إجراءات التجارة الخارجية قلصت بشكل واسع واردات الجزائر

إجراءات التجارة الخارجية قلصت بشكل واسع واردات الجزائر

سمحت إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال السنتين المنصرمتين للجزائر بتقليص وارداتها بأكثر من 17 مليار دولار في سنة 2009 حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.

في هذا الصدد  أكد  مدير المركز الوطني للإعلام و الإحصاء السيد حسين حوري لوأج أن “واردات الجزائر في سنة 2009  لم ترتفع بل تراجعت بنسبة قليلة قدرت ب 1 بالمائة لتقدر ب 1ر39 مليار دولار أي بتقليص فاتورة الواردات بأكثر من 30ر17 مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة”.

 في نفس السياق  صرح المتحدث أن واردات الجزائر ارتفعت بنسبة 27 بالمائة في سنة 2007 لتبلغ 43ر27 مليار دولار و 7ر41 بالمائة في سنة 2008 ( 71ر39 مليار)  و أنه اعتمادا على هذا المنحى التصاعدي من المفروض أن تبلغ 40ر56 مليار دولار أي بتسجيل زيادة تقدر 30ر17 مليار دولار السنة المنصرمة.

و فيما يتعلق ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتجات فان مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمائة من مجموع الواردات قد ارتفعت بنسبة 1ر15 بالمائة في سنة 2009 مما يترجم حيوية القطاع الصناعي حسب مسؤول هذا المركز التابع للجمارك.  

و حسب حوري فان مجموعات المنتجات الأخرى انخفضت لاسيما المنتجات الموجهة ليعاد بيعها خاما و المقدرة ب 45ر30 بالمائة من مجموع هذه المنتجات بناقص 2ر16 بالمائة أي من 2ر14 مليار دولار الى 9ر11 مليار دولار.

 من جهة أخرى  أشار مدير المركز الى أن واردات القمح و الحليب و السيارات و الأدوية و مواد البناء تراجعت بنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2008 موضحا أن ” هذا التراجع مرتبط خاصة بأثر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية  لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي، و بالفعل  فان هذا الإجراء سمح ب ” تكفل أفضل بالمعلومات و تسهيل في  الرقابة الجنائية و تطهير القائمة خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات”.

و تم في هذا السياق تسجيل أكثر من 19400 تدخل خلال سنة 2009 مقابل 23100 سنة 2008 أي ما يعادل تراجعا ب87ر15 بالمائة منها 1316 في القطاع العمومي  (-73ر12 بالمائة) و ما يفوق 18150 في القطاع الخاص (-09ر16 بالمائة)  حسب المعطيات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء.

و من جهة أخرى ذكر حوري أن مصالح الجمارك قد أشرفت على تنصيب خلية متابعة مكلفة بإعداد دراسات داخلية حول عمليات الاستيراد المشبوهة و إبلاغ مصالح المراقبة.

كما قامت هذه الهيئة منذ إنشائها بعمليات مراقبة شملت المنتجات الأساسية منها الحبوب و الحليب.

و يتعلق الأمر بمراقبة جهاز الإعلام و التسيير الآلي للجمارك للإستعمالات التعسفية للسجلات التجارية و التصريحات البنكية المزيفة للعمليات لضمان خضوع السلع للمسار التنظيمي للجمركة قبل إخراجها من الميناء، و يقوم هذا المرصد بتحاليل للعمليات المشبوهة يتم إرسالها الى مصالح المراقبة المعنية مبينا بالتالي أن “عمل مصالح الجمارك لا يتوقف عند دورها التقليدي المتمثل في المراقبة  بل أنها تضطلع بدور هام في حماية الإقتصاد الوطني”.

و في هذا السياق  أشار حوري الى أنه سيتم تعزيز نظام المراقبة بفضل التدخلات التي سيتم مباشرتها مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة و بنك الجزائر و مصالح الضرائب) سيما مع تعزيز نظام رقم التعريف الجبائي و الذي سيسمح “بتحقيقمداخيل جمركية جد مهمة”.

و في هذا السياق  أشار ذات المسؤول أن المداخيل الجمركية قد بلغت 459 مليار دج خلال سنة 2009 مقابل 440 مليار دج خلال سنة 2008 أي بزيادة 46ر4 بالمائة بالرغم من “الإستقرار النسبي” لورادات الجزائر.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة