أوبك+ تُقرّ رفعًا محدودًا للإنتاج بمشاركة الجزائر وتجميد الزيادات مطلع 2026
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الأحد 2 نوفمبر 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الذي ضم ثماني دول من مجموعة أوبك+ المعنية بإجراء تعديلات طوعية في إنتاج النفط.
وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء النفط لكلٍّ من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا. بالإضافة إلى مشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، وإطارات من القطاع.
وقد قرّر الوزراء، خلال المناقشات، رفع الإنتاج الجماعي للنفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًّا خلال شهر ديسمبر المقبل. على أن تبلغ حصة الجزائر من هذه الزيادة 4 آلاف برميل يوميا للشهر نفسه. وبالنظر إلى تطور أوضاع السوق النفطية خلال الأشهر المقبلة، اتفق الوزراء أيضًا على تجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026.
وجدَّد الأعضاء تأكيدهم على التزامهم بتعزيز التنسيق فيما بينهم. من خلال عقد اجتماعات دورية، لمتابعة تطورات السوق النفطية وضمان التطبيق الفعال للقرارات المشتركة.
وبهذه المناسبة، أكد محمد عرقاب، أن القرارات المتخذة اليوم تعبّر عن الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط. في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية. مضيفًا أن الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر، والبالغة 137 ألف برميل يوميًّا. تعكس مقاربة حذرة ومنسّقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق.
كما أوضح وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر. بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة. مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب. مشدَّدا، في الختام، على أن الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية، مرنة ومنسّقة.
ومن المقرر أن يعْقَد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة الدول الثماني من أوبك+ يوم 30 نوفمبر الجاري.
