ألعاب المتوسط والتجزئات الاجتماعية في الجنوب على طاولة المجلس الوزاري المشترك

ألعاب المتوسط والتجزئات الاجتماعية في الجنوب على طاولة المجلس الوزاري المشترك

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم ، اجتماعين للمجلس الوزاري المشتركالتجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب خصّصا  لدراسة التحضيرات المتعلقة بتنظيم الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران 2021.

المجلس بمشاركة كل من وزراء الداخلية والمالية والشباب والرياضة والسياحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية وممثل قطاع الثقافة إلى جانب والي ولاية وهران ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس اللجنة التنظيمية لهذه الألعاب.

خلال هذا الاجتماع تم عرض التقرير التقييمي لمدى تقدم التحضيرات، إذ أكّد الوزير الأول على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الحدث الذي تشرفت بلادنا باختيارها لاحتضانه من قبل الجمعية العامة للجنة الدولية لألعاب البحر الأيض المتوسط سنة 2015، وعلى ضرورة توفير كل الشروط الكفيلة بضمان التنظيم الجيد له وفقا للمعايير الدولية المعمول بها وبما يسمح للجزائر من الإشعاع الراقي لتراثها التاريخي والثقافي والحضاري.

بعد تأكيده على أن التحضير لهذا الحدث يعتبر أولوية من أولويات الحكومة، وبالتالي سيتم الوفاء بكل الالتزامات المعلن عنها من طرف بلادنا، حفاظا على مصداقتها، وبالتالي يقتضي مساهمة وتضامنا فعليا من الجميع، وللوصول إلى ذلك.

أسدى الوزير الأول تعليماته بإنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير الأول للإشراف على التحضير لهذه الألعاب، تجتمع مرة على الأقل كل شهرين، تتفرع عنها لجان فرعية تقنية تنظيمية ومالية وثقافية وسياحية واتصالية وأمنية، برئاسة القطاعات المعنية تجتمع مرة كل أسبوعين، من أجل المتابعة الميدانية لمختلف التحضيرات، مع رفع توصياتها واقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية المذكورة،

تنصيب لجنة وزارية تقنية تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة، تضم الأمناء العامون للوزرات المعنية، للمعاينة الميدانية للمشاريع، كل شهر، واقتراح كل الحلول المناسبة لها سواء تقنية أو مالية أو تنظيمية لمرافقة عمل السلطات المحلية لولاية وهران.

تنصيب لجنة لدى مدير ديوان الوزير الأول تجتمع مرة كل أسبوعين لتقييم عمل كل اللجان واللجان الفرعية والأشواط التي تم قطعها.

تكليف وزير المالية بدراسة تجنيد وحشد كل الموارد المالية لإتمام انجاز الهياكل والمرافق الخاصة بالتظاهرة وفقا لمقاربة تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية واللجوء إلى إعادة هيكلة العمليات القطاعية المسجلة والتي لم تنطلق بعد.

إعطاء الموافقة لوزير المالية بغية إعفاء اللجنة الوطنية الأولمبية من دفع الرسوم الجمركية عن الهبات العينية المقدمة لها في إطار تنظيم هذه التظاهرة.

يحرص وزير الداخلية على تجنيد دعم صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية في عمليات التهيئة والتجهيز لفائدة ولاية وهران.

تكليف وزير المالية بالشروع في دراسة آليات وسبل رعاية هذا الحدث الرياضي وتسويقه على غرار ما يجري في التظاهرات الدولية الأخرى واستغلالها أحسن استغلال من أجل المساهمة في تقليص نفقات التنظيم.

كما درس المجلس الإشكاليات المتعلقة ببرنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب وكذا وضع المحلات وغيرها من الأملاك الشاغرة حيز الاستغلال، بمشاركة كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والسيد الأمين العام لوزارة التضامن والسادة المدراء العامون للأملاك الوطنية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة والمديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض تقارير تقييمية حول الإجراءات المتخذة تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 05 ماي 2019 حول ذات الموضوع، كما تم في نفس الإطار اتخاذ قرارات جديدة تتمثل أساسا فيما يأتي:

وفيما يتعلق ببرنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب أكد الوزير الأول على عزم الحكومة إنجاز برنامج التجزئات الاجتماعية عبر تعبئة الموارد المالية للتكفل بـ 362414 تجزئة من حيث التهيئة بالشبكات المختلفة وكذا بالنسبة لإعانات بناء السكنات، وذلك وفق مخطط متعدد السنوات (2019-2022)، مع تكليف السيد وزير المالية ببحث الأليات الأنجع لضمان تمويل هذا البرنامج،

تم تكليف مديرية التعمير والهندسة والبناء على مستوى الولايات، بصفتها صاحب المشروع المنتدب الوحيد، بتجسيد هذا البرنامج، تقرر إخضاع الاستفادة من الإعانات لبناء السكنات على التجزئات الاجتماعية لنفس الشروط والأليات القانونية سارية المفعول بالنسبة لإعانات السكن الريفي،

أما فيما يتعلق بوضع المحلات وغيرها من الأملاك غير المستغلة حاليا، فقد أكد الوزير الأول على ضرورة تثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي لمشاريع المندمجين في إطار مختلف أليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات.

وفي هذا الشأن ثمن الوزير الأول التقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول المخصص لهذا الموضوع بتاريخ 05 ماي 2019، لاسيما تنصيب اللجنة الوطنية واللجان المحلية على مستوى الولايات، المكلفة بدراسة الطلبات وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض، وكذا وضع تحت تصرف هذه اللجان الولائية ما يقارب 9000 محل كمرحلة أولى، قصد توزيعها.

وعلى إثر ذلك، تقرر تبني مقاربة تشاركية في توزيع المحلات، من خلال إشراك سكان الاحياء المعنية في تحديد الاحتياجات من النشاطات التجارية والخدماتية الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احتضان مقرات جمعيات الأحياء وغيرها من الجمعيات.

تخصيص حصة من المحلات لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا ترقية النشاطات النسوية،

تكليف وزارة العمل بدراسة إمكانية تحرير إعانة الإيجار بصفة قبلية وفي دفعة واحدة، مع التسريع في إعداد دفتر الأعباء المحدد لشروط استفادة الشباب من هذه المحلات.

تكليف وزير الداخلية بالتسريع في إعداد وتطبيق التعليمة المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية والاستغلال في إطار تفويضات المرفق العام.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=659374

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة