إحالة ملفات ''عدل'' 1002 على المحافظات العقارية للتحقيق
قرّرت الوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره ”عدل”، إحالة كل الملفات التي تلقتها منذ 2001 على المحافظات العقارية، لإجراء تحقيق حول أحقية أصحابها في احتياجهم للسكن، وذلك حسب الضرورة لاختيار 4 آلاف مستفيد من أصل 40 ألفا أودعوا الملفات، في حين سيقوم البنك الوطني للتوفير والاحتياط باستدعائهم لإتمام الإجراءات الخاصة بالبيع.وقالت، أمس، المكلفة بالإعلام على مستوى الوكالة الوطنية بورنان ليلى في اتصال بـ”النهار”، إن الملفات التي تلقتها وكالة سنة 1002ستُحال كلها على المحافظات العقارية، من أجل إعادة دراستها، وذلك لإعطاء الأولوية للمستحقين، مضيفة، أنه بحكم قِدم الملفات التي مرّ على إيداعها 11 سنة، تقرّر إعادة دراستها لمعرفة الوضعية الحالية للراغب في الاستفادة من السكن، أي إن كان يملك قطعة أرض، أو كان قد تحصل على مسكن من جهة أخرى.وأوضحت بورنان، أن هناك ألفي مسكن يتم إنجازها حاليا في الرغاية، وألفين أخرى في الرويبة، ستسلّم إلى الوكالة بعد ما مرّ عام على بداية الانجاز، لكون المدة المحددة الممنوحة للشركة الصينية المنجزة تقدّر بـ24 شهرا لتسليمها.وفي سياق آخر، أشارت المتحدثة، إلى أن تسليم السكنات ليس من صلاحيات ”عدل”، لكون الوكالة مسؤولة فقط عن البناء، أما استدعاء المستفيدين وتوزيعها عليهم من صلاحيات البنك الوطني للتوفير والاحتياط، يقوم على إثرها المستفيدون، الذين قبلت ملفاتهم، بدفع 10 من المائة حتى يتسلّموا المفاتيح.ومن جهة أخرى، أكّدت المكلفة بالإعلام، على مستوى وكالة ”عدل” أن كل الإجراءات التي تم القيام بها ستكون وفقا للقانون، وكل من يستحق مسكن سيستفيد منه، وفقا لنتائج التحقيق الذي ستخرج به المحافظات العقارية. وذكرت المتحدثة أنه يستحيل في الوقت الحالي تلبية كل الطلبات التي أودعت منذ سنوات، لكون هناك عدة مشاكل لاتزال تواجهها الوكالة، من بينها نقص العقار في العاصمة، ورفض المواطنين السكن في ولايات أخرى، ولم تخفى بورنان، في حديثها إلينا، أن هذا المشكل طرح في عدة مرات على كل المستويات، وهناك عدة محاولات للانتهاء من معالجته وفقا لماهو معقول من قبل الوزارة الوصية.
