إحباط محاولة تهريب 800 ألف لتر وقود خلال ستة أشهر

الجزائر تتحوّل من منطقة عُبور إلى بلد مُستهلك للمخدرات

 صّرح مُدير الأمن العُمومي والاستعمال على مُستوى الدّرك الوطني، محمد الطاهر بن نعمان، أنّ أزمة الوقود تتجاوز مصالح الدرك لتقع على عاتق مُؤسّسات أخرى، خاصّة وأنّ كمية الوقود التي تمّ حجزها، ارتفعت نسبتها لتبلغ أكثر من 800 ألف لتر في السّداسي الأوّل من السّنة الجارية  .عالجت مصالح الدّرك خلال السّداسي الأوّل من سنة 2013 أكثر من 42 ألف قضية منها 2.184 جناية و35.296 جنحة و1.275 مخالفة وتنفيذ 4.006 أمر قضائي. وعليه سُجّل ارتفاع في مجال القضايا بنسبة 16.62 من المائة بمعدل 236 قضية في اليوم، وأما عن عدد الموقوفين، فقفز إلى 43.203 في نفس الفترة، وتمّ تسجيل نسبة الارتفاع خاصّة في القضايا المُسجّلة ضدّ الأشخاص وضدّ المُمتلكات وجرائم القوانين الخاصّة التي ارتفعت بنسبة تفوق 45 من المائة، والجريمة المنضمة، حيث تُمثل قضايا القانون العام أكثر من 46 من المائة والجريمة المنظمة تفوق 27 من المائة من القضايا المعالجة في السداسي الأوّل من السنة.واحتلت ولاية الجزائر صدارة المدن المتورطة في الجريمة بنسبة 7.20 من المائة، تليها وهران وسطيف وتلمسان بنسب أقل، كما يمثل الأشخاص بين 18 و30 سنة نسبة 55.57 من المائة من المتورطين، أكثرهم من فئة العازبين والبطالين أو أصحاب الأعمال الحرّة، فيما سجّلت جرائم القانون العام ارتفاعا بـ13.78 من المائة بالنسبة للقضايا المعالجة، و7.35 بالنسبة للموقوفين، حيث ارتفعت الاعتداءات ضدّ الأشخاص بمُعدل 22.23 من المائة مُقارنة بنفس الفترة من السّنة الماضية، كما ارتفعت الاعتداءات ضدّ الممتلكات بقُرابة 10 من المائة للقضايا المُعالجة، منها 79.79 من المائة قضايا سرقة ارتفعت هي الأخرى. أما جريمة السّطو على المنازل، فسجّلت نِسبة ارتفاع بـ17.70 من المائة، فسّرها بن نعمان بأنها نتيجة حصول الكثير من المواطنين على أكثر من مسكن، وترك هذه السّكنات في العادة دون حِراسة، كما ارتفعت نسبة الجريمة المنضمة بـ10.18 من المائة فيما يخصّ عدد القضايا مقارنة بالسنة الماضية، منها التهريب بـ2387 قضية والتزوير بـ539 قضية والهجرة غير الشرعية إلى الداخل بـ977 محاولة، مسجلة ارتفاعا بـ17.01 من المائة، أما المخدرات فسجلت منها 1889 قضية، بزيادة 25.02 من المائة، كما ارتفعت الهجرة غير الشرعية إلى الخارج بنسبة 100 من المائة، أما الاتجار غير الشرعي بالمُخدّرات، فعرف زيادة قدرها 13.16 من المائة بألف و889 قضية، وإثرها تم توقيف 2.972 شخص، منهم 74.66 من المائة مستهلك و25.34 بالمائة تاجر، حيث أنّ الأرقام تشير إلى أن الجزائر يتوجه تدريجيا نحو الاستهلاك بعدما كان منطقة عبور. وصرّح مدير الأمن العمومي والاستعمال على هامش الندوة الصحافيّة التي نشّطها أمس بمقرّ قيادة الدرك الوطني  أنّ مصالح الدّرك   ليست المسؤولة الوحيدة عن أزمة الوقود التي تشهدها بعض ولايات الوطن، رافضا في ذات السّياق التعليق عن الأرقام المُقدّمة حول كمية التهريب التي تطال الولايات الحدودية، وسجّلت ذات المصالح ألف قضية وتمثل 22.21 % من التهريب، وانخفاض بنسبة 2.45 من المائة من القضايا المُعالجة، حيث أنّ الولايات الأكثر تضرّرا هي تلمسان وسوق أهراس وتبسّة، أُوقف على إثرها 159 شخص، وحجز 813.178 لتر، منها أكثر من 83 من المائة من من المازوت، مع تسجيل ارتفاع قدره 22.03 لترا. وقال إنّ التّجاوزات التي يتمّ تسجيلها من طرف بعض الأعوان، إن تمّ إثباتها، تُدين أشخاصا لا مُؤسّسات، نافيا وُجود تواطؤ بين المصالح الأمنية وبعض المافيا التي تهرّب الوقود.