إجراء تحقيقات.. وشروط جديدة للحصول على منحة التمدرس
اشــتراط شهادة عــــدم الخضـــــوع للضمان الاجتماعـي
المنحة تسلم خلال أول ثلاثة أيام من تاريخ الدخول المدرسي عبر كامل الولايات
اشترطت وزارة التربية الوطنية تقديم وثيقة «عدم الإخضاع للضمان الاجتماعي»، في الملف الخاص بمنحة التمدرس التي يحصل عليها التلاميذ المعوزون كل سنة، والمقدرة بـ3 آلاف دينار التي أقرها رئيس الجمهورية .جاء هذا الإجراء، بعد أن كشفت تحقيقات وزارة التربية الوطنية عن استفادة المئات من المواطنين الميسورين من المنحة، خلال السنوات الماضية، بشكل أو بآخر، وذلك عن طريق تواطؤ المصالح المعنية، على حساب إقصاء المحتاجين الحقيقيين لهذه المنحة. وقد راسلت وزارة التربية الوطنية المديريات الموزعة عبر التراب الوطني، وأمرتهم بضرورة الشروع في استقبال الملفات الخاصة بمنحة التمدرس عبر مختلف المؤسسات التربوية، كي يتم دراسة الملفات وتسليم المنحة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي، المقرر في السابع من شهر سبتمبر القادم. وقد استحدثت الوزارة شرطا جديدا في الملف، أين ألزمت كل التلاميذ بضرورة تسليم شهادة عدم الإخضاع للضمان الاجتماعي للوالدين، وهي الوثيقة التي تثبت أن والدي التلميذ لا يشغلان أي منصب.وجاء هذا القرار بعد التحقيقات المعمقة التي قامت بها اللجان الولائية، والتي تبين من خلالها أن عددا كبيرا من الأولياء الميسورين يقومون باستخراج شهادة عدم النشاطو بالتواطؤ مع رؤساء البلديات، بالرغم من أنهم يشغلون مناصب محترمة ويتقاضون أجورا تفوق 250 ألف دينار، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان المحتاجين الحقيقيين.ويتضمن الملف إضافة إلى الوثيقة سابقة الذكر، كشف الراتب ويشترط أن يقل أجر أحد الوالدين عن 18 ألف دينار، إضافة إلى تصريح شرفي يصدّق عليه في البلدية. وقد قررت الوزارة الشروع في جمع الملفات قبل العطلة السنوية، كي يتسنى لها دراسة كل الملفات بدقة ومعرفة المحتاجين الحقيقيين، حيث ستكلف لجنة على مستوى كل ولاية تعمل على دراسة الملفات ومقارنة الوثائق المقدمة مع وضعية كل تلميذ، ليتم في الأخير ضبط القائمة النهائية للتلاميذ المستفيدين من هذه المنحة، التي كانت قبل سنتين تقدر بألفي دينار، ليقرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفعها إلى 3 آلاف دينار. للإشارة، فقد استفاد خلال العام الماضي 3 ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاث من المنحة الدراسية، أي ما يعادل 9 ملايير دينار.
