أوروبا تشدد الحدود ودول تغلقها بالكامل
يتعامل الاتحاد الأوروبي مع زيادة في أعداد الوافدين القانونيين وغير القانونيين من قبل المهاجرين. مما دفع بعض الدول الأعضاء إلى إعادة فرض الضوابط على الحدود بشكل مؤقت داخل ما يعتبر عادة منطقة حرية الحركة.
وتسمح قواعد شنغن الخاصة بالكتلة بمثل هذا الإجراء “كملجأ أخير”. في الحالات التي تعتبر تهديدات خطيرة للأمن الداخلي أو السياسة العامة.
وأدخلت النمسا عمليات تفتيش على حدودها مع جمهورية التشيك في أكتوبر. ومن المقرر أن تستمر حتى 6 ديسمبر.
اعتبارًا من نوفمبر، مددت مراقبة الحدود مع سلوفينيا والمجر حتى ماي 2024. مشيرة إلى الضغط على نظام استقبال اللجوء، والتهديدات بتهريب الأسلحة. والشبكات الإجرامية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وتهريب البشر.
وشددت الدنمارك في أوتمراقبة الحدود للوافدين. بما في ذلك القادمون من دول شنغن. في مطار كوبنهاغن لتعزيز الأمن بعد حوادث حرق المصاحف.
وقامت بتمديد عمليات التفتيش على الحدود البرية الدنماركية الألمانية .وفي الموانئ التي تربطها العبارات بألمانيا حتى ماي 2024. وفقًا لتقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها ترد على زيادة الهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى التهديدات التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة والتجسس الاستخباراتي الأجنبي والحرب في أوكرانيا.
ألمانيا تفرض قيودا على حدودها البرية
وأعلنت ألمانيا في سبتمبر فرض قيود على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا.
ومن المقرر أن تظل سارية حتى الرابع من ديسمبر. وقالت برلين إنها بحاجة للرد على زيادة الهجرة وارتفاع مستويات التهريب.
وشهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، زيادة حادة في طلبات اللجوء لأول مرة هذا العام.
ومددت برلين أيضًا عمليات التفتيش على الحدود البرية مع النمسا حتى ماي 2024. قائلة إن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بالضغط على نظام استقبال اللاجئين. والتهديدات الأمنية المرتبطة بالإرهاب في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا.
وأعادت إيطاليا عمليات تفتيش الشرطة على حدودها البرية الشمالية الشرقية مع سلوفينيا اعتبارا من 21 أكتوبر. قائلة إن بعض المهاجرين العابرين على طريق البلقان قد يكونون إرهابيين.
وستكون الضوابط سارية حتى التاسع من ديسمبر على الأقل. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في أكتوبر إنه من المرجح أن يتم تمديدها إلى العام المقبل.
وأعادت النرويج، التي تنتمي إلى اتفاق شنغن ولكنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. فرض الضوابط على الحدود في موانئها مع وصلات العبارات إلى منطقة شنغن اعتباراً من 12 من نوفمبر.
وأشارت إلى التهديدات التي تتعرض لها بنيتها التحتية البرية والبحرية، من أجهزة المخابرات الأجنبية. ومن المفترض أن تستمر هذه الضوابط حتى 5 ماي 2024.
كما مددت بولندا الضوابط المؤقتة على حدودها مع سلوفاكيا حتى 3 ديسمبر. مشيرة إلى جهود المهاجرين للدخول بشكل غير قانوني من هناك.
وهزت الحكومة فضيحة “تأشيرات مقابل مبالغ نقدية” في وقت سابق من هذا العام. عندما اتهمتها المعارضة بالتواطؤ في نظام يحصل فيه الأشخاص على تأشيرات. بوتيرة متسارعة دون ضوابط مناسبة بعد الدفع للوسطاء.
كما عززت السويد عمليات التفتيش على حدودها في أوت. مما أعطى شرطة الحدود المزيد من الصلاحيات بما في ذلك التفتيش الجسدي. وزيادة استخدام المراقبة الإلكترونية.
فرنسا تفرض الضوابط على حدودها
وأعادت فرنسا، اعتباراً من نوفمبر، فرض الضوابط على حدودها مع أعضاء منطقة شنغن. مشيرة إلى ما أسمته تهديدات إرهابية. يجب أن تستمر الضوابط حتى 30 أفريل 2024.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قد أعلن تعزيز الإجراءات الأمنية في أكتوبر على الحدود البلجيكية. بعد مقتل شخصين على يد مهاجم في بروكسل.
ووافقت حكومة سلوفاكيا في 20 نوفمبر على إبقاء الضوابط المؤقتة على حدودها مع المجر حتى 23 ديسمبر.
وتسعى الحكومة إلى الحد من عدد الوافدين غير الشرعيين، بعد أن قالت في نوفمبر. إنها احتجزت ما يقرب من 500% من المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني هذا العام مقارنة بعام 2022.
ومددت سلوفينيا في 17 نوفمبر مراقبة الحدود مع أعضاء شنغن حتى 9 ديسمبر.
وأشارت الحكومة إلى النزاع المسلح في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتهديدات المتزايدة من الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتخطط أيضًا لإعادة فرض الضوابط على تلك الحدود لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 22 ديسمبر.
