إجراءات جديدة لتأمين الفلاّحين ضدّ الكوارث الطبيعية
كشف أمين المجلس الوطني للتأمينات، عن استكمال مصالحه لصيغة المشروع الخاص بالقانون الجديد الخاص بالتأمين ضدّ الكوارث الطبيعية، حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صدّقت عليه، وقد تم تبليغه إلى وزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي من أجل التصديق عليه من طرف السلطات العمومية. وحسب ”بن بوعبدالله”، فإن مشروع القانون الذي أعدّه المجلس الوطني للتأمينات، يضمّ 3 أقسام، فصل يخصّ الكوارث الفلاحية وشروط القابلية لهذا النوع من التأمينات ويتطرّق لاحتمال تقديم الدولة دعما لتسديد منحة التأمين، حسبما كشف عنه في تصريح أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية. وقال بن بوعبد الله، إن هذا القانون تم من خلاله تفادي النظام المتّفق عليه في إطار صندوق التأمين على الكوارث الزراعية، أي دفع تعويض للفلاّح مباشرة، إذ تم اقتراح تدخل الدولة لمساعدة الفلاح على تسديد حصّته من التأمين من خلال دفعها للمؤمّن، وقال ذات المتحدّث، إنّه في حال وقوع كارثة؛ فالدولة لن تتدخل في المستقبل لأن المؤمّن هو الذي سيتكفّل بتعويض الفلاح، وبهذه الطريقة تكون مؤسّسات التأمين قد عادت إلى الصرامة المالية، موضحا، أنه للحصول على مساعدة الدولة قصد إبرام عقد تأمين، على الفلاح أن يتحلّى بحسن النّية وأن يُبرم عقد تأمين ولو متعدّد الأخطار. في الوقت الذي يتعلّق الشق الثاني من القانون -حسب ذات المتحدّث- بضرورة إنشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية، وتُعدّ هذه الوكالة حجر الأساس لهذا الجهاز، إذ تتمثّل مهامها في تأسيس بنك للمعطيات والقيام بدراسات استشرافية وتعميم الجهاز وتوعية الفلاحين بأهمية الوقاية من الكوارث الزراعية، كما أضاف أمين الصندوق الوطني للتأمينات، أن الوكالة تلعب دور المستشار سواء بالنسبة للفلاحين أو أجهزة التأمين، نظرا للمساعدة التي تقدّمها للمؤمّنين في صياغة العقود وما تسديه من نصائح للفلاحين حول الوقاية واحترام الإجراءات التقنية فيما يتعلّق بالكوارث الزراعية التي سيتكفّل بها هذا الجهاز، في الوقت الذي أشار ذات المسؤول، إلى أن هذه الكوارث لم تحدّد بعد، لأنه لم يتم إحصاء كل الكوارث والتعرّف عليها. وقال المسؤول الأول على الصندوق الوطني للتأمينات، إن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاّحين بسبب منح التأمين التي يجدونها مبالغا فيها، وأضاف المسؤول، أن قطاع الفلاحة يمثّل جزءًا ضئيلا من رقم أعمال التأمينات.
