أمناء الضبط‮ ‬الفئة الأكثر بؤسا في‮ ‬قطاع العدالة

أمناء الضبط‮  ‬الفئة الأكثر بؤسا في‮ ‬قطاع العدالة

    كاتبة ضبط تنقل بالإسعاف لتسلم شهادة طبية بإحدى محاكم العاصمة تبريرا لغيابها

هي الفئة الأكثر بؤساإن صح التعبيرفي قطاع العدالة، من الناحية الإجتماعية مقارنة بباقي أفراد أسرة القضاء، أما في الجانب المهني فمهامهم أكثر صعوبة وتعقيدا، غير أن المقابل زهيد وزهيد جدا رغم أنها العمود الفقري في العمل القضائي..

  النهاراقتربت من بعض أفراد هذه الشريحة التي تعد الحجر الأساس في العمل القضائي، مثلها مثل باقي الشرائح الأخرى على مستوى جهاز العدالة، للتعرف على الجوانب الخفية من حياتهم الإجتماعية، الوظيفية وموقعهم من الإصلاحات الأخيرة التي خصصتها الدولة للنهوض بقطاع العدالة في جميع المجالات، حيث كانت لنا لقاءات واتصالات مع عدد من أعمدة هذه المهنة، الذين قضوا 20  سنة وأكثر خدمة للعدالة.

علي: ”28 سنة في كتابة الضبط رقيت مرة واحدة قبل 20 عاما

بدأنا الحديث من باب الإصلاحات الأخيرة التي أقرتها وزارة العدل خدمة لفئات القطاع، أين انطلقنا من الدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة مؤخرا، لكتاب الضبط، سواء بخصوص تعلم لغة الإشارات أو تخصصات إدارية أخرى من شأنها تطوير طريقة العمل داخل المحاكم، فقال محدثناعلي، إن هذه الإصلاحات أمر جيد ومطلوب لتحسين ظروف العمل داخل القطاع وإصلاح العدالة. وأضافعلي، الذي يعمل كاتب ضبط بإحدى محاكم العاصمة، نحن شريحة مهمة وسط القطاع، وهل سيسير العمل القضائي إن غابت هذه الفئة؟، لقد عملت بمهنة كتابة الضبط لمدة 28 سنة حتى الآن لكنني لم أتلق ترقية، إلا مرة واحدة كانت قبل 20 عاما من الآن، فأين هو القانون الأساسي الذي يقول إن الترقية ستكون اختيارية، ألم يكن لدي الحق في الترقية طيلة هذه الفترة، رغم أنني أقوم بأكثر من 50 بالمائة من العمل، باعتبار أني عميد الكتّاب في المحكمة. وأضاف محدثنا، لم يتبق لي سوى ٤ سنوات من مشواري المهني لأستفيد من التقاعد، لكنني وحتى هذه اللحظة لا أتقاضى سوى 24 ألف دينار، وليس هذا هو الأجر الصافي الحقيقي، لأن هذا الأخير لا يتعد 21 ألف دينار، وقد وصل إلى 24 ألف بعد إضافة مستحقات الأطفال الخمسة والزوجة، مشيرا إلى أن هذا لا يكفي لاستئجار شقة للسكن بالقرب من مكان العمل أو حتى لتلبية الحاجيات الشهرية للأسرة.

لم نطالب بأن نسوى بالقضاة ماديا لكن يجب تحسين أوضاعنا

من جهته، أوضحسفيانالذي التقيناه رفقة زميلهعلي، أنه ورفاق مهنته يعيشون ظروفا مهنية صعبة، لا يمكن إصلاحها بالمشاركة في الدورات التكوينية، لأن الإشكال يكمن في الحالة الإجتماعية التي نعيشها، ولا بد من الإصلاحات التي مسّت القضاة، أن تمس شريحة كُتّاب الضبط أيضا، وإلا فالإصلاحات لا يمكن أن تكون من جانب واحد، كما أننا لم نطالب بالتساوي مع القضاة، ولكن بتحسين وضعيتنا وفقط. وأضاف سفيان، لقد عملت لمدة ٠٢ سنة في سلك القضاء ككاتب ضبط حتى هذه السنة، ولا أتقاضى حاليا سوى ٤٢ ألف دينار، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فأنا رب عائلة تتكون من ٥ أفراد، كلهم يدرسون ويحتاجون إلى تكاليف التمدرس، ناهيك عن سد حاجتهم من الأكل واللباس، فكيف يمكنني أن أغطي أعبائي الإجتماعية بهذا الأجر الزهيد الذي لا يعكس بتاتا حجم الأشغال الملقاة على عاتقنا نحن أمناء الضبط.

وحتى القانون الأساسييضيف محدثنالا يطبق في كثير من حيثياته، زيادة على كونه لا يخدم بأي حال من الأحوال الشريحة التي أنشئ من أجلها، فلا ترقيات ولا زيادات ولا حتى مصاريف التكليف بالمهمة أثناء الدورات التكوينية، حتى أنني لم أمنح تكليفا بمهمة لحضور ورشات تكوين كانت نظمتها الوزارة، وهو الذي كان سيضمن مطالبتي بحقوقي في حال حدوث أي شيء.

لا تعويض عن الساعات الإضافية والمتأخر يعتبر غائبا  

وتطرق محدثوالنهارلما سموه بـظروف العمل الصحية، حين أجمعوا على أنه لا يحق لكاتب الضبط المطالبة بحقه مقابل الساعات الإضافية، التي يقضيها إلى جانب القاضي في جلسته، سواء تعلق الأمر بالتحقيق أو الجلسات العلانية، حيث تستمر هذه الأخيرة في كثير من الأحيان حتى ساعات متأخرة من الليل، في الوقت الذي لا يسمح إلى كاتب الضبط التأخر في اليوم الموالي عن العمل، وإن دخل بعد الثامنة، فسيطرد أو يعد غائبا في ذلك اليوم. وقال كريم كاتب ضبط، هو الآخر بذات المحكمة، إنه قضى 12 سنة في هذه المهنة، وأنه لم يتم ترقيته حتى الآن، وهو يتلقى حاليا 22 ألف دج كراتب شهري، يضطر في الكثير من الأحيان إلى عمل يومي الجمعة والسبت، إلى جانب الساعات الإضافية التي تصل إلى عدد ساعات اليوم، خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الكبيرة والمتشعبة، إلا أن تلك الساعات الإضافية لا يمكنني المطالبة بها، كما لم أتسلم عليها أي مقابل مطلقا. في حين، يتم تعويض يوم العطلة في الأيام التي يحددها المسؤولون.

نعامل كإطارات في الواجبات.. أما في الحقوقربي يجيب

وأجمع كل أمناء الضبط الذين تحدثوا لـالنهار، على أنه يتم معاملتهم كلاشيء في سلك القضاء، حيث قال سفيان: ”لماذا نعامل كالإطارات والضباط وحتى القضاة، حين يتعلق الأمر بالواجبات، لكننا لا نساوي شيئا، حين يتم الحديث عن الحقوق التي ذهبت كلها للقضاة، مشيرا إلى القانون الأساسي، وكذلك قانون العقوبات يسويهم في العقوبة بالقضاة وضباط الشرطة، في أبسط المخالفات كالرشوة والتزوير وغيرها.

وأضاف موظف آخر، أن الزيادات الأخيرة التي مسّت شريحة كتاب الضبط بلغت 600 دينار، التي لا تكفي لحاجيات يوم واحد، حيث قال إنه تسلم حوالي ٠٠٥١ دينار عن زيادة سنتين كاملتين بأثر رجعي، كما أن السكنات الوظيفية التي تحدث عنها القانون الأساسي لا أساس لها في أرض الواقع، إلى جانب كل النقاط الأخرى التي تطرق إليها. واشتكى محدثوالنهار، من الأعباء التي يتحملونها أثناء تأديتهم لهذه المهمة، خاصة بعد إلزام القضاة بكتابة الأحكام القضائية بأنفسهم، حيث تم بذلك التخفيض من عدد العمال في المصلحة الواحدة، بما لا يتماشى وحجم الأشغال الموجودة، الأمر الذي جعل ظروف العمل بذلك غير صحية تماما، خاصة أن طلبات استخراج شهادات السوابق العدلية والجنسية، إلى جانب كتابة تصريحات المتهمين وفهرسة القضايا، أعمال تتطلب الدقة والحضور الذهني.

وقال سفيان، الذي يعد عميد كتاب الضبط في إحدى محاكم العاصمة، من حيث سنوات العمل، إنه يستخرج مؤخرا، قرابة 1000 حكم أسبوعيا، يضطر من خلاله إلى التركيز والدقة في كتابة الأسماء وغيرها، مشيرا إلى أن كل ذلك راجع إلى تخفيض عدد الموظفين مؤخرا، وتوزيعهم على مصالح أخرى بمحاكم مختلفة.

أمينة ضبط تنقل من المستشفى إلى المحكمة لتسلم شهادة مرضية

وأوضح أمناء الضبط الذين التقت بهمالنهار، أن إحدى المحاكم بالعاصمة لا تقبل الشهادة المرضية إلا من قبل صاحبها، كما لا يحق له التأخر في تسليمها حتى وإن كان مريضا وإلا اعتبر غائبا في ذلك اليوم، وهو الأمر الذي جعل أمينة ضبط تطلب من مسؤولي المستشفى نقلها على متن سيارة الإسعاف إلى مقر عملها، بغية تسليم الشهادة المرضية بنفسها، حتى لا تسجل غائبة عن العمل، لأن إرسالها عبر الفاكس أو تسليمها من قبل أحد الأقارب غير مجدي. وقال أحمد، إنه تم رفض الشهادة الطبية التي تقدم بها من أجل تبرير غيابه، رغم أن القانون الأساسي وكذلك قانون الوظيف العمومي يضمن حق العطل المرضية للعمال، حيث أشار إلى أن عدم قبول تسلم الشهادة إلا من عند صاحبها، يهدف إلى الإطلاع على صحة صاحبها الشخصية وعرضها على طبيب المحكمة، ليرى إن كان سيقبل هذه الشهادة أو يرفضها ومدى صحتها، إذ إن العطل المرضية ترفض في كثير من الأحيان. وطالب هؤلاء، بتحسين ظروف العمل لكاتب الضبط وإعادة الإعتبار له في الوسط القضائي، وذلك من خلال إعادة النظر في الظروف الإجتماعية التي يعيشها ومعاملته في إطار القانون وبما يفرضه القانون الداخلي، حيث قال أحدهم بكثير من التحسر،لقد طردت أحد المرات من شباك استخراج شهادة الجنسية أمام المواطنين وعوملت كما يعامل الأطفال الصغار”.  حيث شبّه هذا الأخير، عمله بعمل موظفي المؤسسات الخاصة التي يحق لمالكها ما لا يحق لمسيري المؤسسات العمومية تجاه العمال، في الوقت الذي أصبح فيه قانون العمل يحدد حتى حقوق الموظفين وحدود التعامل معهم، من قبل أصحاب الشركات التي يعملون بها، وذلك في إطار قانوني محض.

أجور القضاة وكُتّاب الضبط كانت متقاربة قبل 10 سنوات

ولم تكن رواتب القضاة تختلف كثيرا عن مرتبات كُتّاب الضبط، قبل 10 سنوات من الآن، كما أشار إليه بعض كتب الضبط الذين تحدثوا إلىالنهار، إلا أن كل الإصلاحات التي سطرتها الوزارة انصبت على الإعتناء بكل ما يهم القضاة بدون الإلتفات إلى الظروف الصعبة التي يعيشها كاتب الضبط، رغم العمل الذي يقوم به، والذي لن يكون إلا بحضوره، فهو القاعدة التي لا يمكن أن يتقدم العمل القضائي بدون وجودها. وأضاف المتحدثون، أن السكنات الوظيفية هي مجرد حبر على ورق، وكذلك الترقيات والزيادات، معتبرين أنفسهم مجرد مساعدين للعدالة. حيث قال أحدهم: ”أتعجب لعدم ذكر كاتب الضبط مطلقا في الخطابات التي يلقيها الوزير، حيث يركز كل اهتمامه على القضاة وكأنهم يسيّرون العدالة لوحدهم، ولا دخل أو لا دور في ذلك لأمناء الضبط، في حين، أن كل ما يتعلق بالملف من إجراءات تلقى على عاتقهم، منذ تقديم المتهمين وحتى رفض الطعن الأخير من قبل المحكمة العليا”.

 

عضو المجلس الوطني لكتاب الضبط يؤكد لـالنهار”:

زيادات تصل إلى 40 من المائة في أجور كتاب الضبط بداية من مارس

أكد السيد عالم بوبكر، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط، في تصريح لـالنهار، أن اللقاءات القاعدية التي تمت بالمجالس القضائية بناء على اتفاقية ما بين الأمين والوزارة، تكللت بالإفراج على القانون الأساسي الذي كان حبيس الأدراج منذ أكثر من 4 سنوات، والذي من خلاله سيتم تحقيق المطالب المادية والإجتماعية، على رأسها حق الترقية والإمتحانات، والتي من شأنها رد الإعتبار لمهنة كاتب الضبط، الذي يعد الركيزة الأساسية للعدالة، والذي بدونه لا يتمكن القاضي من تسيير الجلسة. هذا، وعن الزيادة المالية، أكد عضو المجلس الوطني لنقابة كتاب الضبط، أن الأعوان سيستفيدون من زيادات قد تصل إلى 40 بالمائة من أجور كتاب الضبط، والتي ستكون خلال نهاية السنة على أكثر تقدير.


التعليقات (41)

  • إبراهيم الخليل مجلس فضاء تبسة

    للأسف حقوقنا ككتاب ضبط ضاعت ……..

  • احمد

    اسالوني انا يا صحا****ين انا الذي كرست حياتي وكل شبابي في هذه المنهة لمدة 34 عام علي راس امانة الضيط انا الذي كونت قضاة وعلمتهم المهنة وساهمت حتي في بناء جانب من محكمة تغنيف خلال عملية ترميم المحكمة انا الذي كونت موظ****ن وقضاة وحتي وكلاء جمهورية في زمن ماضي انا الذي كنت عمودا فقريا في احد المحاكم بالغرب الجزاءري 34 عام وكنت اتقاضا اجرة خماس اجرة لم تكن تك****ني ولا عائلتي بعد التقاعد منذ شهر افريل2010 لم اتسلم تلك الهدية الصغيرة من الخدمات الاجتماعية واليوم اندم كل الندم علي ممارستي لهذخ المهنة واني نادم والله نادم
    هكذا كدالتنا يا امناء الضبط وكلاحتراماتي لكم وحدكم يا كتاب

  • امينة ضبط

    شكرا جزيلا يا يومية النهار والله لك فضل كبير علينا تحدثت عما لم نكن باستطاعتنا قوله لانه سيعتبر كنهاية لعملنا لان المساجين اكثر قيمة واحسن معاملة منا بكثير، تمنيت لو جربتم يوما بدون قضاة في العدالة لسارت الامور على احسن ما يرام والعكس ليس صحيحا بالنسبة لامناء الضبط

  • bil

    شكرا لجريدة النهار على هذا الموضوع الذي انتظرناه كثيرا و الله العظيم نفوسنا محبطة تماما فأي عدالة نعمل بها نحن والله عيب ان نسميها عدالة لانها لا تنصف موظ****ها
    نعمل ولا ناخذ حقنا المهم حسبنا الله ونعم الوكيل

  • مصلح

    يستحقون ذلك لان صمتهم ادى الى سكوت وتخاذل النقابة

  • عبد الرحمان

    شكرا للزملاء الذين كانت لهم الجرأة و عبّروا عمّا يجول بخاطر كل أمناء الضبط، شكرا لكسر هاجس الخوف، فحقا لا يفصل بيننا و بين القضاة إلا القليل ****ما يخص المستوى و الكفاءة و لكن الكثير و الكثير ****ما تعلق بظروف المعيشة. فأول ما نطالب به كأمناء الضبط هو رد الاعتبار لأمين الضبط كونه أول عنصر حيوي في قطاع العدالة.

  • azouz

    أعمل بالبلدية منذ 22 سنة كعامل مهني في مختلف الأعمال الشاقة و المهينة ، في البرد و الحر بأجر 9000 دج/شهريا أي أقل حتى من الأجر القاعدي ، في حين لا يعملون شيئا أصحاب الشهادات ويتحصلون على أجر يساوي 3 أضعاف فما فوق .

  • د ك امين ضبط رئيسي

    انا موظف في قطاع العدالة منذ 01/08/1983 ومنذ هذا التاريخ وانا احلم بتحسن وظعيتي من خلال راتبي الشهري ولكن للاسف الشديد مازلت احلم الى الان…
    اشكر جردة النهار على التفاتتها الطيبة لهذه الفئة المهمة والمهمشة

  • أمين

    تتوالى التفاتاتك الكيبة يا جردية النهار نشكرك على اهتمامك بنهذه الئة الضائعة حقوقهم
    كنا نبحث عمن يبدأ الخطوة الصعبة و ها قد بدتها الجريدة الرائدةالنهار فهل من مكمل لبقاقي الخطوات
    أمناء الضبط إن تطالبو بحقوقم فلن تأخذوها
    و حتى نسبة 40 بالمئة التي تكلم عنها ممثل النقابة… هو و نقابتنا لا يمثلونا 40 % لأجر لا يتعدى 17000 ****صبح أجر أعلى رتبة و ه يأمين قسم الضبط لا تتعدى 30000 دج في في حين أن موظ****ن أخرين يتقاضونها و هم أعوان لدىالقطاعات الأخرى.
    لماذا نبقى تابعين للوظيف العمومي أين هو مبدأ استقلال السلطات لماذا لا نعامل كموظفي البرلمان أقول موظفي و ليس البرلماننيين لمذا لماذا لماذا….

  • م.د

    لا توجد عدالة …..

  • طط

    شكرالجريدةالنهارعلى هاته الإلتفاةالطيبة لموظفي قطاع المحقروين وليس قطاع العدالةللأسف الشديد. أنا موظفة برتبة أمينة ضبط رئيسية منذ 1985 لايتعدى راتبي الشهري 24 ألف ديناررغم ماأقوم به من مجهودات وساعات إضافية وحتى نهاية عطلة الأسبوع .وهذا راجع للتمثيل السيءللموظفين من قبل أناس لم ولن يكونوا في مستوى المسؤولية (ممثلي النقابات )الذين لاهم لهم إلا مصالحهم الشخصية .

  • maton

    الى جريدتي الغراء الاكثر بؤسا في قطاع العدالة هم موضفي ادارة السجون هل تصدقون ان اجري الشهري 18000 دج و اعمل ليلا ونهارا نرجو التفاتة من منكم لنشر معانتنا مقارنة بسلك الامن الوطني وشكرا

  • عبدالقادر الوهراني

    العدالة الجزائرية ليست عدالة تسرق ابنائها و تأكل حقوقهم و كيف تعطي حق الناس

  • moh

    merci el nahar

  • عبدالقادر كاتب ضبط رئيسى

    تحية لجريدة النهار على ما تتطرق اليه عن الاوضاع المزرية لبؤساء الضبط (لايغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)وكيف لكاتب الضبط ان يطالب بحقوقه وهو الخادم المطيع لرؤسائه ناهيك عن تسخيره لقضاء حاجياتهم الشخصية كغسل السيارات وسقي الازهار و ما يشابه.شخصيا ارى ان الحالة المتردبة التى وصلنا اليها ما هى الا تحصيل حاصل عن صمت اصحاب الشان و وقوفهم عاجزين متفرجين فى انتظارمعجزة تغير اوضاعهم ظاننين ان الارزاق بيد النواب العامون متخاذلين عن نقابة لا تخذم الا مصالحها.

  • امين

    بالنيابة عن أمانة الضبط نشكر جريدة النهار عن هده الإلتفاتة القيمة واللتي كنا ننتضرها من الوزارة أو بالأصح من النقابة .شكرا لجريدة النهار التى مثلتنا و مثلة الوزارة و النقابة معا . عن ضروفنا المادية يعبر عنها مصطلح واحد هو الإضطهادبالمقارنة مع الواجبات المنوطة بنا . هنالك افواه تقول اننا مثلنا مثل باقي القطاعات التابعة للوظيف العمومي أتحداهم جميعا .إن الإصلاحات التي حدثت في قطاع العدالة من اجل السير الحسن لمصالح الناس لو طبقت على كل القطاعات لتقدمت الجزائر الي الأمام تقدما كبيرا .للأسف أغفلت حقوق امناء الضبط بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقطاع العدالة وهم الممثلون الحقيقيون لها احب من احب وكره من كره بإعتبار ان هده الطبقة الأكثر تغلغلا وإختلاطا بالمجتمع فأي إصلاح يتم ولا يمتد إلى هده الطبقة الممثلة لقطاع العدالة يكون فشله امرا محتوما او بالأصح يكون شكليا . العدالة في الجزائر حدثت ****ه إصلاحات نوعية لايمكن إنكارها او تجاهلها بل يجب الإقتداء بها ونحن نعتز بها بقي امر واحد ان يتم الإرتقاء بأمين الضبط ماديا إلى مستوى الهدف المنشود من وراء هده الإصلاحات اترك لكم مثلا يمكنه ان يعبر قطاع العدالةيعتبر قطاع سيادي في المقابل يتمني ويحلم اي موظف ان يشتغل في مؤسسات اخري من اجل المقابل المادي . الفكرة التي ادرت ان اتركها هيبة العدالة وقيمة العدالة في المجتمع تترسخ عندما يصبح الباحث عت الوظيفة يحلم ان يشتغل بقطاع العدالة لا العكس المحفزات المادية الممنوحة للقضاة اتت اكلها فلمدا لاتكون التفاتة للأمناء الضبط مع العلم ان هده الإصلاحات إن لم تظهر على هده الفئة فلا يكن لهده الإصلاحات ان تصل إلى الأهداف الموصوعة من اجلها وبالتالي تبقي ناقصة .نعم قطاع العدالة في السنين الأخير يشتغل بوتيرة عالية و بصورة إحترا****ة أعتز بها ولايمكن لأي قطاع ان يقارن قطاعه بقطاعنا اتحدى الجميع والمشكك ادعوه ليرى بنفسه تبقى مشكلة واحدة وهي الجانب المادي والدي نحلم ان يرقى على الأقل لثلث مايتقاضاه القاضي مع ملاحضة اننا لنقارن أنفسنا بالقضاة

  • boualem

    حسب رأيي إذاتكلمنا على قطاع العدالة وإصلاحه نقول وبكل صراحة أن جل هذاالإصلاح ينصب وبكل قوته على التجهيز وزيادة أجور القضاة فحسب بينما أمين الضبط العامل المجهول والمحقور في هذه المعادلة لا وجود له .إنه أمر لايصدق أن تحذف هذه الفئة الأساسية و ركيزة العمل القضائي من ال******ب الرسمي للوزارةوكأننا غير موجودين نهائيا.

  • ع . ح

    لكي منا جزيل الشكر يا جريدة النهار والله قد اثلجتم صدورنا فبارك الله ****كم والله إني أتعجب كل العجب من حديثي مسؤولينا هؤولاء يحلمون بعدالتن تغمر الناس وتنتشلهم من مستنقعات الضلم والطغيان وتعيد لهم العزة والكرامة و لكن وااسفاه ففاقد الشيء لا يعطيه كان الاولى بقطاع العدالة ومسؤوليهاان يونصفو موظ****هم المساكين اللذين ترتفعوااصواتهم و لا مجيب فعن أية عدالتن يتحدثون ؟؟؟؟؟ ان شخصيا اتعاطف معكم ايها المساكين

  • youcef

    merci beaucoup EL Nahar , c'est un tres bon article , je travail a la cour supreme la plus haute juridique du pays , mais le plus bas salaire au niveau national , le travail est dure et en plus une tres grande responsabilité , dieu merci on es des honnêtes hommes ,on demande une seule et unique chose , une petite augmentation rien de plus , merci

  • احمد

    هناك مثل فرنسي يقول le grifier s est la plume de juge

  • BOUSRI

    hé ben manifestez vous

  • moh

    كذلك مساعدو التربية الاكثر بؤسا في قطاع التربية الرجاء من جريدتنا الموقرة الالتفات الينا لنقل معاناتنا وتذمرنا ودمتم ……

  • محمد

    اخواني اخواتي زملائي اينما كنتم و اينما وجدتم
    السلام علي من اتبع الهدي و بعد
    لايخفي عن الجميع بأن الحقوق تؤخد و لا تعطي قف. لايمكن التفكير ابدا مطلقا بان لشريحتنا نقابة بحكم قانون انشائها المغرض
    الهدف من انشاء النقابات هوالوجود الشكلي للممثلين من القاعدة الي القمة نقابيا ليس الا و من ثمة غلق الدامة علي الجميع و من يري الصواب بالتعبير عن رأيه صلاح البلاد و العباد لاحق و لا صفة له في التعبير لا لشيء لانه ممثلا بنقابة بالدوام و الي الابد في مركز الضعف بغض النظر عن بعض اعضاء مكتبها التن****دي بائعي الذمم والضمير قف …………..

  • اولا شكرا لجريدة النهارللإلتفاتة المميزة،أنا من الملتحقات الجديدات بسلك أمانة الضبط متخرجة من الجامعة ومعي شهادة ليسانس بالحقوق ولم يسبق لي العمل من قبل في سلك العدالة و اول مالاحظته التمييز العنصري بين الموظ****ن بالرغم ان اغلب الملتحقين الجدد بالمهنة من خرجي الجامعات بغض النظر عن الرتب و الإهانة المتكررة من قبل المسؤولين و انا شخصيا ندمت على الإلتحاق بالسلك غير الله غالب تعرفون مشكلة المناصب في الجزائر فقررت سواء أن أنجح في مسابقة توظيف الطلبة القضاة او العمل خياطةأهون من البقاء في الذل تحت رحمة من لاأظن انهم دخلوا الجامعات أو حتى درسوا ****ها إلامن رحم ربك.

  • فتحي

    منذ وقت بعيد لم يتسنى لي قراءة جريدة من جرائدنا اليومية لا لشيئ سوى لأنها جرائد تبعية و لاتعكس معاناة مختلف فئات المجتمع أما الآن و لقد قرات جريدة النهار فإنه بدى لي الاختلاف الذي يميز هذه الجريدة عن باقي الجرائد انكم حقا تضعون اليد على الجرح و ان مامن جريدة تنتهج هذا المسار فانني اتنبأ لها بمستقبل واعد لا محالة. شكرا جزيلا جريدة النهار فلقد قدمت لهذه الشريحة من الموظ****ن البؤساء ما لم يقدموه هم لأنفسهم.

  • نادية _أمناء ضبط في غضب

    السلام عليكم
    ما خفي أعظم ؟؟؟؟؟ في قطاع يسمى مجازا بالعدالة ؟؟؟
    ……………..

  • لقمان

    ………………….
    تصورا أنه من شدة الحقرة التي نتعرض لها عندما نطلب مثلا شهادة عمل لإستخراج بطاقة التعريف أو جواز سفر يتطلب منا أكثر من 15 يوما من الإنتظار ، تصورا أنه ليس لدينا كشوف الرواتب و أتحدى أي موظف في العدالة أن يخرج من جيبه كشف راتب ……………..

  • ام اسراء

    -اولا: شكرا الجريدة النهار وارجو مواصلة التحقيق ومتابعة الموضوع .
    -ثانيا: نعيب عن النقابة التي تمثل هذا القطاء ‘وفرفضها بكل قوة ونتسائل من تمثل ومن ينتخبه اومن يعينهم ,
    -ثالثا :عيب على مسؤولي الوزارة الذين يبحثون عن تحقيق العدالة بعيدا وتجهل افراد اسرة العدالة (امناء الظبط )
    -رابعا : الاسف كل الاسف على موظفى امناء الظبط الدين ينتظرون ليلة القدر لتحقق امانيهم ,

  • algerien du nord

    amine veuillez me contacter ………
    …………..

  • ليندة

    في الحقيقة مسابقات امناء الضبط شكليات و لا اساس للشفا****ة ****ها(لازم لكتاف )

  • -أمين - أمين قسم الضبط

    أنا أمين قسم ضبط مجلس قضاء غليزان لقد ندمت على اليوم عملت فيه في قطاع يسمى العدالة
    فنحن في مجلس قضاء غليزان لدينا رئيس أمناء الضبط لايعرف شيئا في القانون مع دلك نصب رئيس أمناء الضبط لديه مستوى 4 فكيف يكون لا يفرح بهدا المنصب ( لو كان صاب يخدم باطل …المهم يقعد في منصبه
    كما أنصح كل من لديه شهادة ليسانس أن لا يمتهن هده المهنة لأنها لا تساوي شيئا في نضر الوزير
    يــــــــــــــا امناء الضبط إستيقضو .

  • أمين

    أولى مخلفات المقال المنشور وفقات احتجاجية في مختلف المحاكم و المجالس كل يوم
    جسدت فعليا في بعض الجهات القضائية في انتظار التعميم

  • أمين

    أين أنتم يا أمناء الضبط

  • فواز

    نحن هنا يامين والراس راهو شاب
    حقيقة المقال المنشور احدث هزة بقوة 12 درجة ……….

  • أمين

    أخر خبر توقيف موظفين من محكمة ورقلة بعد الاحتجاج الذي قام به أمناء الضبط الاسبوع الماضي و تحويلهم للمتابعة ………..

  • أمين

    كما أن هناك أنباء عن توقيفات اخرى بقسنطينة
    هل ترضون بهذا يا زملاء المهنة

  • أمين

    هل وصل الخوف الى عدم التعليق
    و الله اذا كنا كذلك ففعلا نحن خوافون و الله لا ينحي علينا

  • بائس

    اللهم حقق مطالب أمناء الضبط وثبت خطاهم فإنهم عبادك وقد أتخذهم بعض عبادك ـ الذين أنعمت عليهم بفظلك ـ عبيد

  • لبيض

    بتلبية بعض مطالب سلك أمناء الضبط بعد أفحتجاجات التي قاموا والتي تعتبر الأولى و الفريدة في تاريخ موظفي أمانة الضبط ، تكون قد تحسنت بعض أوضاعهم الإجتماعية لكن ليس كما كانوا يتوقعون ، بحيث أن المجهودات التي يقدمونها و يبدلونها في سبيل إعطاء خدمة أحسن وو جه مشرف لقطاع العدالة أمام الرأي المحلي و الخارجي لا تتناسب و ما أنتهى إليه المرسوم الخاص بالعلاوات لا سيما و أنه جاء ببعض الإجراءات تصنف الموظفين إلى فئات دون الأخرى نتج عنه عدم المساواة بينهم رغم أنهم يشكلون في القيام بوظائفهم سلسلة متصلحة الحلقات لا يمكن لها أن تسيربدون أحدى حلقاتها و عليه فإن مطلب إعادة النظر في منحة الصندوق يعتبر مطلبا شرعيا لا رجعة عنه.

  • om lou

    نريد نتائج مسابقة امناء الصبط مارس2013 قسنطينة

  • محمد الطاهر

    دخلت قطاع العدالة في 20/04/1991 برتبة امين ضبط ترقية في سنة 2009 الى رتبة امين ضبط رئيسي بعد جهد جهيد 08 مرات فبلها اجتاز الامتحان الكتابي لكن الشفاهي يكون من نصيب اصحاب المعارف الكبيرة
    و الدهى من ذلك انه ونظرا لكفائتي المهنية العالية وو نزاهتي و اخلاصي في عملي و الكل يشهد على ذلك
    عينت بتاريخ 24/08/2010 كرئييس لمانة ضبط المحكمة و الى يومنا هذا لم استفيد بالمنصب النوعي فلماذا
    يا ترى .

أخبار الجزائر

حديث الشبكة