إبطال المناقشة وسحب اللقب من سارقي البحوث العلمية ومذكّرات التخرّج

النهار تنشر بالتفاصيل المنشور الوزاري الخاص بمحاربة السرقات العلمية

إلزام المؤسسات الجامعية باقتناء برمجيات لكشف السرقة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منشورا وزاريا يتضمن العقوبات التي سيتعرض لها الطالب والأستاذ الباحث الذي يقوم بالسرقة العلمية، كما يجبر المرسوم مديري المؤسسات التربوية على اقتناء البرامج الإلكترونية الكاشفة للسرقات العلمية.

ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، رؤساء الجامعات على الشروع في إدراج عبارة التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية، والتذكير بالإجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي، مع تسليط عقوبات ضد الطلبة أو الأساتذة الذين ثبت في حقهم السرقة العلمية.

كما طالبت الوزارة بوضع تدابير وقائية على مستوى موقع كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائين الجامعيين والباحثين الدائمين، يشمل مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير التربصات.

ومن التدابير أيضا تأسيس لدى كل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث قاعدة بيانات رقمية لأسماء الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائين الجامعيين والباحثين الدائمين، حسب شعبهم وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية ومجالات اهتماماتهم العلمية والبحثية للاستعانة بخبرتهم من أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث العلمي.

كما طالبتهم بشراء برامج معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية بالعربية واللغات الأجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة الأنترنيت وغيرها من البرمجيات المتوفرة، أو إنشاء برنامج معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية.

كما شددت الوزارة على ضرورة إلزام كل طالب أو أستاذ باحث عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزام يتعهد من خلاله بالنزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية المختصة لوحدة التعليم والبحث.

وطالب المنشور بضرورة إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة، يتم اختيار أعضائه من قبل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية المحدد سابقا.

حيث يرأس المجلس شخصية علمية ذات سمعة يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين الأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين.

أما بالنسبة للعقوبات المترتبة عن السرقة العلمية، فتم على أساس التقرير المقدم لمجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره بالواقعة.

وعندما يتضمن تقرير مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة ثبوت السرقة العلمية، يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث الملف على مجلس تأديب الوحدة، ويعلم مسؤول وحدة التعليم والبحث الطالب المتهم بالسرقة العلمية كتابيا بالوقائع المنسوبة إليه، مرفقا بمقرر الإحالة على مجلس التأديب.

أما العقوبات فتتمثل في إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه الطالب أو الباحث  ووقف نشر الأعمال الخاصة به وسحبها.

من جهة أخرى، حدد عدد الأطروحات التي يمكن الإشراف عليها من قبل كل أستاذ باحث أو باحث دائم مؤهل بـ6 أطروحات ومذكرات في ميدان العلوم والتكنولوجيا، و9 أطروحات ومذكرات في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية.

للإشارة، فإن المقصود من السرقة العلمية كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار ومعلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الإلكترونية أو إعادة صياغتها من دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.