إجماع على تطبيق الإعدام ضدّ قتلة الأطفال

أجمعت فعاليات، الأحد، على حتمية تطبيق عقوبة الإعدام ضدّ قتلة الأطفال.

لدى نزوله ضيفا على برنامج الساعة الإخبارية لتليفزيون النهار، أكد الشيخ شمس الدين الجزائري، أنّ الحكم الشرعي تجاه المتورطين في اختطاف الأطفال وقتلهم واضح، مشيرا أنّ القضاة “يُصدرون أحكاما تقضي بالإعدام، رغم أنهم على علم أنّ هذه الأحكام لن تنفّذ”، وأضاف إنّ الجهة التي تمنع تنفيذ حكم القضاة الذي ينص على الاعدام، هي من تتحمّل اختطاف الأطفال الذي أضحى اليوم ظاهرة تنخر المجتمع الجزائري.

وبجانب تقديمه التعازي لعائلة “بلقاسمي” التي فقدت فلذة كبدها “حسام” في ظروف قاسية، قال الداعية الجزائري بخصوص قتل الأطفال “نتقاسم الألم مع الشعب الجزائري، لكني غير راض عما يحصل لأنّ الجناة لا زالوا أحرار طلقاء، وقتلة الأطفال أصبحوا اليوم في أمان، والأطفال أضحوا في خطر وغير مؤمّنين.

وأضاف “شمس الدين” أنّه منذ بداية انتشار مثل هذه الجرائم، لم نسمع قط بتطبيق الاعدام في حق هؤلاء الخاطفين، موضحا أنّ “المتورطين ينزلون في سجون ذات 5 نجوم، وتتوفر على شروط لم يكن يتمتع بها النزيل حتى في منزله وهذه ليست بعقوبة وانما مكافأة”، على حد قوله.

وقال الشيخ بأسى: “لسان حال الواقع صار… اخطف طفل وروح تعيش لاباس بيك”، ما يحفّز الجناة على اقتراف الجرائم وخطف الأطفال.

وقال “شمس الدين” أنه لا توجد عقوبة رادعة تجعل الخاطفين يعدلون عن خطف الأطفال، مستشهدا بمجموعة من الأطفال الذين سبق وأن اختطفوا ثم قتلوا، مثل شيماء وسندس وابراهيم، مؤكدا أنه ما لم يسمع خاطف سندس، بأنّ خاطف شيماء أعدم، فسيواصل القتلة الآخرون اقتراف جرائمهم.

وبخصوص المنظمات الدولية التي تمنع تطبيق حكم الاعدام، أبرز “شمس الدين” أنّ الجزائر دولة لها سيادة ولها عَلم، وعندنا 10 ملايين شهيد ضحوا بأنفسهم لاسترجاع الحرية والاستقلال ولا نحتاج منظمة دولية لتوجهنا وتسيطر علينا وتملي علينا ما يجب فعله، ومعظم هذه المنظمات كلهم عملاء عند دوائر عالمية للاستخبارات، والشعب الجزائري حر، والشعب الجزائري متفق على كلمة واحدة “القتل لمن يَنشر القتل”.

وأوضح المتحدث أنّ الاختطاف هو ثمرة نهاية شجرة الفساد، وليس هناك حل لهذه الظاهرة سوى العودة إلى أحكام الشريعة.

من جهتها، أكدت “أمينة حريش” المختصة في علم الاجتماع، أنّ تنامي آفة خطف وقتل الأطفال جاء كإفراز لآفات أخرى خطيرة موجودة في المجتمع الجزائري وتنخره، وهذه الظاهرة ليست مشكلة أمنية فقط وإنما اجتماعية. 

وأضافت “حيرش” أنه في أغلب الاحيان يتضح أنّ “مرتكب مثل هذه الاعمال الشنيعة هو شخص غير سوي، وهذا نتاج مراحل صعبة مر بها هذا المجرم”، وهنا “يستلزم المعالجة الاجتماعية”، ولا بدّ من معرفة أسباب هذه الظاهرة والجرائم.

بدورها، أوضحت المحامية “صورية يونس”، أنّ القتل تَعمم في القطر الجزائري ونحن اليوم نطالب بالقصاص في حق كل مجرم يُحكم عليه بالإعدام، وأضافت نحن اليوم نطالب السلطات المعنية بتطبيق حكم الاعدام.