة المعنية بهذه الوضعيات بالمجلس الشعبي الوطني وأضاف قائد الأركان بأن سماع البرلماني مستحيل نظرا للحماية التي يخضع والتي يوفرها نص القانون المتعلق بالحصانة. في السياق ذاته أوضح مرجع خاص، أن التحقيقات التي تقوم بها مصالح الشرطة والدرك غالبيتها تتعلق بتسيير شؤون البلديات أو منتخبين محل شكاوى ورسائل قد تكون مجهولة ومعلومة، إضافة إلى مؤسّسات تتعلق بتسيير الشأن العام وهو ما تعمل عليه أيضا العديد من غرف التحقيق بالمحاكم، حيث لا يستبعد أن تقدّم العديد من الملفات الحساسة الضخمة وإحالتها على المحاكمة قريبا على غرار ملفات مديرية الري والموارد المائية والمتعلقة بعشرات المقاولين والمتعاملين وإطارات ومسؤولين من مختلف المستويات، إضافة إلى بعض المشاريع على مستوى وادي سڤان وأخرى في شلغوم العيد وأخرى بفرجيوة.