أوامر للولاة لإزالة “الدودانات”

تقرر وبصفة رسمية إزالة كافة المهلات العشوائية المنجزة دون ترخيص مسبق عبر كافة ولايات الوطن، ومعاقبة كل من تسول نفسه مستقبلا انجازها دون احترام الأطر القانونية والمعايير المنصوص عليها.

وجاء هذا القرار، في أعقاب المعاينة الميدانية المبدئية التي قامت بها مصالح وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والتي بينت وجود خطورة على أمن وسلامة سائقي المركبات، بسبب الممهلات المنجزة دون أدنى احترام للمقاييس أو استشارة من قبل اللجان التقنية التابع للوزارة، بعد تحولها عن هدفها الحقيقي التي تنجز من أجله وهو العمل على تخفيض نسبة السرعة لدى هؤلاء السائقين. كما أنها منجزة دون أي بعد جمالي ولا إشارات تنبه وجودها على مستوى غالبية شبكة الطرقات.

فمثل هذا الوضع جعل من المسؤول على القطاع لخضر رخروخ، يتحرك رفقة نظيره للداخلية والجماعات المحلية، ويوقعان على منشورا وزاريا مشتركا يبديا من خلالها استيائهما من وضع الطرقات، بسبب انجاز ممهلات دون تراخيص ولا مقاييس، حيث بعث بمراسلة تذكيرية مصحوبة بنسخة من المنشور الموقع يوم 25 مارس 2023، إلى ولاة الجمهورية والمتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق بسبب الانتشار العشوائي والمفرط لها، بعدما تحول الممهل في غالب الأحيان من وسيلة لتحديد السرعة إلى مسبب لحوادث المرور، ومزعجا لمستعملي الطريق وراحتهم إلى جانب مساهمته في تشويه منظر الطريق، رغم النصوص المكرسة بموجب التنظيمات ذات الصلة.

وأمر الوزير بضرورة تعميمه “أي المنتشور” على كافة المجالس الشعبية البلدية، من أجل إزالة الممهلات المنجزة دون ترخيص مسبق والعمل على إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية، والى إعادة تأهيل الممهلات المرخصة مع تعزيزها بالإشارات العمومية والأفقية اللازمة.

وقبل تحرير هذه المراسلة التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، وإرسالها إلى ولاة الجمهورية، كان وزير الأشغال والعمومية ونظيره للداخلية، قد وقعا على منشور وزاري مشترك تحوز “النهار أنلاين” على نسخة منه، أبرزا من خلاله الحالة الكارثية للمهلات التي اتجرت دون تراخيص ولا دراسة ولا احترام المواد المستعملة في الإنجاز ولا حتى استشارة المصالح التقنية التابعة لوزارة الأشغال العمومية اقليميا، ناهيك عن انعدام الاشارات العمودية والأفقية في غالبية الممهلات.

وعليه، أكد الوزيران، على أنه أصبح من المستعجل اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية لمطابقة هذه الممهلات للمواصفات التقنية، لتتم المطالبة بإعادة تأهيل كافة الممهلات المرخص بها والمهترئة، بما فيها تلك المتواجدة داخل المحيط العمراني، والقضاء على كل الممهلات غير المطابقة والمنجزة بدون رخصة، وتنبيه السائقين بوجود ممهلات بواسطة الإشارات العمومية والأفقية الملائمة وكذا منع وضع الممهلات على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية لا سيما داخل التجمعات السكنية وعلى مستوى الطرق الوطنية المتواجدة خارج النسيج العمراني والمنشآت الفنية للطرق.

وطالب الوزيران، أيضا من خلال المنشور، بإشراك المصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية عند الشروع في انجاز وتنصيب الممهلات، ووضع آلية أو جهاز يضمن المتابعة والمراقبة الدورية لوضعها، مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول ضد من كل يقدم على انجازها دون ترخيص.

هذا، وذكر المنشور إمكانية مطالبة المواطن والمجتمع المدني، بوضع الممهلات في الأماكن التي يراها مناسبة، وإخضاع هذا الإجراء لدراسة موافقة من قبل اللجنة التقنية للولاية التي يرأسها الوالي، وهي اللجنة التي تحتاج إلى تدعيم لصلاحيات، من أجل تحديد الأسباب وكيفية اختيار الأماكن المناسبة لها، والعمل على احترام المواصفات التقنية من خلال تشجيع كل المبادرات المتعلقة بتقنيات التهيئة والتجهيزات الملائمة الأخرى، التي تعتبر أقل عبئا وذات أبعاد جمالية والتي تعمل على شد انتباه السائقين من أجل تكييف السرعة وفق حالة الموقع، باستعمال المسامير والدعائم العاكسة للضوء والأشرطة الخشنة.