«أنا أوّل من يحمي الأساتذة.. والخصم من الأجور لمواجهة الإضرابات غير الشرعية»

وزيرة التربية ترد على تهديدات النقابات بالدخول في إضراب:

تسوية وضعيات أكثر من 119 ألف موظف في قطاع التربية

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن التهديدات التي وجهتها نقابات التربية بشأن شن إضراب وطني ليس لها أي محل من الإعراب، خاصة وأنها لم تتلق لحد الآن أي إشعار بالإضراب، مشيرة إلى أن أي إضراب غير شرعي سيتم فيه الخصم من أجور المضربين وتحويلهم للعدالة.

كشفت وزيرة التربية على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية، أن لقاء بينها وبين نقابات التربية كان مبرمجا، إلا أن هذه الأخيرة اعتذرت عن الحضور، باعتبار أن التاريخ الذي تزامن مع عطلة الشتاء لم يعجبها، مطالبين بتحديد تاريخ آخر، وهو الأمر الذي قبلته الوزيرة حفاظا على العلاقة الطيبة التي تجمعها بالشركاء الاجتماعيين.

وقالت وزيرة التربية في هذا الصدد «أنا الحامي الأول للأساتذة بدليل أنني وجهت تعليمات لكل مديري التربية بتسوية وضعية كل الملفات العالقة وتسوية أجور كل الأساتذة والموظفين».

وقالت في هذا الصدد إنه تم تسوية 119 ألف و468 ملف، وهذا من خلال اللجان الوزارية المتنقلة التي تم تشكيلها، والتي وقفت على مدى التكفل بالملفات العالقة.

وأضافت الوزيرة أن 22 ولاية عرفت صعوبات في معالجة ملفات بعض الموظفين، سواء على مستوى مدريات التربية أو على مستوى المصالح المعنية الأخرى.

وقالت بخصوص «الوضعيات العالقة» لبعض الأساتذة، إنه سيتم دراسة الملفات «حالة بحالة والفصل فيها في أوانها».

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إنه تحضيرا للدخول المدرسي القادم 2019-2020، تم الشروع في تحديد احتياجات القطاع خاصة فيما يخص الهياكل والتأطير البيداغوجي.

علما أنه تقرر مواصلة استغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019، وتمديد استغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة الطورين متوسط وثانوي بعنوان 2017، خلال سنة 2019.

من جهة أخرى، انتقدت وزيرة التربية بعض مديري التربية الذين لا يطبقون التعليمات، فضلا عن وجود اختلالات في تسيير بعض الملفات، إلى جانب عدم تنظيم بشكل دوري زيارات تفقدية للمؤسسات التربوية.