أعـــــوان أمــــن لمراقــبـــــة الأســــعـــــار فــــي الأســــواق
ستوكل مهمة مراقبة الأسعار في الأسواق، قريبا، إلى فرق أمنية متخصصة عبر كل مناطق الوطن، وهي المهمة التي كانت موكلة لأعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة، وذلك من أجل محاربة المضاربة خصوصا في أسعار المواد الغذائية المقننة. تحضر وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، لمشروع جديد يقضي بتكليف أفراد الأمن والشرطة بمرافقة أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة من أجل فرض الرقابة على الأسعار المعتمدة من طرف التجار على السلع المعروضة للبيع .كشف مصدر مسؤول من وزارة التجارة في تصريح لـ«النهار»، أن فرقا مشتركة مكونة من أفراد الشرطة المختصين وأعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارية، ستشرع في فرض الرقابة بصورة دورية على الأسعار على مستوى مختلف نقاط البيع والأسواق والفضاءات التجارية، وهذا من أجل التحقق من الأسعار المعتمدة من طرف التجار، خاصة وأن العديد من هؤلاء قد تورطوا في المضاربة ورفع الأسعار خاصة المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع. وأكد ذات المصدر في حديثة لـ «النهار»، أن قرار تشكيل فرق الرقابة المشتركة بين مصالح الشرطة وأعوان وزارة التجارة، جاء بعد الصعوبات التي صار يواجهها أعوان الرقابة وقمع الغش مع التجار الذين يرفضون في غالب الأحيان تطبيق تعليمات وزارة التجارة واعتماد الأسعار التي تحددها، بالإضافة إلى تعرض العديد من الأعوان للاعتداءات الجسدية واللفظية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من تجار التجزئة قد تورطوا مؤخرا في ممارسة المضاربة ورفع أسعار المواد الأساسية بطريقة جنونية، خاصة خلال أزمتي الحليب والبطاطا اللتان عرفتهما السوق مؤخرا، وهو ما جعل وزارة التجارة تحضر لإجراءات جديدة على غرار سن عقوبات على التجار المخالفين ووقف نشاط العديد منهم، بالإضافة إلى إشراك مصالح الشرطة في عمليات المراقبة وهذا من أجل ردع التجار المخالفين. وكان ذات المصدر قد أكد لـ«النهار» أن الإجراء سيتم العمل به مباشرة بعد الموافقة عليه من طرف الحكومة، ومن المنتظر أن يساهم الإجراء حسب ذات المتحدث في استقرار الأسعار والحد من المخالفات التي يرتكبها التجار، خاصة من ناحية تحديد الأسعار والغش في الجودة والنوعية.
