إعــــلانات

أسرار وحقائق صادمة حول “المحرقة”!

أسرار وحقائق صادمة حول “المحرقة”!

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف في ندوة صحافية مقتطفات من نتائج التحقيقات

توقيف 88 متورطا و29 آخرين في حالة فرار

24 من المتورّطين في قضية مقتل الشهيد جمال بن اسماعيل من عناصر “الماك”

إصدار أوامر بالقبض ضدّ المتورّطين الفارين منهم فرحات مهني.. وتورّط العنصر الأجنبي ثابت وبالأدلة

المتهمون الهاربون لن يعرفوا الطمأنينة ما دامت ملفاتهم محل تحقيقات قضائية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، سيد احمد مراد، أول أمس، عن تفاصيل جديدة توصلت إليها التحقيقات في قضية الحرائق التي ضربت ولاية تيزي وزو، وما ارتبط بها من جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل، بعد سحله وقتله.

وقال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، خلال ندوة صحافية نشّطها في مقر المجلس، إن التحقيقات قادت إلى أن كل المعطيات تثبت أن النيران كانت بفعل فاعل، وبتدبير مدبّر، مضيفا أن الشهيد جمال بن اسماعيل، كان من ضمن المتطوعين الذين هبوا لتقديم المساعدة لسكان المنطقة، مضيفا أن الحرائق التي نشبت في كافة الولايات هي محل تحقيقات معمّقة.

وأضاف النائب العام، أنه رغم تدخل الشرطة ومحاولتها اقتياد الشهيد جمال بن اسماعيل، وتخليصه من قبضة الحشود الغاضبة، غير أن ذلك لم يفلح، وتم انتزاع جمال من قبضة الشرطة وإخراجه من مركبتهم وسحله وقتله ثم حرق جثته.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث إن المتهمين في هذه القضية استعملوا القوة في تعاملهم مع الشرطة ومحاصرتهم لمركبتهم، مضيفا أن حتى عناصر الشرطة كانوا ضحايا في هذه القضية.

ولدى تطرقه بالأرقام إلى مستجدات التحقيقات، قال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، إن التحريات قادت إلى توقيف 88 مشتبها فيهم، فيما يبقى 29 آخرون في حالة فرار، مضيفا أن التحقيقات كشفت أيضا، أن 24 شخصا من المتورطين في الجريمة، تبين أنهم ينتمون للحركة الإرهابية الانفصالية “الماك”.

ويضيف النائب العام في سياق سرده خلال الندوة الصحافية قائلا، إنه تم منذ ثلاثة أيام إحالة ملف التحريات لدى قسم مكافحة الجريمة المنظمة بعد إخطار قاضي التحقيق، ومشددا على أن كل الموقوفين تم عرضهم لإجراء فحوصات طبية بمستشفى “مصطفى باشا”، أين تم التأكد من سلامتهم الجسدية، ليتم وضع الشهادات الطبية الخاصة بكل متهم ضمن ملف التحريات.

وأوضح المتحدث أن التحقيق قاد إلى التوصل لحقائق من خلال الأدلة المادية وعمليات التفتيش، مضيفا أنه اتضح بأن الجريمة كانت عبارة عن فعل مدبّر والمعطيات التقنية أثبتت التدبير للواقعة وترويجها لخلق الهلع والتأطير الممنهج لعناصر حركة “الماك”.

كما كشف التحقيق الجاري، حسب النائب العام، وذلك من خلال استغلال معطيات تقنية وتجهيزات مشفّرة، تورّط العنصر الأجنبي، مضيفا أنه تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي بعد ثبوت تواجد عناصر مشتبه فيهم بالخارج، وفي هذا الإطار، دعا المتحدث الدول التي يقيم فيها المشتبه فيهم، إلى التعاون لتوقيف المتهمين وإجراء محاكمات.

ووجه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، رسالة صريحة ومباشرة للمشتبه فيهم الموجودين في حالة فرار، أنهم لن يعرفوا الطمأنينة ما دامت ملفاتهم محل تحقيقات قضائية.

واعتذر النائب العام عن الكشف عن نتائج فحص هاتف الشهيد الضحية جمال بن اسماعيل، الذي تمكنت الشرطة من استرجاعه، مكتفيا بالقول إنه جرى توجيه التهم ضد المتهمين وإصدار أوامر إيداع في حق 83 شخصا، والرقابة القضائية في حق 5 آخرين، وأوامر بالقبض ضد المتهمين الفارين، منهم المغني فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” الإرهابية.

إعــــلانات
إعــــلانات