أصحاب السكنات الذاتية مطالبون بإعادة بناء مساكنهم
إلزام استعمال الإسمنت المسلّح وإقامة أعمدة جديدة لأصحاب السكنات التي تزيد عن 1+R
؟ 70 من المائة من الولايات الساحلية معنية بزلازل خطيرة تفوق شدّتها 7 درجات مئوية باستثناء عنابة وبني صاف
تصنيف الجنوب في الدرجة 1 من حيث الخطورة وأقصى الجنوب في الدرجة ٠
سيُلزم أصحاب البناء الذاتي بإعادة بناء منازلهم باستعمال مواد مضادة للزلازل، تحت إشراف مكاتب دراسات، وذلك بموجب التعديلات التي طرأت على قانون الزلازل، والتي أعادت تصنيف كافة ولايات الوطن حسب درجة الخطورة.وقال، طاهر بوشاقور، رئيس مدير عام مكاتب الدراسات والبحوث العامة وعضو باللجنة الوطنية المكلفة بتعديل قانون الزلازل، أمس، في اتصال بـ”النهار” إنه وفور الانتهاء من صياغة القانون الجديد، فإن أصحاب البناء الذاتي مطالبون بالحصول على شهادة المطابقة لمساكنهم، وهي الشهادة التي سيسلّمون نسخة منها إلى مكتب الدراسات، قصد مرافقتهم في إعادة بنائها بما يتماشى وخصوصيات المنطقة التي يقطنون فيها، إذ إنه إذا كان صاحب المسكن الذاتي يقطن بالولايات التي أعيد تصنيفها ورفع درجة خطورتها إلى الدرجة الثالثة، وهي الشلف وتيبازة والبليدة وبومرداس ومستغانم وعين الدفلى وغليزان والجزائر العاصمة، يتكون من أزيد من طابقين، فإن صاحب السكن مطالب هنا بإعادة بناء الطابق الثاني ببناء حائط بالإسمنت المسلّح، وبإضافة أعمدة بالإسمنت المسلّح أيضا، هذه العملية يقوم بها المقاول وتكون تحت إشراف مكتب الدراسات، أما إذا كان صاحب المسكن يقطن بالولايات المصنّفة في الدرجة الثانية من حيث الخطورة، فإنه هنا مطالب بإعادة بناء الطابق الثالث واستعمال نفس الطريقة السابقة، أما إذا كان يقطن بالمناطق المصنفة في الدرجة الأولى من حيث الخطورة، فإنه مطالب هنا باحترام ما جاء به قانون الزلازل في بناء الطابق الأول أو الأرضي باستعمال الإسمنت المسلّح أثناء الإنجاز. وبخصوص المباني التي ستُنجز من طرف وزارة السكن والعمران، فإنها ستكون وفقا للمعايير التي جاء بها القانون الجديد. وأضاف المتحدث، أن قانون الزلازل في صيغته الجديدة التي شارك في إعدادها عدة خبراء، سيكون جاهزا شهر سبتمبر القادم، وسيحوّل إلى وزير السكن والعمران قبل أن يعرضه على طاولة الحكومة، ليصبح حينئذ صاحب المسكن الذاتي مطالب بالحصول على شهادة المطابقة، مُرجعا أسباب التأخر في الانتهاء من صياغته إلى الهزات الارتدادية الأخيرة، التي عرفتها الجزائر، والتي تطلّبت إدراج تعديلات جديدة.
