ألمانيا تجرم عمليات إنقاذ الحراڤة والمساعدات الإنسانية!
أثارت أكثر من 50 منظمة مخاوف بشأن التعديلات القانونية التي اقترحتها ألمانيا والتي تهدف إلى تجريم عمليات الإنقاذ البحري.
وقد تؤدي التعديلات إلى مواجهة المنظمات غير الحكومية عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات لإنقاذ الأفراد في البحر الأبيض المتوسط.
وتحذر منظمات مثل منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود من أن التغييرات. قد تطمس الخط الفاصل بين التهريب المدفوع بالربح والمساعدات الإنسانية.
أعربت أكثر من 50 منظمة عن مخاوفها بشأن التعديلات القانونية التي اقترحتها ألمانيا لجعل إنقاذ الأشخاص. من الغرق في البحر الأبيض المتوسط. ونقلهم إلى الشاطئ عملاً إجراميًا، يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات إنقاذ بحرية أخرى. من أن التغيير المخطط للقانون يمكن أن “يطمس التمييز بين أنشطة التهريب التي تهدف إلى الربح والمساعدات الإنسانية”.
وأعربت المنظمات، في بيان لها، عن مخاوفها من أن يؤدي التعديل إلى وضع ألمانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي. التي تقلص مساحتها أمام المجتمع المدني، معتبرة ذلك توجها خطيرا يجب إيقافه. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إحدى الدراسات إلى أنها تضرب جوهر القيم الأوروبية وتساهم في تآكل سيادة القانون والديمقراطية.
وفي حين أكدت الحكومة الألمانية في بيان لها أن التعديلات على المادة 96 من قانون الإقامة. لا تهدف إلى تجريم الإنقاذ البحري، فإن الخبراء القانونيين ينظرون إلى هذا الادعاء بشكل نقدي. مشددين على أن نوايا الوزارة لا علاقة لها بالتفسير.
