أعضاء البرلمان الأوروبي يمنحون الضوء الأخضر لميثاق الهجرة واللجوء الجديد
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء على النحو الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي إعلانه عن هذه الأخبار، قال برلمان الاتحاد الأوروبي إن أحد المحاور الرئيسية. لهذه الاتفاقية هو التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولتخفيف العبء الواقع على البلدان التي تسجل أعدادا كبيرة من المهاجرين. ستساهم الدول الأعضاء الأخرى من خلال نقل طالبي اللجوء إلى أراضيها. أو من خلال تقديم الدعم المالي والتشغيلي والفني للدول الأعضاء التي تقرر توفير المأوى للمهاجرين.
وسيتم أيضًا تحديث المعايير التي بموجبها تكون الدولة العضو مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية (ما يسمى بقواعد دبلن).
وكجزء من الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات والارتفاعات غير المتوقعة في أعداد المهاجرين الوافدين. يقدم الاتفاق أيضًا لائحة خاصة بالأزمات والقوة القاهرة.
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا لمواطني الدول الثالثة.
علاوة على ذلك، ستتأكد الدول الأعضاء من عدم استغلال المهاجرين كأداة من قبل دول ثالثة ترغب في زعزعة استقرار الكتلة.
وكجزء من الميثاق الجديد، أكد برلمان الاتحاد الأوروبي على أنه سيتم فحص طلبات اللجوء بسرعة أكبر. وأنه ستكون هناك عمليات عودة أكثر فعالية لأولئك الذين لم يستوفوا قواعد البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما هو موضح، سيتعين على الأشخاص الذين لا يستوفون قواعد دخول الكتلة الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول.
ويتضمن هذا الإجراء، الذي سيستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام. تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية بالإضافة إلى الفحوصات الصحية والأمنية.
وتركز الاتفاقية أيضًا على تسريع إجراءات اللجوء. سيتم اعتماد إجراء مشترك من قبل جميع الدول الأعضاء لتبسيط منح الحماية الدولية وسحبها.
ويتضمن الإجراء موعدًا نهائيًا أقصر لمعالجة المطالبات التي لا أساس لها.
بالإضافة إلى ما سبق، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على إلزام الدول الأعضاء. بضمان معايير استقبال متساوية لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وسيُسمح أيضًا لطالبي اللجوء ببدء العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم على أبعد تقدير.
