أمامكــم أسبــوع.. الرحيـــل أو التشــــرد

رافضو الترحيل ليس لهم الحق في المسكن مستقبلا ولا في أي إعانة سكن من قبل الدولة

 كشفت مصادر مسؤولة من وزارة المسكن أن رافضي «الرحلة» في العاصمة والولايات الأخرى بسبب بعد الأحياء أو المطالبة بترحيلهم إلى مساكن وأحياء قريبة، لن يتم تلبية طلباتهم كما لن يكون لهم الحق في الإستفادة من أي صيغة سكنية أو إعانة جديدة من الدولة في إطار السكن، فضلا عن إخراجهم من عماراتهم بالقوة في غضون أسبوع على الأكثر لهدمها واستغلال مساحتها في مشاريع أخرى. وأكدت ذات المصادر لـ«النهار»، أن رافضي الترحيل إلى المواقع المسكنية الجديدة التي تم اختيارها لأخد قاطني البيوت الهشة والقصديرية في العاصمة، بسبب احتجاجهم على الموقع أو عدد الغرف، من الاستفادة مستقبلا من أية صيغة سكنية مطروحة من طرف الدولة، وذلك إثر إدراجهم بصفة نهائية في البطاقية الوطنية للسكن، والتي صنفتهم في خانة المستفيدين من عملية الترحيل الكبرى 2014. وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات المحلية وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمسكن، وضعت جميع الإمكانيات البشرية والمادية بالإضافة إلى القراءة المسبقة لموقع الترحيل الذي برمج ليكون أقرب إلى الأحياء المرحل منها، مما يضعف من حجة هؤلاء الرافضين لهذه المساكن، مشيرا إلى أن أي اسم تم إبلاغه بالترحيل يكون قد أدخل بصفة أوتوماتيكية في البطاقية الوطنية الخاصة بالمسكن والتي بموجبها يمنع من الحصول على استفادة مهما كانت من الدولة تندرج في إطار السكن كانت مالية أو مساكن عدل والمساكن الترقوية. وأوضح ذات المصدر، أنه لا وجود لأية مهلة معينة سيستفيد منها هؤلاء الرافضون، وأنهم ملزمون بمنطق القانون على مغادرة هذه المنازل الهشة والقصديرية في أقرب وقت، مؤكدا أنه بمجرد مرور أسبوع واحد فقط ستلجأ السلطات المكلفة بالعملية إلى طلب تدخل القوة العمومية التي بموجبها تفرض عليهم الخروج كون هذه البيوت مسجلة على أساس أنها ستهدم وتزال في نفس موعد الترحيل، مما يعد بقاءها خرقا للنظام الذي تم السير وفقه منذ بداية العملية، قائلا إنه لا يعقل أن يرفض أشخاص الخروج من بيوت ضلوا لسنوات يتحدثون عن خطورة سقوطها في أي وقت وتهديدها لحياة العائلات القاطنة بها. وفي هذا الإطار، كشف ذات المسؤول أنه في حال تعنت صاحب الاستفادة في الرحيل إلى مسكنه الجديد، ستضطر الجهة المكلفة بالعملية إلى سحب الشقة منه نهائيا ومنحها لشخص آخر، مع إجباره على الخروج من البناية أو المنزل المرحل منه، بالإضافة إلى حرمانه من أي حق في مجال المسكن مستقبلا، مؤكدا أن الجهات المعنية أخدت بعين الاعتبار جميع التدابير القانونية والإجرائية للوقوف في مثل هده التصرفات التي تشوش بشكل كبير على عملية الترحيل، خصوصا وأن المساكن الجديدة تحوي جميع الاحتياجات الخاصة كالماء والغاز والطرقات، بالإضافة إلى طابعها الجمالي الذي من شأنه تعويض السنوات التي قضاها هؤلاء في مساكن غير لائقة  .