أزيد من 600 شخص يحتجّون على شطبهم من قوائم السكن في خنشلة

نظّم، صباح أمس، أزيد من 600 شخص، على ما أسموه بـ«تعسّف الإدارة المعنية»، في شطبهم من قوائم المسكن الاجتماعي تحت حجج وأسباب واهية أو غامضة -على حد قولهم- لا تمتّ بصلة إلى القوانين المعمول بها من بلدية قايس .

نظّم الفلاحون والموالون من بلدية بابار احتجاجا بدورهم، بعد أن ضاقوا ذرعا إزاء سياسة التماطل والتسويف في تسوية وضعياتهم والاستجابة للحدّ الأدنى من مطالبهم المتعلّقة بمشاكل عديدة، وقفت حجر عثرة أمام نشاطهم وكبّدتهم خسائر فادحة في المزارع،   ورهنت مستقبل نشاطهم الفلاحي والرعوي للمجهول، وهذا أمام أبواب مكاتب الاستقبال والتوجيه وعند مدخل مقر الولاية، قبل أن يقرّروا الاعتصام تحت الأسوار وعند عتبات المداخل وعلى الأرصفة والطرقات المحيطة، بعد أن يئسوا من استقبالهم من قبل المسؤولين المعنيين الذين، حسبهم، خرجوا في عطلتهم السنوية جماعيا من دون ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، من قبل من ينوب عنهم قانونا.

وقد سارع أفراد مصالح الأمن العمومي إلى التدخّل، أين تم فضّ الاعتصام وتفريق المحتجّين بكل الوسائل المتاحة، بعد دخولهم مع ممثّليهم في حوار مطوّل لم يصل إلى نتيجة، أمام إصرار المحتجّين على مقابلة المسؤولين أو من ينوب عنهم، لإيصال رسائلهم والبحث معهم على الطرق التي تكفّل استعادة حقوقهم، لاسيما ما تعلّق، حسبهم، بالأخطاء الإدارية الجسيمة التي استندت عليها اللجنة الولائية للطعون في شطبهم من قوائم السكن. ومن جهتهم، دخل العديد من الفلاحين الذين لم يتمكّنوا من لقاء أيّ مسؤول في الولاية في ملاسنات كلامية مع أفراد الشرطة، الذين أصرّوا بدورهم على فض التجمّع واستعادة النظام. هذا في حين، أبلغنا بعدم إمكانية الحصول على رأي أيّ مسؤول داخل مصالح الولاية، طيلة ساعات الصباح، لعدم تواجدهم في مكاتبهم.