أعوان الحرس البلدي يستفيدون من مخلفـات تصــــل إلـــى 60 مليــــون سنتيـــم
بين 45 و55 مليون سنتيم للأعوان وأكثر من 60 مليون لرؤساء المفارز
صبّت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جميع المخلفات المالية التي استفاد منها أعوان الحرس البلدي، بعدما قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، الاستجابة لجميع مطالبهم، حيث تتراوح القيمة المالية للمخلفات من 45 إلى 60 مليون سنتيم. وقال، أمس، عضو اللجنة التنسيقية الوطنية لعناصر الحرس البلدي، زيدان حسناوي، في اتصال مع «النهار»، إن أغلب مندوبيات الحرس البلدي قامت بصب المخلفات المالية في حسابات عناصر سلك الحرس البلدي، مشيرا إلى أن القيمة المالية تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث أن هناك من حصل على 45 مليون سنتيم وهناك عناصر في بعض الولايات حصلت على 55 مليون سنتيم، بينما استفاد رؤساء المفارز من نفس التعويضات تصل إلى أكثر من 60 مليون سنتيم. وكشف المتحدث أنه بالرغم من صب هذه المخلفات إلا أن هناك بعض التمييز بين مستخدم وآخر من ولاية إلى أخرى، بالإضافة أيضا إلى احتساب الساعات الإضافية بشكل جزافي .وجاء صب، مخلفات السلك، بعدما راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مندوبيات الحرس البلدي تطالبها بالتسريع في دراسة ملفات المخلفات المالية التي استفادوا منها، وذلك من أجل صب الأموال في حساباتها منتصف شهر جويلية الداخل، وأضاف المصدر ذاته أن المخلفات المالية تم صبها دفعة واحدة، وتختلف من عون إلى آخر حسب الأقدمية، كما كانت أيضا في نفس الوقت بالنسبة لجميع الولايات. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت تعويض الساعات الإضافية لأعوان الحرس البلدي بطريقة جزافية، مرتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية بداية من تاريخ إنشاء السلك إلى غاية شهر ديسمبر 2011، كما استفاد أعوان السلك من تعويض الخطر والإلزام بنسبة 95 من المائة، بأثر رجعي من جانفي 2012، ستحتسب في منحة التقاعد. وتم صب في حسابات أعوان الحرس البلدي مرتبات 18 شهرا كتعويض عن الساعات الإضافية لـ 18 سنة خدمة، كما استفاد مستخدمو السلك من التغطية الاجتماعية الشاملة بـ 100 من المائة في مصاريف العلاج عن طريق بطاقة الشفاء. وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضمان إعادة الانتشار لهؤلاء المستخدمين على مناصب دائمة عقود عمل غير محددة المدة، يضمن لهم بقاء أجرهم الذي كان معتمدا في السلك، وذلك من خلال دفع الفارق في الأجر كنسبة ثابتة وغير قابلة للمراجعة يمثل الفارق بين دخلهم إلى غاية يوم انتشارهم، في حين تبقى لهم صفة عون الحرس البلدي للمستخدمين المنتشرين للاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار الشروط التنظيمية سارية المفعول.
