أسعار سكنات عدل ستصل إلى 350 مليون والحكـومة ستـدعم العقار
الشروع في غربلة طالبي سكنات «LPP» عن طريق البطاقية الوطنية للسكن
ستعرف أسعار سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» الخاصة بالمكتتبين الجدد، ارتفاعا لتصل إلى أكثر من 300 مليون سنتيم مقارنة بمكتتبي 2000 و2001، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تستعمل في الإنجاز، في وقت سيبقى فيه سعر المتر المربع الواحد للعقار الواحدة محدداً بـ10 آلاف دينار أي مليون سنتيم.كشف، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، في تصريح خص به «النهار»، أن أسعار سكنات «عدل» لن تبقى مستقرة في حدود الـ270 مليون بالنسبة للشقة المتكونة من أربع غرف و210 مليون للشقة المتكونة من ثلاثة، وإنما ستعرف ارتفاعا إلى أزيد من 300 مليون سنتيم وقد تصل إلى حدود الـ350 مليون، نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستعملة في الانجاز، مشيرا إلى أن الدولة أكدت دعمها للعقار من أجل المحافظة على استقرار سعر المتر المربع الواحد في حدود العشرة آلاف دينار أي مليون سنتيم حتى لا ترتفع الأسعار إلى أكثر من تلك سالفة الذكر.وأكد تبون، في تصريحه دائما على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول أمس الأول إلى ولاية المدية، على أن صيغة البيع بالإيجار تعد من أفضل الصيغ المعتمدة في الوقت الحالي بالإضافة إلى الترقوي العمومي «lpp» والعمومي الإيجاري «الاجتماعي»، وهي الصيغ التي سيتم المحافظة عليها حتى لا تختلط علينا الأمور في الجانب المحاسبي، مشيرا إلى أن مديرية السكن بالوزارة لا تتوفر في الوقت الراهن على أي برنامج خاص لسكنات بصيغة الترقوي المدعم «lpa».ومن جانبه، أفاد نصر الدين عازم، مدير السكن بالوزارة في تصريح خص به «النهار»، بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تتوفر على برنامج يتكون من 230 ألف سكن بعد موافقة الحكومة على إضافة برنامج إضافي من 80 ألف وحدة سكنية، موضحا أن المكتتبين الجدد سيستفيدون من سكناتهم بصفة تدريجية أي بعد الانتهاء من إنجاز كل مشروع سكني. وبخصوص أهم المستجدات الخاصة بإطارات الدولة الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يزيد عن الـ108 ألف دينار والذين أودعوا طلبات من أجل الحصول على سكنات ترقوية عمومية «lpp»، أكد نصر الدين عازم على أن الشركة الوطنية للترقية العقارية تحقّق في طلبات هؤلاء بإخضاعهم للبطاقية الوطنية قبل الشروع في استدعائهم.
وزير السكن والعمران يكشف لـ النهار:رفع السعر المسقّف للاستفادة من السكن الاجتماعي إلى أكثر من 24 ألف دينار
أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار»، على أن مصالحه تقوم في الوقت الحالي بدراسة خاصة برفع سقف الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية «اجتماعية» إلى أكثر من 24 ألف دينار، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة من هذا السكنات، موضحا أن القرار الذي سيفرج عنه لاحقا كان، بعد تيقن مصالحه من أن أغلب الجزائريين يتقاضون راتبا شهريا يزيد عن المليونين و400 ألف سنتيم. وكان وزير السكن والعمران، قد أكد في وقت سابق، على أن أغلب شركات الانجاز ترفض المشاريع الخاصة بالسكنات الاجتماعية بسبب تسقيف أسعار في وقت تعرف فيه المواد المستعملة في الإنجاز ارتفاعا مستمرا.
