أول جواز سفر بيومتري جزائري قبل 51 جانفي المقبل
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
سيتم إنجاز أول جواز سفر بيومتري جزائري، قبل حلول منتصف شهر جانفي المقبل، حيث اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 4 شركات كبرى دولية مختصة في أنظمة جوازات السفر البيومترية للشروع في الإنجاز.
خلافا للعديد من الدول الرائدة في المجال، سيتميز جواز السفر البيومتري الجزائري بعدة مواصفات، تجعل الجزائر في موقع أفضل من حيث التكلفة وتأمين المعلومات، وهذا خلافا للعديد من الدول العربية التي كان لها السبق في المجال، على غرار تونس والمغرب مثلا الذين لم يؤمنا بطاقية المعلومات الخاصة بالمواطنين المستفيدين من جواز السفر البيومتري على مستواهما، بسبب الرغبة في الإنجاز السريع وتفويض الكثير من الصلاحيات السيادية للأجانب.
وقد تأخر إنجاز أول جواز سفر بيومتري بالجزائر، بسبب عوامل الوقت والكلفة اللذين ربحتهما الجزائر في التخطيط لإنجاز أفضل، يمّكن الدولة من حفظ معلوماتها وأسرار مواطنيها في الجزائر، حيث جندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 60 مهندسا جزائريا لتنفيذ المشروع ودراسته من كل جوانبه، هذه الفئة من النخبة تم اختيارها من كل الولايات على أساس الكفاءة التي يتمتع بها هؤلاء، حيث تم تكليفهم بدراسة نماذج لعدة دول على غرار فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أندونيسيا، ساهمت في إيجاد ”الحلول المثلى” للشروع في تنفيذ المشروع الذي تأخر عن موعده لأكثر من سنتين، وقد مكنت هذه الدراسات التي أسندت لكفاءات جزائرية من اقتصاد 50 مليون أورو من الظرف المالي الإجمالي الذي تم رصده لإنجاز المشروع.
وقد ساهمت المعرفة السريعة لمختلف جوانب المشروع في التعرف مبكرا على نقائص مشروع جواز السفر البيومتري، الأمر الذي يفسر عملية إلغاء المناقصة الدولية التي تم إطلاقها بسبب عيوب ونقص في دفتر الشروط المحدد لتنفيذ المشروع، مما جعل السلطات المعنية تطلق مناقصة دولية أخرى على أسس أكثر دقة.
خمس مراحل لتنفيذ المشروع وتعميم العملية في جويلية 2012
وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أطلقت المشروع في عهد الوزير السابق نور الدين يزيد زرهوني، الذي قال أن أول جواز سفر بيومتري إلكتروني سيتم إصداره في أفريل من العام 2010، وتم توقيف المسار من أجل إعادة دراسة النقائص والاختلالات من قبل خليفته الوزير دحو ولد قابلية، لخصت محاور إنجاز المشروع الذي حددت له أربع مراحل بناء على برامج إعلامي آلي دقيقة معتمدة في أربع دول لها خبرة دولية كبيرة في إدارة مثل هذه التقنيات العالية وهي فرنسا، الولايات المتدة الأمريكية، كندا وهولندا.
تخص المرحلة الأولى البيانات المدنية التي يتم أخذها من المواطنين بناء على الوثائق التي يتم الحصول عليها من الحالة المدنية، بعد أن تم تجديد شروط الحصول عليها، خاصة ما تعلق بـ ”شهادة الميلاد الخاصة” ”اس 12”، المؤمنة بنسبة مائة في المائة، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من مكتب رئيس البلدية أو من نوابه بتفويض منه، فضلا عن وثائق أخرى ومعلومات لا يملكها اثنان. أما المرحلة الثانية فتم تخصيصها لأخذ بصمات اليد، حيث تعمل المصالح المعنية على اختيار بصمتين من أصل عشر بصمات تعود لأصابع اليد العشرة، هذه الأخيرة يتم اختيارها لضمها إلى قائمة البيانات الخاصة بالمواطن موضع الطلب، ليتم في المرحلة الثالثة ومن خلال نظام الإعلام الآلي، ربط وتأمين بيانات الحالة المدنية ومطابقتها مع البصمات، وهي المعلومات التي ستجمع كلها في شريحة تكون على ظهر الغلاف ما قبل الأخير للجواز، وفي نهاية العملية في المرحلة الرابعة تنطلق عملية الإنجاز، حيث لجأت وزارة الداخلية إلى خبرة بنك الجزائر للحصول على المطبعة الخاصة، والتي تستخدم ورق غير قابل للتزوير. وسيتم اختيار دائرة نموذجية بكل ولاية من أجل الإنجاز، حيث تم في هذا الشأن اختيار دائرة حسين داي في العاصمة، قبل تعميم العملية على باقي الدوائر شهر جويلية العام 2012.
جوازات بيومترية خاصة للحالات المستعجلة تنتهي صلاحيتها في 2015
وخلال المرحلة الإنتقالية التي ستبدأ في جويلية 2012 سيتم منح جواز سفر استعجالي بالنظام التقليدي للحالات الطارئة التي تخص المرضى أو من هم في حاجة ماسة لذلك، لكن مع شرط أن تنتهي صلاحية هذه الجوازات في فترة عامين لا أكثر.
الجزائر تجنبت الفضيحة بفضل اشتراط وثيقة ”أس 12”
500 ألف جواز سفر بيومتري مزور في فرنسا.. رغم تدابير الأمن والوقاية!
جنبت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في توطين المعلومات بالداخل، واشتراط الحصول على وثيقة ”أس 12”، في ملفات الحصول على وثائق الهوية، وكذا الإجابة على أسئلة ترفق بملف إيداع طلبات الحصول على وثائق الهوية، الجزائر فضيحة من العيار الثقيل، تواجهها اليوم فرنسا التي قال مستشار الرئيس ساركوزي بشأنها أنها ستكلف الإليزيه 5,1 مليون أورو على الأقل، حيث أثبتت المعطيات المتوفرة لدى هذا الأخير، أن أكثر من 10 من المائة من جوازات السفر البيومترية الفرنسية مزورة، أي ما يعادل ما بين 500 ألف و 1 مليون جواز سفر بيومتري. وقال هنري غاينو المستشار الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي، في تعليمة تضمنت 20 صفحة، أن عملية تطوير جواز السفر البيومتري الفرنسي تخللتها مشاكل في التنفيذ، ”المشكل يتلخص في أن كل مواطن بإمكانه الحصول على عنوان الهوية والسفر حول العالم بطريقة آمنة بوثائق أقل أمنا، انطلاقا من نسخة من وثيقة شهادة الميلاد”، مضيفا بأن خلق هوية جديدة تقوم على نسخة مزورة بالاعتماد على آلة تصوير بسيطة مخصصة للأطفال، على اعتبار أن الوثائق المطلوبة في إنجاز الجواز سهلة التزوير، حيث ومن أصل 7 ملايين جواز سفر بيومتري في الخدمة الآن، يوجد 500 ألف حسب مصادر غير رسمية في الشرطة ومختصين في علم الإجرام، يمكن الحصول عليها بطريقة غير قانونية تقول ”لوباريزيان” الفرنسية- التي أكدت نقلا عن مصادرها أنّ الجوازات المزورة هي بحوزة أجانب موجودين في وضعية غير قانونية، أو لدى المحتالين على البنوك وشركات التأمين.
بالمقابل؛ أعلنت السلطات الفرنسية حالة طواريء، إذ كانت وثائق الهوية الخاصة بالهوية والسفر محور نقاش في المجلس الوطني في 13 ديسمبر، من خلال دراسة مشروع قانون لتأمين هذا النوع من الوثائق، في وقت قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة من أجل دراسة المعطيات التي قدمها المستشار الخاص لساركوزي، بغرض تعزيز شروط الحصول على نسخة شهادة الميلاد، من خلال تأمين وسائط الحصول على هذه الوثيقة بالاعتماد على وثائق البنوك والصكوك من نوعية الجيل الجديد، وهو حل يتطلب 5,1 مليون أورو لكل البلديات المعنية، هذه الإجراءات التي تنبهت لها باريس متأخرة، قامت الداخلية الجزائرية باشتراطها كبداية للمشروع، تجنبا لأية عمليات تزوير، فضلا على ذلك ستقوم السلطات المعنية بإنشاء بطاقية وطنية للمواطنين تمكن من كشف أية محاولة تزوير.
