إجراءات جديدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مارس

إجراءات جديدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مارس

كشف الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد جمال بسة عن إجراءات جديدة يعتزم الصندوق إطلاقها مع نهاية الشهر الجاري،

تخص الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 35 سنة من صيغ متنوعة من المساعدات موضحا أن عدد الزبائن المودعين لأموالهم ببنك الصندوق بلغ مع نهاية شهر ديسمبر 2007، 7 ملايين زبون قاموا بإيداع ما يعادل 500 مليار دينار، في حين بلغ عدد الزبائن الحاصلين على قروض 300 ألف زبون، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المحصل عليها 102 مليار دينار، كاشفا عن نسبة 75 من الأراضي التي تمت تسوية وثائق ملكيتها، كما طمأن زبائن “وكالة عدل” الذين تمت إحالتهم على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعد الاتفاقية التي تم عقدها بين المؤسستين برعاية وزارتي السكن والمالية، والمقدر عددهم 65 ألف زبون، وأكد بأن طلباتهم سيتم اتخاذها بعين الاعتبار، نسبة 10 بالمائة من الزبائن لم يدفعوا قيمة التقسيطات لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرتهم على الدفع، في حين تم توجيه 4000 ملف إلى العدالة.

اشتكى زبائن “عدل” من عدم وضوح مصير ملفاتهم التي حولت إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بما في ذلك الأولوية والترتيب، ما هي حقيقة الأمور، وما موقع زبائن عدل من زبائنكم؟
ان زبائن “وكالة عدل” الذين تمت إحالتهم على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعد الاتفاقية التي تم عقدها بين المؤسستين برعاية وزارتي السكن والمالية، والمقدر عددهم 65 ألف زبون، سيتم اتخاذ طلباتهم بعين الاعتبار، ومصالحنا تلقت بطاقية من “عدل” تحوي قائمة الزبائن، وسيتم التعامل مع الوكالة للاتفاق على نسبة الفوائد، غير أنه لا يوجد حاليا أي برنامج لتجسيد هذا النوع من المشاريع بالعاصمة، و سيجري مستقبلا التفاوض بخصوص قطعة أرض بالرغاية لانجاز 2000 سكن، في الحقيقة يوجد حاليا 13 ألف سكن بالتعاون مع وكالة “عدل” هي حاليا طور الانجاز على مستوى عدد من ولايات الوطن على غرار سطيف، قسنطينة ووهران وولايات أخرى، باستثناء العاصمة، منها 4200 وحدة سيتم توزيعها قريبا بعد الانتهاء من دراسة الملفات المتعلقة بأصحابها، والتفاهم مع الوكالة على نسبة الفوائد.

واجه الصندوق عدة مشاكل في تسويق الحصص المنجزة في مناطق معزولة، وتقرر تحويلها إلى حصص اجتماعية، إلى أين وصلت العملية؟
كل البرنامج الذي كلف البنك به تم بيعه، وعلى مستوى كل المناطق، ولا وجود لسكنات عزف عنها الزبائن بسبب انجازها بأماكن معزولة، على غرار تلك المتواجدة بولايتي البويرة وتلمسان، كما أن بنك الصندوق ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب بانجاز السكنات أو تحديد قائمة المستفيدين، بل ينحصر دوره في تقديم التمويل.

تطرح كثيرا إشكالية الاتفاق المزدوج بين بعض البلديات والصندوق لانجاز وحدات سكنية، خاصة ما تعلق بتأخر الانجاز، ما هي أسباب الـتأخر وكم عدد السكنات المعنية؟
إن مشكل التأخير في انجاز السكنات المشتركة بين بنك الصندوق والبلديات، يعود أساسا إلى عدم امتلاك المجالس الشعبية البلدية لمختصين في العقار، فالمشكل لا يكمن في البنك لأنه مكلف بالتمويل بل يكمن أساسا في التسيير المحدود لموظفي البلديات المكلفين بالملف، إضافة إلى عدم امتلاكها لمختصين في العقار، وهو ما جعلنا نجمد المشاريع المشتركة، باستثناء العاصمة التي وجهت برامج السكن المتعلقة بهذه الصيغة من السكنات للمرقين العقاريين، فعوض أن توجه المشاريع للبلديات يتم توجيهها لمختلف العاملين في مجال الترقية العقارية على غرار مؤسسة ترقية وتطوير السكن العائلي ، ودواوين الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى “كوسيدار”، وهي المؤسسات التي تتكفل بالانجاز في الوقت الذي تتكفل “لكناب” بالتمويل”.

انتقد الرئيس بوتفليقة ارتفاع نسبة فوائد القروض المرتفعة والتي تعود سلبا على حجم الاستهلاك هل اعتمدتم مراجعات موضوعية في هذا الشأن؟
السوق هي التي تتحكم في تحديد قيمة الفوائد، وأنا لا يمكنني التعليق على تصريحات الرئيس، فمقارنة بسنة 1994 فالنسبة كانت تقدر ب17 بالمائة أما حاليا فهي لا تتجاوز 6 بالمائة، وإذا حدث أن تلاءمت متطلبات السوق والتخفيض في النسبة فسنخفضها لكن في الفترة الحالية الأمر مستبعد تماما.

ما هي خلفيات توقف الصندوق عن عملية تقديم قروض لشراء سيارات بالتقسيط رغم أن الإقبال كان رهيبا؟
في الحقيقة توقفنا عن منح قروض شراء السيارات لأسباب داخلية، بعد أن اعتمدنا إستراتيجية جديدة تهتم أساسا بالتفرغ لتمويل قطاع السكن بصفة عامة

اعتمدتم مؤخرا قروضا جديدة لمساعدة الطبقة الوسطى على شراء سكنات أو تأجير شقق وكانت النهار سباقة للإعلان عنها ماهي تفاصيل هذه العملية ومتى تدخل حيز التنفيذ؟
يعتزم الصندوق إطلاق مبادرات جديدة مع نهاية الشهر الجاري، تمكن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 35 سنة من صيغ متنوعة من المساعدات سواء من خلال الاستفادة من قروض يتم دفعها على مدار 40 سنة بالقيمة نفسها من الفوائد المدرجة حاليا والتي تساوي 6 بالمائة، أو عن طريق رهن ملك لهم يكون بنفس قيمة القرض الراغبين في الحصول عليه، حيث تقوم السلطات المعنية بتقويم قيمة الملك، كما أورد الصندوق صيغة أخرى لمساعدة الشباب المتوسط العمر بين 30 و35 سنة، الراغبين في العمل بسوق العقار والذين لم يتمكنوا من دفع مستحقات الكراء أو لا يرغبون في شراء السكنات ويريدون كراء السكنات، حيث يقوم بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمرافقة هذه الفئة من الشباب من خلال دفع مستحقات التسبيق، كما توجد إجراءات أخرى سيتم الكشف عنها مستقبلا، ونحن حاليا قمنا بتخصيص فريق عمل من بينهم الرئيس المدير العام “أنا” مهمتها دراسة السوق والبحث عن أهم الصيغ التي بالإمكان إدراجها للزبائن .
    
ما هي برامج صندوق التوفير والاحتياط السكنية بالأرقام وما هي حصته من مشروع المليون سكن؟
كل البرامج السكنية تدخل في إطار برنامج المليون سكن ، ولا استحضر الرقم الكامل، حاليا يوجد 13 ألف سكن بالتعاون مع وكالة “عدل” هي حاليا طور الانجاز على مستوى عدد من ولايات الوطن على غرار سطيف، قسنطينة ووهران وولايات أخرى، باستثناء العاصمة، منها 4200 وحدة سيتم توزيعها قريبا بعد الانتهاء من دراسة الملفات المتعلقة بأصحابها، والتفاهم مع الوكالة على نسبة الفوائد.

هل لجأتهم إلى طرد زبائنكم من السكنات بسبب تأخر دفع التقسيطات الشهرية وكم عددهم؟
توجد نسبة 10 بالمائة من الزبائن لم يدفعوا قيمة التقسيطات لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرتهم على الدفع، في حين تم توجيه 4000 ملف إلى العدالة بسبب رفض أصحابها الحلول الودية ورفضهم دفع الديون المستحقة عليهم دون تقديم الأعذار المنطقية.

كم حالة تحويل غير شرعية لودائع الزبائن تم إحالتها للعدالة تورط فيها أعوان وموظفو الصندوق؟
يوجد نسبة 1 من ألف من عمال البنك المقدرين بـ 5235 عامل، تمت إحالتهم على العدالة بعد اكتشاف تلاعبات في الأموال، ليوضح أنها نسبة تكاد تكون منعدمة.
    
ما مصير مشروع الأبراج المتواجد على مستوى الحامة؟
نحن لم نبع هذه الأبراج وقد تم حاليا الانتهاء من التهيئة الداخلية لها في انتظار استكمال التهيئة الخارجية، وسيتم عرضها للبيع أو الكراء مع بداية جوان المقبل.

يشكو المستفيدون من تعطل منحهم عقود ملكية بسبب عدم تسوية مشكل العقار ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الشأن ؟
توجد نسبة 75 من الأراضي التي تمت تسوية وثائق ملكيتها، وسيتم تسوية النسبة الباقية في القريب العاجل، و مشكل التأخير في تسليم عقود الملكية للزبائن سببها يكمن في أن العقار الذي أنجزت فوقه لم يكن له وثائق إضافة إلى إشكالية قدم المشاريع، وهو ما يصعب الحصول على كل الوثائق في ظرف وجيز، و مباشرة بعد تسوية وضعية الأراضي التي تشغلها السكنات سيتم الانطلاق في تسوية وثائق السكنات للزبائن.


التعليقات (3)

  • Sohila Reski

    صندوق الوطني للتوفير و الإحتياط
    – البويرة
    أريد أن أفتح دفترا للتوفير و الإحتياط ببلدي-الجزائر
    -أرجو أن تفيدونني بالخطوات لأنني مقيمة بالخارج
    و أريد فتح دفتر فورا بدون أن أحضر.

    وشكرا

  • sabrina

    صندوق الوطني للتوفير و الإحتياط
    – البويرة
    أريد أن أفتح دفترا للتوفير و الإحتياط –
    -أرجو أن تفيدونني بالخطوات
    .

    وشكرا

  • سفيان

    اريد فتح دفتر توفير افيدوني

أخبار الجزائر

حديث الشبكة