أكبر عملية ترحيل دولية.. الأوروبيون يتخذون قرارا موحدا ضد الحراڤة

اجتمعت وزيرة الداخلية البريطانية ونظرائها الأوروبيين لاستئناف المحادثات حول كيفية معالجة الهجرة غير الشرعية.

وتم الاتفاق على خطط لتعزيز التعاون للتصدي للهجرة غير الشرعية عبر أوروبا. وتقديم المهربين للعدالة.

وأوضح الوزراء الأوروبيون كيف أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا هي مشكلة متنامية. مع اكتشاف المعابر غير النظامية على الحدود البرية والبحرية بنسبة 74٪ عن العام الماضي.

ومن بين القرارات الرئيسية الناتجة عن هذا الاجتماع تعزيز تعاون وحدة الاستخبارات المشتركة الموجودة في كاليه. من أجل تمكين الفرق العملياتية من تحديد الشبكات الإجرامية والاستجابة لها بشكل أفضل.

ووافقت المملكة المتحدة على اتفاقية عمل مع فرونتكس، وكالة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي. لتعزيز جهود احتواء الهجرة غير الشرعية، بينما تعهدت دول أخرى أيضًا بتكثيف دعمها.

ويواصل الشركاء الأوروبيون ووكالاتهم ، مثل الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) واليوروبول. العمل معًا بشكل وثيق على الأرض لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم مرتكبي الجريمة المنظمة إلى العدالة.

على سبيل المثال ، قادت NCA عملية Punjum في جويلية. وهي أكبر عملية دولية من نوعها ، جنبًا إلى جنب مع عملية Thoren في أوروبا. لاستهداف مجموعة الجريمة المنظمة المشتبه في تهريبها. ما يصل إلى 10 آلاف شخص عبر القناة الإنجليزية على مدار 12-18 شهرًا الماضية.

في مواجهة الزيادة في عمليات عبور القناة في عام 2022 ، اتخذت المملكة المتحدة بالفعل. مجموعة واسعة من التدابير لمعالجة المشكلة على نطاق دولي.

ويشمل ذلك توقيع اتفاقية جديدة مع فرنسا ستشهد دمج ضباط بريطانيين في العمليات الفرنسية لأول مرة. بموجب اتفاق متبادل. بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40٪ في عدد الضباط الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية. مما يساعد على تكثيف الجهود. للكشف عن خطط العبور وتعطيلها قبل مغادرة المهاجرين فرنسا.

كما ساعد التعاون مع فرنسا في منع عبور أكثر من 31 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام. وأسفر العمل البريطاني مع سلطات إنفاذ القانون الفرنسية عن اعتقال 384 مهربًا يُفترض هذا العام فقط.

الجزائريون يتصدرون ترتيب الترحيلات في أوروبا

منذ قضية مقتل لولا، تسببت مسألة تنفيذ الالتزامات بمغادرة الأراضي الفرنسية بضجة كبيرة في فرنسا.

في الواقع ، يطالب 70٪ من الفرنسيين بتشديد شروط الهجرة في البلاد. بما في ذلك تلك المتعلقة بتطبيق الالتزامات بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي ، ولا سيما جيرالد دارمانين. أن فرنسا هي البلد الذي ينفذ أكبر عدد من الالتزامات بمغادرة الأراضي. بيان أيده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران. الذي أكد أنه لا توجد دولة أخرى في فرنسا قامت بترحيل الكثير من المهاجرين غير الشرعيين.

وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية للمعلومات الإحصائية. نفذت الحكومة الفرنسية ، في عام 2021 ، حوالي 11630 التزامًا بمغادرة الإقليم. وبذلك يضعون أنفسهم في المقدمة على ألمانيا والسويد.

وفقًا لإحصاءات هذه اللجنة، في عام 2021 ، تلقى 340500 أجنبي من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. التزامات بمغادرة الإقليم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 14٪ مقارنة بعدد عمليات الترحيل التي تم الإعلان عنها في عام 2020.

علاوة على ذلك ، في الجدول الذي وضعته المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المعلومات الإحصائية. يأتي الجزائريون على رأس قائمة الأشخاص الذين أمروا بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي. وبالفعل ، فإن 7.7٪ من هؤلاء الأجانب هم من الجزائر.

وبهذه النسبة يتقدم الجزائريون على أبناء ألبانيا بنسبة 6.5٪ والمغرب (6.2٪) وباكستان (5.4٪) وأوكرانيا (5.2٪).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور