أساتذة يمتهنون ''التبزنيس'' ويبيعون دروسا مطبوعة للتلاميذ!
عقوبة الطرد وتحويل ملف الأستاذ إلى العدالة في حال ثبوت العملية
تعرف العديد من المؤسسات التربوية ظاهرة ”غير قانونية” يمتهنها ”الأساتذة”، تتمثل في طبع الدروس وبيعها للتلاميذ مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 400 و1000 دج حسب كمية الدروس، بالرغم من أن قوانين التربية تمنع مثل هاته الممارسات التي تتم دون علم المديرين وبتواطؤ مع المستشارين وأولياء التلاميذ الذين يدفعون الأموال لأبنائهم دون أي مراقبة.يعيش العديد من الأولياء، وخاصة في هذه الأيام التي تشهد فيها مختلف المؤسسات التربوية، فترة امتحانات ضغط أبنائهم الذين يطالبونهم في كل مرة بمبالغ مالية من أجل إقتناء دروس مطبوعة أو ما يصطلح عليه بـ ”بوليكوب”، أين يقوم الأساتذة والمعلمون في مختلف الأطوار التعليمية، بنسخها وطبهعا وبيعها للتلاميذ، مقابل مبالغ مالية تفوق القيمة التي دفعها الأستاذ في طبع هاته الدروس، بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية تمنع مثل هاته التصرفات، ووفرت لمختلف المؤسسات التربوية آلات طباعة، بالإضافة إلى أجهزة الإعلام الآلي من أجل استغلالها لصالح التلميذ، كما أن قانون التربية ”يمنع وبشكل نهائي أي أستاذ يقوم بطبع مواضيع الروس المقررة في المنهاج الدراسي مهما كانت الأسباب”.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن بعض الأساتذة في كل من الشراڤة، زرالدة، الأبيار، بوزريعة، اسطاوالي، والعديد من الولايات الأخرى، يقومون بمثل هاته التصرفات من أجل إنقاص الضغط المترتب عن الإضرابات أو الساعات التي تم تضييعها بسبب الأحوال الجوية الأخيرة، التي أجبرت العديد من الأقسام مقاطعة الدراسة، أين استغل التلاميذ سهولة طبع الدروس ومنحها للتلاميذ، مقابل شرح بسيط وأموال كبيرة يُجني من خلالها أموالا طائلة.وحسب بعض مديري المؤسسات التربوية الذين التقت بهم ”النهار” أمام وزارة التربية في إطار الاحتجاج الذي نظموه نهاية الأسبوع الماضي، فإن عملية ”طبع الدروس وبيعها”، تعتبر جريمة في حق التلاميذ وفي حق المنظومة التربوية، لأن القانون يمنع حتى ”عملية الإملاء”، فما بالك بطبع الدروس. ويؤكد مدير من ثانوية سكيكدة، أن مهام الأستاذ تتمثل أساسا في ”إعداد التعليمات والتوجيهات البيداغوجية المتعلقة بالنظام التربوي، والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية، وإعداد مقاييس تنظيم وتسيير الثانويات، والسهر على احترامها وتقييم أثرها على المردود المدرسي” والخروج عن هذا المنهاج يعتبر خرقا للقانون.وفي سؤال حول العقوبات التي يمكن أن تطال الأستاذ الذي أقدم على هذه العملية، أكد المتحدث بالقول: ”أقوم بتبليغ مفتش المادة، مع منح الأستاذ إنذارين شفوي وكتابي، يمنح للمفتش الذي بدوره يقوم بتحقيق”، وتصل العقوبات حسب المتحدث حتى الطرد.
رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ: ”هذا أمر خطير والقانون يمنع مثل هاته التصرفات”
قال الحاج دلالو، رئيس فدرالية أولياء للتلاميذ، أن قيام أستاذ ببيع الدروس على شكل ”بوليكوب” يعتبر ”جريمة لم نكن نسمع بها في الماضي، محملا المسؤولية للأولياء الذين لا يقومون بالتبليغ وكتابة شكاوي، التي بفضلها تقوم وزارة التربية الوطنية بمعية الفيدرالية إلى إرسال لجان تحقيق للمؤسسات التي تعرف مثل هاته التجاوزات، ومعرفة الأسباب ومحاولة إيجاد الحل، مع العلم يضيف المتحدث أن القانون يمنع مثل هاته التصرفات، ويمكن أن يحول ملف الأستاذ والمدير المتقاعس إلى العدالة، وقال دلالو في الحديث الذي خص به ”النهار”، أمس، أن الأستاذ مجبر على طبع الدروس اذا كانت خارجية يمكن من خلالها تدعيم معلومات التلميذ، وتتم عملية الطبع داخل المؤسسات التربوية ودون أي مقابل يدفعه التلميذ.
