إعــــلانات

أمن قسنطينة يحقق في منح مئات المساكن والمحلات بديوان “أوبيجيي”

بقلم مراد.ع
أمن قسنطينة يحقق في منح مئات المساكن والمحلات بديوان “أوبيجيي”

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية لمصالح الأمن المختصة في قسنطينة، تواصل مجريات التحقيق في ديوان الترقية والتسيير العقاري وفروعه المتواجدة بولاية قسنطينة.

فيما يخص التسيير الإداري والتقني خلال فترتي المديرين السابقين، أحدهما تم تحويله إلى ذات المنصب في ديوان الترقية والتسيير العقاري في الجزائر العاصمة. والآخر أنهيت مهامه في 25 أفريل الماضي من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، بلعريبي محمد طارق. بعد حادثة الاحتجاجات التي قام بها إطارات وموظفون وعمال في بهو المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري الكائن في حي “فضيلة سعدان”.

ليتم تعيين المدير العام الجديد، عولمي طارق، في المنصب بصفته مديرا عاما جديدا للديوان، إلا أن مصادر من وزارة السكن والعمران والمدينة. كشفت بأن الوزارة باشرت تحقيقا داخليا في التسيير على مستوى الفروع والمصالح الإدارية والتقنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري خلال فترة تولي المدير العام، عصادي فاضل. الذي تولى منصب المنسق الوطني لدواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، الذي أنهيت مهامه من طرف وزير السكن، بلعريبي محمد طارق، بعد شكاوٍ رفعت إليه من طرف الإطارات والموظفين والعمال المحتجين. الذين تم توقيفهم من طرف المدير العام السابق، عصادي فاضل.

التحقيقات تشمل فترة إدارة وتسيير المديرين العامين السابقين للديوان

من جهة أخرى، واصلت الضبطية القضائية لمصالح الأمن المختصة التحقيق الابتدائي في العديد من التجاوزات والممارسات غير القانونية. التي ميزتها التسيير على مستوى المصالح الإدارية والتقنية في ديوان الترقية والتسيير العقاري. خلال تولي المدير العام الأسبق “ذ.م”، الذي تم تحويله إلى ذات المنصب في ديوان الترقية والتسيير العقاري في العاصمة. ثم بعدها تم تحويله إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري في بجاية في نفس الصفة والمنصب كمدير عام. ثم في عهد سلفه، المدير العام السابق، عصادي فاضل، الذي أنهيت مهامه، حيث شملت التحقيقات الأمنية قضايا تخص منح مئات السكنات والمحلات التجارية. تتواجد على مستوى مختلف الوحدات الجوارية في المدينة الجديدة “علي منجلي” و”ماسينيسا” في بلدية الخروب. وغيرها من المجمعات السكنية الجديدة، ناهيك عن التلاعب في تغيير الوثائق الخاصة بالسكنات الاجتماعية والتساهمية. وغيرها التي يتم تسييرها من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري. والأخطر من ذلك. التلاعب المفضوح في عمليات التسوية الانتقائية للسكنات الاجتماعية بناءً على المرسوم الرئاسي الخاص به. ويتواصل التحقيق الأمني بمعاينة الوثائق الإدارية والتقنية الخاصة بالعمليات التي يشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات.

رابط دائم : https://nhar.tv/mwfVo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
إعــــلانات