أم لـ 7 أطفال تدخل ابن شقيقها القاصر الحبس بتحريضه على السرقة
لم تجد ربة بيت أم لسبعة أطفال طريقة لتوفير المال لأجل العلاج إثر اصابتها بمرض عضال، سوى اللجوء إلى ابن شقيقها القاصر ذي 15 عاما. والتخطيط بمعيته لسرقة الاموال من إحدى المنازل عن طريق اقتحامه خلسة. من طرف الطفل المتهم الذي ورطته في قضية جزائية في سن مبكرة كلفته الحبس. فيما تم متابعتها هي كمتمهة رئيسية أمام قاضي قسم الجنح بمحكمة الدار البيضاء وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر.
وواجهت المتهمة “إ.نعيمة” تهمة السرقة بالتعدد أمام هيئة المحكمة اليوم الخميس. أين تبين من خلال مجريات المحاكمة أن القضية انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها أحد الضحايا امام مصالح الأمن. لتعرضه لسرقة مبلغ 16 مليون سنتيم من منزله، للكشف التحريات في ملابسات الجريمة. عن ضلوع شخصين في القضية وهما طفل قاصر المدعو ” م.ياسين”. وعمته المسماة ” إ.نعيمة” فتم توقيفهما واحالتهما أمام الجهات القضائية للتحقيق معهما.
وفي الجلسة حاولت المتهمة ” إ.نعيمة” التراجع عن أقوالها الأولية أين اعترفت أمام رجال الضبطية القضائية. ووكيل الجمهورية لمحكمة الحال خلال التقديمة، بأنها عي المدبر الرئيسي لسرقة المبلغ المالي من منزل جارها. بتحريض ابن شقيقها على فعل ذلك بسبب وضعها المعيشي المتدهور، خاصة بعد عجزها عن توفير المال لها لمتابعة العلاج لاصابتها لمرض خبيث. جعل وضعها الصحي يستاء يوما بعد يوم، مضيفة بأنها وبعد تسلمها المبلغ من طرف ابن شقيقها القاصر قامت باخفائه خارج المنزل بين إحبات الأجر. لأجل اقتسام جزء منه ومنحه للطفل المتهم، غير أنها ارجعت تلك الاموال لرجال الشرطة. بعد كشف أمرها وخوفها من دخولها السجن.
المتهمة تنكر التهم..
كل هذه الاعترافات تراجعت عنها المتهمة أمام رئيس الجلسة، وانكرت أمر تخطيطها لجريمة السرقة مع ابن شقيقها القاصر. مصرحة في ذلك بأن هذا الأخير وبعدما اقترح عليها سرقة الأموال لتأثره بوضعها الصحي. لكونها هي من ربّته منذ أن كان في سن مبكرة، قبلت بالفكرة مبدئيا ثم تراجعت ورفضت الأمر.
كما أنها لما تسلمت المبلغ المالي المقدر ب15200دج، باعتبار أن ابن شقيقها أخذ منه 8000دج. وضعته جانبا لأجل تسليمه لمصالح الشرطة، ناكرة أمر اخفائه لأجل اقتسامه مناصفة مع الطفل السارق.
من جهته دفاع المتهمة أكدت في مرافعتها أن تورط ابن شقيق موكلتها القاصر، كان لدواعي انسانية أكثر من دواعي إجرامية. لكون الطفل تأثر كثيرا لحال عمته لاشرافها على تربيته واعتباره أحد ابنائها. وهو ماجعله يسرق المال لتمكينها من العلاج، خاصة وأن حالتها الاجتماعية أقل ما يقال عنها سيئة للغاية. ملتمسة أقصى ظروف التخفيف خاصة وأن موكلتها تعيل 7 أطفال أصغرهم ذي 6 أشهر، ناهيك عن وضعها الصحي. الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم لاصابتها بمرض السرطان والذي يعتبر مرض خطير يجعل المتهمة تواجه خطر الموت في أية لحظة.
وأمام ما ورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج في حي المتهمة.
والجدير بالذكر أن الطفل القاصر مثل أمام قاضي الأحداث لمحكمة الحال. وتم وضعه مركز إعادة التأهيل والتربية بعد ادانته بعقوبة سالبة للحرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
