أقصر قانون مالية تكميلي‮ ‬منذ الإستقلال

تمت الموافقة على مشروع قانون المالية التكميلي‮ ‬لسنة ‮2102 ‬في‮ ‬ثاني‮ ‬أسبوع من جانفي‮ ‬أي‮ ‬بعد أسبوع فقط من صدور قانون المالية الأساسي‮ ‬لسنة ‮2102 ‬في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬ولا‮ ‬يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي‮ ‬إلا مادة واحدة فقط تخص رفع معاشات منحة التقاعد،‮ ‬وبذلك‮ ‬يعتبر قانون المالية التكميلي‮ ‬الأقصر في‮ ‬تاريخ قوانين المالية،‮ ‬علما بأن الفترة المعروف خلالها إعداد هذا القانون ستخصص لتنظيم التشريعيات وبعدها المحليات،‮ ‬ثم ستكون هناك ربما حكومة جديدة ستقوم بمهمة إعداد قانون المالية ‮3102.‬