أوامر بتفتيش مقرات سوناطراك وبنك BEA
قرر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، قبل الفصل في ملف شركة سوناطراك وهي القضية المبرمجة تحت رقم 9، إجراء تحقيق تكميلي وإصدار إنابة قضائية للانتقال إلى مقرات شركة سوناطراك والبنك الجزائر الخارجي، من أجل الحصول على كل الوثائق التجارية والمحاسبية والجمركية الخاصة بعملية الاستيراد لكافة أجزاء المصنع، مع إعادة سماع الممثل القانوني لشركة شلومبارجي المكلفة بجميع عمليات القروض والفواتير التي تمت في إطار العقد وممثل الجمارك بميناء مستغانم، من أجل إجراءات الرقابة اللاحقة، كما ألح على إعادة سماع رئيس مصلحة الجمركة على مستوى مديرية الإنتاج بسوناطراك، والمدير الجهوي لناحية سطح «ك.ح» ورئيس دائرة الخزينة والتمويل.وقد شملت هذه القضية متابعة كل من مزيان محمد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ونائبه المكلف بنشاط المنبع المدعو «ب.ب»، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيما يخص تضخيم فاتورة مولدين كهربائيين بمبلغ 61 مليون دينار من القيمة الإجمالية لسعر المصنع المستورد لمعدات النفط. تجدر الإشارة إلى أن تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين جاء بموجب محضر معاينة محرر من طرف أعوان الجمارك لفائدة وزارة المالية حول صفقة استيراد حاويتين ذات 40 قدما و20 قدما تضمان مولدين كهربائيين وزيوتا وقطع غيار، حيث ضخمت الفاتورة الخاصة بالمولدين الكهربائيين بمبلغ 61 مليون دينار من 126 مليون دولار المبلغ الإجمالي لعملية استيراد المصنع الخاص بتكرير وتجهيز محطة سطح بأدرار الواقعة على الحدود الليبية الجزائرية، طبقا للاتفاقية المبرمة مع شركة شلومبارجي التي تحصلت على الصفقة بعد مفاوضات قامت بها مديرية الإنتاج على مستوى شركة سوناطراك، بخصوص مشروع إنتاج المحروقات من حقل أدرار وتطوير الحقول في حاسي مسعود وعملية ضخ المحروقات السائلة والغازية.
