ألمانيا: تفاؤل بشأن التمسك بهدف خفض الديون الجديدة في ميزانية سنة 2011
أعربت مصادر ألمانية عن تفاؤلها بشأن التمسك بهدف خفض الديون الجديدة في ميزانية عام 2011 وذلك رغم تراجع أرباح البنك المركزي بشكل واضح.
وفي هذا الاطار أوضح وكيل وزارة المالية فيرنر غاتس أنه يأمل في الحفاظ على مستوى الديون التي تقترضها الدولة في إطار ميزانية عام 2011 دون حاجز 40 مليار يورو مضيفا أن المؤشرات الحالية الخاصة بتوقعات نمو الاقتصاد الألماني إيجابية.
وأشار المسؤول الالماني إلى أن خبراء الاقتصاد رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن أرباح البنك المركزي التي تحول كلها للحكومة الاتحادية تراجعت بواقع النصف عام 2010 حيث بلغت 2ر2 مليار يورو مقارنة ب 1ر4 مليار يورو عام 2009.
وكان وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله قد بنى حسابات الميزانية على أساس أن أرباح البنك المركزي الألماني ستبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو ولكن المشكلة لا تتمثل في نقص مبلغ 800 مليون يورو وحده حيث تعاني الميزانية الألمانية من صعوبات في تسديد القروض التي قامت عليها صناديق الاستثمار وصناديق تسديد الديون التي نتجت عن الأعباء المالية للحكومة الألمانية والتي ترتبت على الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تبلغ نحو 4ر20 مليار يورو وهي تكلفة الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لإنعاش الاقتصاد الألماني في أعقاب الأزمة.
وهناك معارضة داخل الائتلاف الحكومي الألماني لميزانية عام 2012 التي يقترحها وزير المالية شويبله. وقال جاتسر إنه لم يفاجأ بهذه المعارضة ولكنه لم يتطرق إلى تفاصيل بهذا الشأن.
ويعتزم مجلس الوزراء الألماني الأربعاء المقبل وضع الإطار الأساسي لميزانية عام 2012 والخطة المالية حتى عام 2015 وذلك على خلفية الأسلوب الجديد لشويبله في إعداد الميزانية والذي يعتمد على إدراج نفقات الحقائب الوزارية المختلفة مقدما.
